الجزائر تتراجع عن مواقفها العدائية ضد المغرب وتقر بحل سياسي متفاوض عليه في قضية الصحراء المغربية

في سابقة من نوعها منذ اندلاع الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، عبرت الجزائر عن قبولها لحل سياسي "مقبول من الجانبين" وذلك"طبقا للوائح مجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ".

وجاء هذا الموقف عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المالي الى الجزائر، حيث اوضح بيان مشترك للبلدين، يوم امس الاحد 19 يناير 2014، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا يؤكدان "عن دعمهما لجهود الامين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون و مبعوثه الشخصي السيد كريستوفر روس الرامية الى ايجاد حل سياسي مقبول من الجانبين طبقا للوائح مجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

ويرى الملاحظون ان موقف الجزائر هذا يعد تحولا هاما في مسار النزاع المفتعل حول اقاليمنا الجنوبية، خاصة ان الجزائر كانت تتحدث دائما عن الاستفتاء وتقرير المصير وكانت تمارس سياسة الهروب إلى الامام وذلك عبر رفض قرارات مجلس الامن الدولي حول الحل السياسي المتوافق عليه بين الطرفين، وكانت بمثابة الطرف الثالث في النزاع، وقد تأكد ذلك من خلال عرقلة المفاوضات الثنائية بين المغرب والبوليساريو من خلال الضغط على مسؤولي الجبهة لاتخاذ مواقف متطرفة ورفض قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وخاصة بعد دعمهما لمخطط المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية..
كما ان موقف الجزائر هذا، يضيف بعض المتتبعين، يعتبر ثمرة السياسة الدبلوماسية التي انتهجها المغرب والتي افضت إلى توالي مسلسل سحب الاعترافات الدولية بالجمهورية الوهمية، وتزايد الدعم الدولي لصالح الموقف المغربي الذي وصف بالجدي والواقعي..

إلى ذلك اعتبر هذا التغيير في الموقف الجزائري بمثابة انتصار للمغرب ولسياسته الافريقية، خاصة بعد المجهودات التي بذلها من اجل تهدئة الوضع في العديد من الدول التي عرفت التوتر مؤخرا، كان ابرزها النزاع المالي الذي ساهم المغرب بشكل كبير في نزع فتيله وهو ما اعترف به رئيس الدولة المالية ابراهيم بوبكر كيتا، الذي حاول فيما يظهر اقناع المسؤولين في الجزائر بضرورة تغيير سياستهم "المتكلسة" بخصوص قضية الصحراء المغربية وهو ما يبدو انه نجح فيه بعد صدور البيان المشترك بين بوتفليقة والرئيس المالي..