وسط تضارب في أرقام حالات الإصابة بالداء بمختلف أنواعه .. اتساع دائرة ضحايا السل والمستشفيات خارج التغطية!

تخلد منظمة الصحة العالمية فعاليات اليوم العالمي لمكافحة داء السل، الذي يصادف يومه الاثنين 24 مارس، تحت شعار «أنا أوقف داء السل»، هذا المرض البكتيري الذي تسببه جرثومة «كوخ» التي تم اكتشافها سنة 1882، يصيب عادة الرئتين، ولكن يمكن أن يصيب أجزاء الجسم الأخرى كالعظام، المفاصل والدماغ. ويصيب السل بجميع أشكاله، بما فيها السل الرئوي الايجابي اللُّطاخة ، جميع الفئات العمرية، بينما أكثر الفئات عرضة له هي الأطفال دون سن الثالثة، إضافة إلى الأشخاص المسنين. هذا في الوقت الذي يتطور المرض بسهولة في أوساط الأشخاص ناقصي المناعة من قبيل المصابين بمرض السيدا، وبالنسبة لمن يعانون من سوء التغذية، ومن يعيشون في بيئة مزدحمة، ولا تتوفر لديهم رعاية صحية، وقد يتطور المرض إلى ظهور أنواع من جرثومة السل مقاومة للعديد من الأدوية، وهذا مايزيد من التأثير السلبي لهذا المرض.
توفر المغرب على برنامج وطني لمكافحة داء السل منذ نهاية سنوات السبعينات، واعتماد استراتيجيات متجددة في محاربة هذا الداء وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية من قبيل تلك التي حملت اسم « السل قف » وقبلها « كفى من السل » ، و استراتيجية العلاج القصير الأمد تحت الإشراف المباشر لمهنيي الصحة « الدودس»، لم تنجح في التقليص من نسب الإصابة بهذا الداء الفتاك وبلوغ النسبة التي أعلن عنها غير ما مرة، والمتمثلة في ستة في المئة من معدل الانخفاض السنوي، الذي لم يتجاوز ثلاثة في المئة !؟
عجز/خلل مرده إلى عدة عوامل مرتبطة بالأساس بتداخل العوامل المساعدة على انتشار الداء، ومنها ظروف السكن وارتباطها بحضور تهوية جيدة، وتوفر أشعة الشمس من عدمه، ونظام التغذية ... بالإضافة إلى ضعف وتيرة الكشف والتشخيص المبكرين، والانقطاع عن إتمام العلاج، مما يجعل من هذه العوامل الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية ، أسبابا رئيسية في استمرار تسجيل معدلات مرتفعة من السل، سيما بالمدن الكبرى والأحياء الهامشية التي تعرف نسبة كثافة عالية من المواطنين، والتي ترتفع فيها معدلات الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والعوز، حيث وعلى الرغم من تخصيص ميزانية مهمة سنويا تفوق 30 مليون درهم توجه للعلاج المجاني، فإنه تسجل سنويا نسب تفوق 80 في المئة من الحالات الجديدة لكل مئة ألف نسمة، وهي النسب التي ترتفع بشكل أكبر في أحياء بمدينة كالدار البيضاء، والتي يشكل فيها الشباب رقما مهما بحيث تتراوح أعمار المصابين ما بين 15 و 45 سنة، 58 في المئة منهم هم من الذكور، هذا في الوقت الذي تظل المعدلات الوطنية المتعلقة بالإصابة بمرض السل ومستوى انتشاره ونسبة الوفيات الناجمة عنه بالمغرب مرتفعة جدا مقارنة مع عدد كبير من الدول ذات نفس المستوى الاقتصادي، منها على سبيل المثال لا الحصر، تونس، واليمن، ومصر، والأردن.