على إثر الخروقات التي شابت ميزانية تدبير و تسيير جماعة تادرت بإقليم جرسيف على امتداد سنة 2013 ،رفضت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة فبراير الأخيرة المنعقدة في إطار جلستها الثانية يوم الأربعاء 19 مارس 2014، الحساب الاداري لهذه الجماعة. وقالت مصادرنا إن أغلب الأعضاء طالبوا السلطات المحلية و الإقليمية والمركزية، و قضاء المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل القانون، و فتح بحث دقيق ومعمق حول خروقات رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة و التنمية والذي لم يقدم توضيحات خلال إجابته عن أسئلة الأعضاء التي تسلحت بأدلة قانونية أربكت الرئيس . وعقدت اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية والمالية بهذه الجماعة اجتماعها الأول يوم الجمعة 14 فبراير 2014، وقالت نفس المصادر إن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا بالوثيقة المرجعية المتعلقة بقائمة التصفية ، مؤشر عليها من طرف القابض ، فتم تأجيل الاجتماع إلى غاية يوم الجمعة 21 فبراير 2014، غير أن الوثيقة المذكورة لم يظهر لها أثر، وفق المسطرة المتبعة. وحاول أعضاء اللجنة مباشرة أشغالها عبر الاطلاع على بعض الملفات، إلا أن الرئيس أصدر تعليماته هاتفيا لأطر الجماعة بعدم تمكين اللجنة من الوثائق المحاسباتية التي طلبتها من الإدارة،مما وضع علامات استفهام حول تصرفات الرئيس. وأمام إصرار اللجنة ، تم العثور على وثائق صفقة تتعلق بحفر بئر بعين تالماغت و التي لم يسبق أن صادق عليها المجلس، مما فتح الباب على مصراعيه لمزيد من البحث في باقي الخروقات التي أبان بحث الاعضاء فيها عن نية مبيتة في إخفاء حقائق تكشف عن خلل كبير في التسيير و التدبير، عادة ما يواجهه الرئيس بتبخيس عمل اللجنة المطالبة باحترام القوانين المعمول بها. وفي هذا الجانب قال أحد الأعضاء من الأغلبية الرافضة للحساب الإداري في نفس الجماعة إن « الرئيس منع الموظفين من مدنا بالوثائق الضرورية لإنجاز تقرير وتقديمه أمام أنظار المجلس طبقا لما ينص عليه القانون ، وقد اتصل بي الرئيس هاتفيا ليقول لي وبصوت استفزازي: هل تريد تفتيشي ومن أنت؟ لست سوى عضو فقط . فأجبته بهدوء وباحترام :أنا عضو رسمي بلجنة المالية تم انتخابي لأقوم بمهمتي والتي هي الاطلاع على الملفات ووضع تقرير لطرحه أمام المجلس، لكن إذا منعتني سوف أبلغ السادة أعضاء المجلس بذلك اثناء انعقاد الدورة . وسوف نطالب اليوم وبشكل رسمي، بمدنا بكل الوثائق والحجج لمناقشة الحساب الاداري الذي يعد الوثيقة الاساسية والضرورية حول ضبط كل المداخيل والمصاريف وكيفية تدبير هذه العمليات ». وقال تقريرعن هذه الخروقات إن نفس الاختلالات شابت صوائر النقل و الإقامة بالمؤسسات السياحية، التي لم تتم استخلاصها لأول مرة في تاريخ الجماعة، رغم أن الجماعة تتوفر على هذا النوع من الإقامة، مما يشكل تبديدا لأموال عمومية و تقاعسا في القيام بالمهام المنوطة بالرئيس في استخلاص أموال الجماعة.ناهيك عن رخص البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لأغراض البناء، ومصير الأموال المستخلصة من ذلك، إضافة الى الدور السكنية و المستفيدين منها فعليا، والتي لم تعد للموظفين بل أصبحت تباع و تشترى لغيرهم، حيث آل بعضها لأشخاص موالين للرئيس. مما يتنافى والعمل الجماعي المسؤول. وحسب التقرير الذي توصلت به الجريدة، فإن أحد الأعضاء تساءل عن المنتوج و الأدوات المستغنى عنها التي بيعت؟، و الإجراءات التي اتخذت في هذه العملية، و محضر إثبات حالة استغناء الجماعة عن هذه الأدوات و عدم صلاحيتها؟ وطالب بتزويده بالملف للإطلاع، منتقلا لمزيد من التساؤل عن الذعائر التي اعتمدتها الجماعة في المداخيل لتحقيق مبلغ 3007.88 درهم؟ و الذعائر التي كان بالإمكان استخلاصها و لم يتم ذلك؟ مع الإشارة إلى عدم وجود ذعائر برسم قانون 2013 ابتداء من يونيو إلى نهاية سنة على الأقل. و قالت مصادرنا إن السكنى المخصصة للموظفين تم تفويتها لأشخاص ينتمون لحزب الرئيس في وقت يُحرَم الموظفون بالجماعة من ذلك رغم حاجتهم إليها. كما طرح الأعضاء سؤال الرسم المفروض على المقالع، و ماهي الشركات الدائمة و كذا المؤقتة المتواجدة بتراب الجماعة، و هل هي مرخص لها؟ و ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجماعة بشأن استخلاص الرسم بالنسبة للشاحنات المخصصة لنقل الرمال، و هل هناك متابعة من أجل استخلاص جميع المستحقات المترتبة بذمة الشركة التي أنجزت الطريق السيار بالجماعة، خصوصا أن دفتر التحملات تم نشره للعموم من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، و أنه اتضح من خلال المقادير المتضمنة به أنه لا مجال للمقارنة بين ما تم استخلاصه و المبلغ الذي ينبغي استخلاصه،كما أن هناك حديثا عن استفادة الرئيس من الشركة المكلفة الموجود مقرها الرئيسي بعين البحيرة. وهي الأسئلة التي لم يرد عليها الرئيس وظلت مفتوحة على أكثر من تأويل، شأنها شأن أسئلة أخرى تعرّض فيها الأعضاء الرافضون لشطط واستفراد الرئيس بقراراته غير المسؤولة، والمتعلقة بضرائب كل من التجارة و الذبح و الرسم المهني ، و التراجع الخطير و المشبوه الذي يخص الواجبات المقبوضة في الأسواق و ساحات البيع العمومية و كذا الساحات الأخرى للبيع العمومي « سوق الزيتون نموذجا» ، حيث الاعتباطية و العشوائية و الزبونية في التعامل مع الوافدين على هذه الساحات. وفي هذا الصدد تساءل الأعضاء الرافضون لعبث الرئيس عن أسباب تراجع استخلاص مداخيل أسواق البهائم؟ و أين يتجلى تطوير و تنمية المداخيل في هذا المجال والأدوات و الآليات التي يتم إيجارها في الجماعة؟ و كيف تراجعت مداخليها؟ هل الرئيس يعفي من يريد و يفرضها على من يريد هناك، أليس هناك وجود للقانون في هذا المجال ، خصوصا أن الجرافة تشتغل باستمرار للمقربين امام أنظار الجميع ؟ وأثار الأعضاء كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني، مُسجلين أن منتمين لحزب الرئيس لم يؤدوا ما بذمتهم للجماعة. ناهيك عن منتوج إيجار الأسواق الجماعية. وقال عضو من الجماعة في المناقشة التي تهرب منها الرئيس: « ماذا عن سوق السويهلة؟ و هل الشركة التي تستغل حاليا سوق أمسون مرخص لها بذلك ؟و هل تؤدي للجماعة تعويضا عن ذلك و نطلب منكم السيد رئيس الجلسة تزويدنا بالعقدة أو الإذن الممنوح لها للإطلاع عليه. ؟ و في حالة النفي، ما هي طبيعة العلاقة التي تجمع الرئيس بهذه الشركة المستغلة حاليا لسوق أمسون؟» وتساءل نفس العضو عن الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والذي تحول من 5000 درهم إلى 00 درهم. ومآل المقرر الرامي إلى رفع دعوى ضد إدارة أملاك الدولة من أجل الحصول على تعويض لفائدة الجماعة عن خطئها الذي ساهم في تعطيل تحفيظ التجزئة لمدة تجاوزت ثمان سنوات. وضعية سيارات النقل العمومي للمسافرين، و الديون المترتبة بذمتهم في هذا الشأن و لماذا لم تف الجماعة بالتزامها قصد إحداث محطة الوقوف لسيارات الاجرة و التي هي موضوع طلب و عدة شكايات من طرف المهنيين، سيما أن هذا قد يعرض الجماعة للمتابعة لأنها تستخلص رسما من غير وجود لساحة توقف السيارات... و طالب عضو آخر بضرورة الاطلاع على الوثائق المعتمدة في المداخيل و إجراء مقارنة لهذا المكتب، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مسجلا التراجع الخطير للمداخيل بصفة عامة في جل الفصول، مؤكدا أنه تم تقديم طلب عقد دورة استثنائية عبر ثلاثة طلبات كانت تقابل بالرفض، رغم أن الهدف كان نبيلا لتدارك الأمر و تنمية المداخيل و مواكبة تطلعات الساكنة، إلا أن الرئيس ضدا على القانون، كان يرفض عقد هذه الدورات و يجيب بأجوبة مُستفزة ، متهكما على نفسه قبل الموجه إليهم الذين يعتزون بالصفة التي منحها لهم، مساهما بذلك في هذه الاختلالات التي تعرفها مداخيل الميزانية . و بدأ عضو آخر بالجماعة تدخله في المحاسبة بالتساؤل عن مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين، والخدمات التي أسدوها للجماعة عن ذلك. وما هي أسباب تضاعف مصاريف لوازم المكتب و مواد الطباعة و أوراق و مطبوعات؟ خصوصا أن مداخيل رسم التصديق و رسم الحالة المدنية شهد انخفاضا ملحوظا، و لماذا يتم التعامل مع مطبعة واحدة ضدا على المنافسة، و خارج الإقليم، مما يؤثر سلبا على تنمية الإقليم برمته؟ أين يتم صرف مبلغ الوقود و الزيوت و قطع الغيار و إصلاح السيارات، علما بأن التنقل عبر سيارة الجماعة يتم من طرف الرئيس فقط و خارج الإقليم و أحيانا يقوم بجولات على متنها و هي جولات سياحية شخصية و أسرية لإيفران وغيرها؟! وبعد تساؤل أغلبية الأعضاء عن صرف ما مجموعه 20 مليون سنتيم في الوقود بدون إعطاء برنامج عمل الآليات وكذا صرف 9 ملايين سنتيم في أوراق الطباعة واستفادة الرئيس من 20000 درهم في التنقل دون إثبات الإدارات التي انتقل إليها وصرف عدة ملايين على السيارة الجديدة خاصة بعد الحادثتين اللتين وقعتا للرئيس في نفس السنة خارج الإقليم ، الشيء الذي يتنافى مع القانون المنظم لاستعمال سيارات المصلحة ، بعد إجابة الرئيس عن هذه التساؤلات، لم يقدم أي ملف وأي وثيقة من اجل الاطلاع واكتفى بإلقاء عرض حول مجموعة من الأحداث لا علاقة لها بالأجوبة، الشيء الذي دفع بالأغلبية الساحقة إلى رفض الحساب الإداري لسنة 2013 ( نتيجة التصويت كانت على الشكل التالي : المصوتون بنعم : 07 الرافضون بلا : 12 ) . ورفع ملتمس للمجلس الجهوي للحسابات من أجل التحقق في كل المصاريف التي لوحظ أنها مبالغ فيها . وبعد رفض الحساب الاداري توترت اعصاب الرئيس وبدأ يستفز جل الاعضاء، الشيء الذي جعل الجلسة تتعطل لأكثر من ساعتين ، حتى تدخلت السلطة المحلية بعد استشارتها مع العمالة لتقول إن المجلس سيد أمره لبرمجة الفائض او تأجيله ، لكن الاغلبية اتفقت على حل وسط واقترحت أن تتم برمجة الفائض في دورة أبريل العادية المقبلة.
