الدارالبيضاء .. سكان إحدى الإقامات الكبيرة بعين الذئاب يطالبون بالإنصاف

توصلنا من قاطنين بإقامة «قصر النزهة» المتواجدة بشارع المحيط الأطلسي بعين الذئاب ، بشكاية بشأن ما اعتبروه « أوضاعا ملتبسة تحيط بتدبير شؤون الإقامة » . وأشارت الشكاية إلى « أن رئاسة نقابة الملاك ، التي تشرف على إدارة شؤون هذه الإقامة منذ 2005، تقوم باستخلاص واجب السنديك، والمقدر ب 12.000,000,00 درهم سنوياً ، بحكم أن الإقامة مكونة من 124 شقة، دون تقديم الحسابات على رأس كل سنة، في استغلال واضح لتواجد أغلب الملاكين بالخارج بحكم عملهم خارج الوطن ولا يأتون إلا خلال العطل السنوية».
وأكد أحد الملاك (السيد أبشار)، وهو مهاجر مغربي، «أن مطالبة بعض الملاكين بحسابات السنديك جعلتهم يتعرضون للتضييق من قبل بعض المحسوبين على رئيس النقابة الذي ليست له أية صفة كمالك لإحدى الشقق بهذه الإقامة المكلفين بالأمن» ، « بل بلغ التضييق ، يضيف أبشار ، حد تلفيق تهمة الاعتداء والسرقة ضد ابني ، حيث أخلت سبيله النيابة العامة لعدم وجود حجج على ذلك، كما تم تهديدي بالسجن، لولا تقديمي لحجج تؤكد عدم تواجدي بالإقامة وقت وضع الشكاية» ، «علما، يضيف المشتكي ، أن أحد الملاك زُج به في السجن، عقب شنآن مفتعل مع رئيس الملاكين، لمدة 10 أشهر»!
وقد راسل مُلاّك الشقق بهذه الإقامة، مختلف الجهات المسؤولة ، الأمنية منها والقضائية، واستصدروا حكماً بتنحية نقابة الملاك برئيسها ، لتعين المحكمة نقابة أخرى مُنعت من ممارسة مهامها ودخول الإقامة ، حسب تصريح مالكي الشقق الذين عقدوا جمعاً عاماً بحضور عون قضائي.
و«من الأمور التي أزعجت السكان ودفعتهم للانتفاضة ضد نقابة الملاك السابقة، يقول بعض المشتكين ، هو قيام رئيس هذه الأخيرة بمنع سكان الإقامة من ولوج المسبح إلا بعد أدائهم مبلغ 50 درهما، وهو ما يتنافى مع قوانين الملكية المشتركة، إضافة إلى استغلال المقهى ومرافق أخرى دون موجب حق».
ومن أجل وضع حد« لمختلف التجاوزات المسجلة»، على حد تعبير شكايات المُلاك المحتجين ، يلتمس هؤلاء من كافة الجهات المسؤولة «التدخل بشكل مُنصف، قصد إعادة السكينة والطمأنينة للسكان، والذين أغلبهم من العاملين بالمهجر، علما بأن بعضهم بدأ يفكر في التخلي عن هذه الشقق بأي ثمن والاستقرار بالخارج نهائياً » !
وفي السياق ذاته ، أشار المتضررون إلى أن «أصداء ما يحدث من تصرفات غير مقبولة داخل بعض الشقق، ترجمتها شكايات بعض الملاك لوكيل الملك وشرطة دائرة عين الذئاب» ، مؤكدين أنهم مصممون على الدفاع عن «مطالبهم المشروعة ، بكل الوسائل القانونية» ، معتبرين «أن استمرار استغلال النفوذ يتنافى ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 ، الذي أدخل البلاد عهدا جديدا يقطع مع كل أساليب الشطط أوالاستقواء بطبيعة هذا المنصب أوذاك»