السوق الأسبوعي بابن احمد بدون خضر وفواكه

نفذ بائعو الخضر والفواكه بالجملة صبيحة يوم الأحد 11 ماي 2014 إضرابا امتنعوا خلاله عن عرض بضائعهم للبيع، وذلك احتجاجا على الزيادة التي حاول المكتري الجديد لرحبة الخضر فرضها عليهم تنفيذا لمقتضيات قرار جبائي قديم لم يكن مفعّلا من قبل ويقدر بثلاثة دراهم للصندوق الواحد، وهو ما وصفه المحتجون بالمبلغ المكلف الذي قد يصل إلى 2000 درهم للشاحنة ، بعدما كانوا يؤدون مبلغا جزافيا لايتعدى 120 درهما للشاحنة الكبيرة و90 درهما للشاحنة الصغيرة.
الاضراب الذي كان مقررا أن يمتد على مدى يومي السوق الأسبوعي الاحد والاثنين، صاحبته مسيرة احتجاجية لأزيد من أربعين شاحنة محملة بالخضر والفواكه كان مقررا لها أن تتوجه إلى عاصمة الإقليم سطات لإثارة انتباه السلطات الإقليمية والجهوية لمعاناتهم، لكنها توقفت على طول الشارع الرئيسي بوسط المدينة، بعد تدخل السلطات المحلية وأحد أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي بعد أن تم فتح حوار دام لأزيد من أربع ساعات مع ممثلي المحتجين، تم الاتفاق في نهايته على الإبقاء على نفس السومة الجبائية المعتادة إلى حين التوافق على حلول ترضي جميع الاطراف، وبهذا القرار علق المحتجون مسيرتهم الاحتجاجية واستمروا في اضرابهم خلال يوم الاحد.
وحسب عضو من المكتب المسير للمجلس البلدي فقد صرح للجريدة بأنه قد سبق للمجلس البلدي أن عقد لقاء مع ممثلي الخضر والفواكة والمكتري الجديد والسلطة المحلية تم الاتفاق خلاله على زيادة جزافية مقدارها 30 درهما للشاحنة، لكنه يجهل أسباب هذا التحول، كما أوضح أن البلدية خصصت مبلغا ماليا قدره 140 مليون سنتيم لإصلاح بعض جنبات السوق وتوفير بعض المرافق الضرورية، فيما اعتبر أحد المحتجين أن الحقوق التي يحاولون فرضها عليهم تقتضي توفير مجموعة من الشروط الأساسية كالمرافق الصحية المنعدمة والازقة غير الصالحة لمرور العربات بكل أنواعها، والتي تتحول إلى برك من الوحل خلال الفصول الممطرة، وغياب الانارة العمومية الكافية، وظاهرة النشل التي تهدد مداخيلهم وسلامتهم...