أزيلال : معاناة السكان والخضارة متواصلة

معاناة السكان والخضارة بأزيلال متواصلة
الخضارة رفضوا مقترحات المسؤولين لتقبل جوهر العقد شريعة المتعاقدين
اضطرت ساكنة مدينة أزيلال مند مطلع التسعينيات من القرن الماضي شراء الخضر والفواكه من السوق الأسبوعي الدي يصادف يوم الخميس بمدينة أزيلال بثمن يفوق التسعيرة التي تباع بها بالاسواق المجاورة التابعة لعمالة ازيلال ( كبلدية دمنات ، جماعة واويزغت ...)، أسعار تثقل كاهل الفقراء باقليم يعرف عامتهم بفقرهم ( ارتفاع مؤشرات الفقروالبطالة...) ، مادامت التسعيرة أدناها 4 دراهم للكيلوغرام الواحد من الخضر أو الفواكه ، وأقصاها يتعدى عشرة دراهم ، كنتيجة لما يؤديه باعة الخضر بالجملة من مبلغ باهض يقدر ب 1500 درهم مقابل 15 طن حمولة الشاحنة الموزعة للخضر والفواكه على الباعة بالتقسيط بالسوق الاسبوعي بمدينة أزيلال ، أي بتسعيرة درهمان ونصف للكيلوغرام الواحد ، بدلا من 200 درهم حمولة 15 طن من الخضر والفواكه التي يؤديها تجار الجملة بالأسواق المجاورة ، مما ينعكس ايجابا على أثمنة شراء الخضر والفواكه بالأسواق الاخيرة ، وسلبا بالسوق الأسبوعي بمدينة أزيلال .
وحسب تصريح مجموعة من باعة الخضر بالجملة تعزى دواعي هدا الفرق في التسعيرة الى كون المكترين المتعاقبين على كراء السوق الأسبوعي بمدينة أزيلال ومع ورود بعض الاستثناءات النادرة يعمدون الى الرفع من قيمة التسعيرة في وجههم ، مما يجبرهم على الرفع من تسعيرة البيع أيضا في وجه الباعة بالتقسيط ، ليتحمل المواطنون الزيادة المجحفة وجشع المكترين.
وعلاقة بالموضوع صرح رئيس المجلس البلدي السيد محمد وغاض لبوابتنا أن المشكل لا يخلو من كونه يعود الى بداية التسعينيات من القرن الماضي كتطبيق لقرارات رسمية في اطار تعامل البلدية كشخص طبيعي بامكانه ابرام عقود بشروط ملزمة للجانبين قد تمنح امتيازات موسعة للمكترين ، وترجمة لارادة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ، اما انخفاض قيمة التسعيرة بالاسواق المجاورة فيعد من باب سخاء المكترين.
من جانب اخر وقع 145 فردا الى جانب الأمين ونائبيه من باعة الخضر بالجملة والتقسيط عريضة احتجاجية تحمل أسمائهم الكاملة وأرقام بطائقهم الوطنية مع توقيعاتهم حصلنا على نسخة منها ، مضمونها أنهم متدمرون الى جانب السكان من تفاقم الوضع الدي عمر بالسوق الأسبوعي بمدينة أزيلال 19 سنة ، وعن ضغط المكترين وبعض المسؤولين المتعاقدين ، للانصياع وتقبل الوضع أو المغادرة صوب أسواق أخرى ، وبامكانهم تموين السوق الأسبوعي بمدينة أزيلال بالخضر والفواكه ، وتظل التسعيرة المفروضة على حالها ، تكريسا لحرية مبدأ العقد شريعة المتعاقدين . اضافة – يضيف الموقعون – ان الاستثناءات تظل نادرة ، متسائلين عن داعي رفع المكتري الاخير للتسعيرة بالرغم من كرائه للسوق بمبلغ 171 مليون سنتيم ، بينما المكتري له السنة المنصرمة عمد الى تخفيض التسعيرة على غرار الأسواق المجاورة مما انعكس ايجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين على الرغم من كرائه بمبلغ 191 مليون سنتيم ؟ .
وبمعاينتنا صباح يوم الخميس 29/01/2009 للسوق الأسبوعي مكان البيع ، يعد حقيقة من الملفات التي شابها سوء التسيير والتدبير والسقوط في مغبة هدر المال العام . وحسب المصادر عمد المجلس البلدي ابان مطلع التسعينيات من القرن الماضي الى اقتراض مبلغ 2 مليار سنتيم بغرض تشييد سوق أسبوعي بمدينة أزيلال بمواصفات حسنة ، لكن لا تتعدى تكلفته بعد الانجاز حسب دراسة تقنية أفادنا بها تقني معماري فضل عدم الكشف عن هويته 200 مليون سنتيم ، قس على دلك المدكرات المرفوعة الى المجلس الجهوي للحسابات بشأن التلاعبات في مشاريع مهدرة للمال العام ، ويظل المواطنون الى غاية كتابة هده الاسطر يتحاشون الوقوع بالأوحال والمستنقعات وتجنب الأزبال والقادورات المنتشرة بالمكان .