بالواضح : من حق المغاربة الولوج إلى الخدمات الصحية

يعاني المواطنون المغاربة الأمرين عندما ينشدون حقهم في العلاج في مستشفيات القطاع العام، فلا يختلف اثنان في تقدير حجم هذه المعاناة في الحواضر المغربية فما بالك بالعالم القروي، والتي يمكن تحديدها في أربعة مستويات : بُعد المراكز الاستشفائية عن التجمعات السكنية، افتقادها للتجهيزات الطبية اللازمة، غياب الأطر الطبية أو عدم تخصصها، ضعف القدرة الشرائية والتي تحول دون اقتناء الأدوية. لم نكن نعرف ونحن نفتح ملف الصحة في عالمنا القروي، أننا بصدد إماطة اللثام عن واقع جد مترد لقطاع حيوي، واقع مأساوي بكل ما في الكلمة من معنى ، حيث تتحول رحلة العلاج أو الوضع ، أحيانا، إلى مأثم في الطريق..!
حكايات كثيرة تسجل معاناة مواطنين بسطاء يعيشون في ضواحي المدن أو في مناطق نائية وجدوا أنفسهم يلجون بنايات قالوا لهم عنها إنها مستوصفات، يستقبلهم طاقم طبي إن وجد أصلا مغلوب على أمره لغياب التجهيزات الخاصة بالتشخيص والأدوية.
بنايات نبتت كالفطر لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين، فتحولت إلى مجرد أطلال في مناطق عديدة من المغرب.
حكايات نسوة قضين نحبهن وهن في الطريق للمستشفى للوضع، رجال مسنون وافاهم أجلهم المحتوم قبل أجل الموعد المحدد مع الطبيب..
إنها معاناة يومية لمرضى تركوا لحالهم ، مرضى لايفقهون تصريحات الوزراء والمسؤولين. الوضع الصحي في المغرب القروي لايبشر بالخير، فهناك مجموعة من النواقص التي يعرفها هذا الوضع والتي تزيد من تعميق الأزمة ، هناك مناطق لا تتوفر على مستشفيات أو مستوصفات وإن وجدت فهي إما أنها تعاني من انعدام التجهيزات الضرورية أو من غياب الأطر الطبية المتخصصة.
وحتى في الحواضر فإن بنايات الشبكة الاستشفائية أصبحت متقادمة، حيث أكثر من نصف المستشفيات المتوفرة حاليا تجاوز عمرها 40 سنة وأن 30 بالمائة تجاوز أكثر من 50 سنة. وزارة الصحة العمومية نفسها لم تنف هذا الواقع المتأزم للقطاع، فقد سبق أن أعلنت بأن أهم ما يميز الخدمات العلاجية صعوبة الولوج إلى العلاجات الطبية بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، ولساكنة الوسط القروي، بالإضافة إلى توزيع غير عادل للخدمات العلاجية على امتداد التراب الوطني، وغياب التكافؤ ما بين العرض والطلب لهذه الخدمات العلاجية بالنسبة لبعض الأمراض خصوصا المزمنة منها، كالسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى الصحة العقلية. نذكر ذلك مسجلين أيضا الخصاص الذي تعرفه مستشفياتنا في الموارد البشرية ، وتوزيعها غير الملائم، من غير أن ننسى ظاهرتي التغيب والرشوة.
إنه واقع لايمكن الوقوف عنده موقف المتفرج، واقع يحول الولوج إلى العلاج من حق إلى امتياز، واقع تتداخل فيه عناصر عديدة تزيد من تأزيمه ويتطلب عملية جراحية مستعجلة لوقف النزيف والحد من المعاناة التي تجعل «عزرائيل» يباغت المواطنين في القرى النائية في رحلتهم للبحث عن العلاج!