تفريخ عشوائي لتجزئة سكنية بأفورار

لم يكن أحد يتوقع أن التأخير في عملية المصادقة على تصميم التهيئة - التي تمت بتجميع الموالين للرئيس للتوقيع مؤخرا عليه - في الوقت «المناسب» بالرغم مما يشوب تصميم التهيئة من اختلالات مجالية فظيعة وبطرق تدبيرية أحادية الجانب لكن سرعان ما انكشف هاجس المصالح الشخصية الذي كان وراء عملية المصادقة هذه و بدأت تتناسل معه تساؤلات الساكنة و مختلف المتتبعين حيث تم تسجيل فضائح في مجال التعمير والبناء من خلال إعطاء الانطلاقة لأول عملية تجزيء عشوائي بعد الاستيلاء على أراض سلالية لذوي الحقوق لأيت كيرت، حيث فوجئ الرأي العام بحصول مستشار جماعي (النائب الثاني لرئيس لجنة التعمير) مُوال للرئيس بجماعة أفورار على رخصة بناء رقمها 18/2014 وتصميم موقع من طرف اللجنة الإقليمية يوم 25/02/2014 لبناء طابق علوي وسفلي ومرآب على بقعة أرضية مساحتها 100 متر مربع من أصل بقعة اشتراها المستشار وتبلغ مساحتها حوالي 2009 متر مربع و القطعة الأصلية برمتها لها رقم فلاحي : 594 وهي تابعة لنفوذ المركز الفلاحي 525 بأفورار والكائنة بالقناة GM0 . هذه القطعة الأرضية تدخل ضمن الأراضي المحمية بقوة قانون الاستثمار الفلاحي لسنة 1969 حماية للتجهيزات الهيدروفلاحية وحماية للأراضي الفلاحية السقوية. ولم تقف الأمور في فظاعتها عند حد تواطؤ بعض المتدخلين سواء عن قصد أو عن غير قصد، بل إن المعني استغل هذا الترخيص لإحداث تجزئة عشوائية و بيعه لبقع مجاورة لأشخاص ليسوا من ذوي حقوق الجماعة السلالية لأيت كيرت، وهو ما قد يؤدي إلى توترات لا يمكن توقع نتائجها ،ليسجل من جديد أن بعض الذين أوكل إليهم أمر تنظيم التعمير بالمنطقة يعملون على إنتاج مجالات عشوائية بخلفيات انتخابوية، لتنضاف هذه البقعة المتواجدة بمنطقة بوقلات والمحاذية للقناة G والطريق المؤدية إلى جماعة بني عياط - بالرغم من كونها محصاة ضمن الأراضي التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تصميما وترقيما وانتماء عقاريا لأراضي جموع ذوي الحقوق ايت كيرت- إلى المشتل العقاري الانتخابوي المصادق عليه بتصميم التهيئة مثل جزء من بوقلات + جزء من أنفك ، تكانت ، تاعريشت ...إلخ.
لذلك تظل كل التساؤلات محيرة ومشروعة ومن بينها :
- ما هي الجهات التي كانت وراء هذا التفويت وأين دور نواب أراضي الجموع؟
- أين دور السلطات الوصية على أراضي الجموع؟
- وعلى أية مرتكزات قانونية وتعميرية تمت مصادقة اللجنة الإقليمية، بمن فيها الوصاية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي من المفروض فيه حماية الأراضي التي استثمرت فيها الدولة أموالا إضافة إلى تفعيل مخطط المغرب الأخضر الذي له نفس الأهداف ؟
- وكيف حصل المستشار المحظوظ على الشهادة الإدارية وتحولت إلى «صكوك غفران» لباقي البقع المستخرجة من البقعة الأصلية مساحتها 2009 متر مربع ؟