عمال شركة «صوبيدام» يحتجون ضد الطرد التعسفي

تقدم عمال شركة صوبيدام المتضررون من التوقف عن العمل و الطرد التعسفي بشكاية أشاروا فيها إلى ظروفهم الاجتماعية، التي أصبحت قاسية بسبب الطرد الذي تعرضوا له، حيث أنه  على  إثر حريق  شب بجزء من معمل صوبيدام المتخصص في انتاج مادة L›OUATE»» والأفرشة، الكائن بشارع  مكسكو الحي الصناعي بعمالة سيدي البرنوصي بتاريخ  2013/07 27، تم إغلاق هذا الأخير في وجه العمال دون إذن عاملالعمالة ودون تمكين هؤلاء العمال المتضررين من أي تعويض أو ضمانات،  رغم توفير امكانية إعادة تشغيلهم بجزء غير متضرر من الشركة والذي يعتبر العمود الفقري للمعمل حيث يضمن الوحدات الانتاجية الأساسية،  كما ذكر المشتكون، فإن إعادة استئناف هذا الجزء لا يتطلب أكثر من انزال تعبئة الغاز وترتيب المواد المتراكمة، مما أدى بهم الي فتح مفاوضات باءت كلها بالفشل نظرا لكون المشغل تنصل من مسؤولياته الاجتماعية  تجاه العمال بحجة الحريق في حين أن هناك ورشات تابعة للشركة مازالت تزاول نفس النشاط، وبالإمكان ادماجهم بإحداها . كما أشاروا إلى   أن إعادة تشغيل هذه الوحدات سوف تستوعب جميع العمال الموقوفين والمتضررين وأفراد عائلتهم معنويا وماديا حيث بدأت تعرف أسرهم التشرد والضياع،  فكان  منهم من تعذر عليه تسديد أقساط السكن الاجتماعي أو واجب الكراء، أو تلبية متطلبات الحياة الضرورية لأسرهم.
وفي ظل هذا الوضع المأسوي والجد مزري ، يناشد هؤلاء العمال كل المؤسسات والأفراد الغيورين على دولة الحق والقانون والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لمساعدتهم لأخذ مستحقاتهم التي يعيشون منها  ويوجهون  نداء  للسلطات المسؤولة  من أجل التدخل العاجل لانصافهم و إعادتهم الى العمل .
اعتبر نفسه ضحية نصب واحتيال
مواطن يطالب بالإنصاف
توصلنا بشكاية من السيد بوشعيب مكريم القاطن بسيدي عثمان بلوك 46 رقم 48 بالبيضاء يحكي من خلالها ما تعرض له من نصب و احتيال من طرف السيدة «ر.ح» ممثلة شركة و السيد «أ.ز» موثق بالبيضاء .
ذلك  أنه بتاريخ 22 مارس 2013 توجه المشتكي  برفقة المشتكى بها الى مكتب الموثق المشتكى به من أجل إتمام إجراءات شراء بقعة أرضية من المشتكى بها والكائنة بحي السدري بالملك المسمى داندون موضوع  الرسم العقاري عدد 9319D2، حيث أن الموثق حرر  الوعد بالبيع وسلمه شيكا بنكيا وطلب منه إيداعه بحساب المشتكى بها رقم 183030080417 المفتوح لدى مصرف المغرب ويحمل مبلغ 600.000,00 درهم «ستمائة  ألف درهم» وقام بالفعل بإيداع المبلغ المذكور مقابل الوصل عدد 3348378 كما أنه سلم مبلغ 400.000,00 درهم «أربعمائة ألف درهم» نقدا بمكتبه.
حيث أنه بعد البحث والتحري تبين أن شهادة الملكية مازالت تحمل أسماء عدد كبير من الورثة « وأنه لم تتم تسوية إجراءات نقل الملكية الى اسم المشتكى بها بعد، وأنه بعد استفسار الموثق  ادعى أن إجراءات نقل الملكية مستمرة،و هذا ضرب للقانون لأنه
لا يمكن للموثق انجاز الوعد بالبيع بدون سند قانوني و توفر البائعة على كافة الشروط المتطلبة قانونا.
وقد  بذل المشتكي ، حسب شكايته ، كل المحاولات الحبية قصد فك النزاع حبيا لكن بدون نتيجة مما جعله يتأكد أنه ضحية نصب واحتيال من المشتكى بهما.
وبما أن المشتكى بهما ألحقا  أضرارا بليغة بصاحب الشكاية كما عبر عن ذلك في رسالته متحديين كافة الأعراف والقانون الجاري به العمل، فإنه يلتمس
من المسؤولين    إجراء بحث في الموضوع، لمتابعة المشتكى بهما طبقا للقانون وفصول المتابعة.