ستنظر ابتدائية مراكش في جلستها ليوم السابع من شتنبر القادم في ملف الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، الذي وجهت في حقه شكاية مباشرة من قبل أحد كبار المستثمرين السعوديين، يتهمه فيها بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ عقد ومنع مساهم من حضور أشغال جمعية عمومية . ستنظر ابتدائية مراكش في جلستها ليوم السابع من شتنبر القادم في ملف الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، الذي وجهت في حقه شكاية مباشرة من قبل أحد كبار المستثمرين السعوديين، يتهمه فيها بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ عقد ومنع مساهم من حضور أشغال جمعية عمومية . الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش مشتكى به بوصفه رئيس مجلس إدارة «كنزي» والرئيس المدير العام للشركة الفندقية «أكدال المدينة» على خلفية المشاكل التي أعقبت تأسيس شركة أكدال المدينة برأسمال قدره 00.60.000.000 درهم التي تملك فيها الشركة السعودية حمد الصغير للاستثمار حصة 49 بالمائة ومجموعة كنزي 51 بالمائة. وتتعلق هذه المشاكل في جزء منها بتدبير إنجاز مشروع فندق أكدال المدينة ، حيث تم تكليف شركة للبناء للقيام بأشغال البناء والتجهيز . وحدد العقد المبرم معها مدة تنفيذ الأشغال الكبرى في ستة أشهر بميزانية تبلغ 00.44.212.88 درهم . ووقع العقد مع المقاولة بتاريخ 10 يناير 2007 وانطلقت الأشغال في اليوم الموالي وكان من المفروض ان تنتهي في تاريخ 10 يوليوز من نفس السنة ، وإلا فإن فسخ العقد معها يكون بقوة القانون في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2007 مع دفع ذعيرة قدرها 88.44.212 درهم عن كل يوم تأخير إضافة إلى التعويضات . ويقول المشتكي أنه رغم أن إنجاز المشروع عرف تأخرا كبيرا إلا أن المشتكى به لم يطبق مقتضيات العقد، بل تمسك بالمقاولة المكلفة وأكثر من ذلك تم تجاوز الميزانية المقررة التي ارتفعت بشكل خيالي، مما جعل مجلس إدارة الشركة يقرر البحث عن منافذ للتمويل البنكي، مع العلم و هذه هي النقطة التي تفسر لبس ما وقع أن المدير العام للشركة المكلفة بالبناء هو المشتكى به نفسه المدير العام لشركة اكدال مدينة. ومما زاد الطين بلة في الموضوع، إقدام المشتكى به على إسناد مهمة تسيير الشركة الفندقية أكدال المدينة إلى شركة كنزي التي يعتبر أحد أهم مساهميها ورئيس مجلسها الإداري . ومن الأمور التي لم يستسغها المستثمر السعودي في هذا الموضوع بالضبط، هو توصله برسالة من المشتكى به يصرح فيها بأن شركة كنزي تقبل بتسيير فندق أكدال المدينة كما لو كان المشتكي الذي يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة هو الذي طلب من شركة كنزي أن تتولى التسيير وهو ما ينفيه بشكل مطلق . ويعتبر المستثمر السعودي هذا السلوك منافيا للقانون ويضرب قواعد الشفافية، لأن ما كان حريا بشركة أكدال المدينة القيام به هو إطلاق عرض دولي للتسيير تشارك بمقتضاه شركة كنزي كغيرها من الشركات في منافسة شريفة وشفافة لتقديم أجود العروض وأقلها ثمنا . النقطة الثالثة التي أفاضت كأس غضب المستثمر السعودي من الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش هي قضية مشروع الغندوري بطنجة الذي يعتبره المشتكي مشروعا وهميا ورطه فيه المشتكى به بعد أن أغرقه بسيل من المراسلات تحمل حسب المشتكي، الكثير من التفاصيل الكاذبة . وطالبه بتوفير مبلغ 00.15.000.000 درهم من حسابه الخاص، وذلك لإخراج المشروع إلى حيز الوجود إلى أن فوجئ بتاريخ 17 غشت 2009 بالمشتكى به يراسله ليخبره بعجزه عن أداء مبلغ 00.7.650.000 درهم الذي يمثل حصته من ثمن الأرض، مبررا ذلك بالأزمة الاقتصادية ومطالبا بإلغاء تخصيص هذه البقعة الأرضية واسترجاع المبالغ المدفوعة على أن تتحمل الشركة الغرامات المنصوص عليها في عقد البيع . فتوقف المشروع الذي يعتبره المشتكي وهما باعه إليه المشتكى به من أجل الإيقاع به والحصول على مبالغ ضخمة . ولما طالبه المستثمر السعودي بإرجاع المبلغ الذي ساهم به في المشروع والذي تبلغ قيمته 00.15.000.000 درهم ، أخبره أن مبلغ 00.9.800.000 درهم قد تمت إضافته إلى رأسمال شركة أكدال المدينة كأسهم لشركة حمد الصغير للاستثمار التجاري التي تملك 49 بالمائة من رأسمال الشركة الفندقية وذلك من خلال مقاصة وبموجب محضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الاستثنائية . أما في ما يخص مبلغ 00.5.200.000 درهم فقد أخبره حسب المشتكي أنه تم تسجيله في حسابه الجاري في حساب أكدال المدينة، لكن المشتكى به لم يدل بأية إثباتات كتابية تؤكد مزاعمه. ويضيف المشتكي إلى منع موكله من حضور أشغال الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 يونيو 2010 . ويطالب المستثمر السعودي في دعواه أمام المحكمة بإدانة المشتكى به طبقا لمقتضيات القانون الجنائي مع الحكم بإرجاع مبلغ 00.15.000.000 درهم و أدائه تعويض لفائدة المشتكي قدره 10 ملايين درهم. ويبدو أن هذه القضية التي تذكر بملف قصر الورد بأكادير ستكون من الملفات الساخنة التي ستعرض على القضاء المغربي في دخول هذه السنة .
