بسبب عرقلة تنفيذ وتحقير المقررات القضائية المختصة والعنف في حق القوات العمومية .. إحالة 24 شخصا على القضاء بالدار البيضاء

أفاد بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ، بأنه تمت إحالة 24 شخصا على القضاء، بسبب عرقلة تنفيذ وتحقير المقررات القضائية المختصة ، والعنف في حق القوات العمومية أثناء مزاولة مهامها.
وذكر البلاغ ، أن السلطات العمومية بالولاية قامت يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري بتنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ، الصادرة في حق قاطني 42 براكة وكوخا صفيحيا من المستفيدين من بقع أرضية بالقطب الحضري الهراويين، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة وبمؤازرة من مأموري التنفيذ المنتدبين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، موضحا أن هذه العملية عرفت بعض المناوشات، تجلت في منع بعض الساكنة المشمولة بالإفراغ لمأموري التنفيذ من القيام بمهامهم، مستعينين ببعض النسوة والقاصرين وأشخاص مسنين.
وأوضح المصدر ذاته، استنادا إلى إحصاء سنة 2008، أن عدد البراريك المحصية بكريان سنطرال هو 4640 براكة كانت تقطن بها 6902 أسرة، هدمت منها إلى غاية ثاني يونيو الجاري. 3926 براكة، أي بنسبة تقارب 90 في المائة، مضيفا أن كل الأسر المستوفية للشروط استفادت إما من بقعة أرضية، أو من شقة لا يتعدى سعرها 100 ألف درهم، علما بأن ثمنها في سوق العقار يفوق 350 ألف درهم.
وفضلا عما سبق، يضيف البلاغ، تلقت كل الأسر القاطنة بالبراريك المحصية والمستوفية للشروط المطلوبة، منذ بداية عملية إعادة إيواء قاطني كاريان سنطرال يوم 18 ماي 2010، عرضا للاستفادة من بقع أرضية تفوق مساحتها 80 مترا مربعا (طابق أرضي + 3)، على أساس قطعة أرضية لكل مستفيدين اثنين بمنطقة الهراويين مقابل أداء مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد منهما (علما بأن ثمنها الحقيقي يناهز 8000 درهم للمتر المربع)، مع تسهيلات للمستفيدين تتمثل في فتح المجال لهم للتعاقد مع شريك ثالث كي يتمكنوا من بناء بقعهم الأرضية.
وسجل بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، أن بعضا من الأسر المستفيدة من البقع الأرضية أو الشقق «انتهجت أسلوب الابتزاز، تمثل في رفضها الانخراط في عملية إعادة الإيواء، حيث طالبت باستفادة أفراد أسرها خارج الإحصاء والمعايير المعتمدة، مما استدعى اللجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمه في الموضوع».
وبناء عليه، يضيف البلاغ، «يمكن القول إن مطالب الرافضين في الانخراط في عملية إعادة الإيواء المذكورة سلفا ، هي مطالب تعجيزية، لا تستند إلى أي أساس قانوني، تحركها أطماع شخصية ومضاربات عقارية، في الوقت الذي قدمت لهم المصالح المختصة كل التسهيلات وفق ما يسمح به القانون».