المساحات المغروسة بأشجار اللوز تناهز 166 ألف هكتار .. قدرته العالية على التكيف جعلته الخيار الأفضل بالنسبة للمناطق الجبلية

ارتفعت المساحات المغروسة بأشجار اللوز بنسبة 30 في المئة خلال العشر سنوات الأخيرة، وأصبحت تناهز 166 ألف هكتار، ضمنها نحو 32 ألف هكتار من الأراضي المسقية. وارتفع الإنتاج الوطني من اللوز ليتجاوز 100 ألف طن المتوسط. غير أن النسبة الكبيرة للأراضي غير المسقية يجعل هذا الإنتاج عرضة لتقلبات المناخ، كما هو الحال بالنسبة للموسم الماضي، الذي عرف خلاله الإنتاج انخفاضا كبيرا.
وتمتاز أشجار اللوز بقدرتها العالية على التكيف، كما أنها تتحمل الحرارة والبرودة، الشيء الذي يجعل منها الشجرة المثمرة الأكثر ملاءمة للمناطق الجبلية والمناطق شبه القاحلة على السواء. لذلك فإن زراعتها تنتشر –أساسا- في جبال الريف والأطلس والمنطقة الشرقية وفي وادي درعة، كما بدأت تحظى باهتمام الضيعات العصرية في جهة مكناس فاس وسوس ماسة. وفي سياق برامج تشجيع التحول من الزراعات البورية القليلة المردودية إلى زراعة الأشجار المثمرة، في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، عرفت زراعة أشجار اللوز توسعا كبيرا لتصبح ثاني زراعة للأشجار المثمرة من حيث حجم المساحات المغروسة أمام زراعة الزيتون. وظهرت للوجود عشرات التعاونيات والجمعيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي، التي تشكلت حول زراعة اللوز. وشجع على هذا التوجه، ارتفاع أسعار اللوز المحلي في الأسواق من حوالي 60 درهما إلى أزيد من 100 درهم، كما ارتفع معدل التحويل ليصل إلى حوالي 40 في المئة، بعد أن كانت الغالبية العظمى من الإنتاج توجه للأسواق، وهي لا تزال داخل قشرتها الخشبية. وأصبحت التعاونيات تطرح كميات متزايدة من زيت اللوز في الأسواق، سواء اللوز الحلو أو اللوز المر، إضافة إلى عجينة اللوز ورقائقه التي تستعمل في الحلويات. ونتيجة لذلك، أصبح اللوز يخضع لانتقاء أفضل وأجود الحبوب لطرحها في الأسواق بأسعار عالية، فيما توجه الحبات المكسورة نحو التحويل.
وفي سياق ذلك، انتعشت المبادلات الخارجية لثمار اللوز، سواء الواردات أو الصادرات. غير أن هذه التجارة تعكس إلى حد ما تطور الإنتاج المحلي. فخلال سنة 2016 التي تميزت بآثار الجفاف على الإنتاج الفلاحي عموما، انخفضت صادرات اللوز بنسبة 46 في المئة، سواء من حيث القيمة أو الحجم، ونزلت من 1129 طنا بقيمة 65.5 مليون درهم في 2015 إلى 611 طنا بقيمة 35.3 مليون درهم في 2016. في حين ارتفعت الواردات بنحو 50 في المئة من حيث الكم و52 في المئة من حيث القيمة، لتعوض نقص الإنتاج المحلي في تموين السوق الداخلية. وبلغ حجم الواردات 237.5 طنا بقيمة 14.65 مليون درهم في 2016، مقابل 158 طنا بقيمة 9.64 مليون درهم خلال 2015.