المجلس الأعلى للحسابات يقف على اختلالات مكتب السكك الحديدية .. قطارات لخليع تأخرت عن موعدها بنحو 20 ألف دقيقة !!

وقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر أمس على مجموعة من الاختلالات التي تشوب سير المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومن بينها على الخصوص سوء تدبير أنشطة قطب البنيات التحتية والسير حيث تعدد الأنظمة المرجعية التي تخضع لها البنيات التحتية وعدم تعميم التدبير الرقمي للبنيات التحتية والبرمجةال يدوية للصيانة وعدم تعميم رقمنة التدبير و ضعف تعقب عمليات مراقبة القرب وقصور استخدام بعض آلات الصيانة والتأخر في صيانة المنشآت الفنية و ضعف تتبع مؤشرات أداء الصيانة.
وكشف التقرير عن أسباب تأخر القطار حيث لاحظ أن معظم حوادث تأخر القطاراتيكون بسبب الحوادث المتعلقة بمكونات البنيات التحتية.
وأشار التقرير إلى أن الحوادث ذات العلاقة بالبنية التحتية لها انعكاس سلبي على مخطط النقل، وخاصة على انتظام القطارات. وفي هذا السياق كشف التقرير أن المعدل السنوي لمجموع فترات تأخر قطارات المسافرين المسجلة خلال الفترة 2010-2015 بلغ 19.646 دقيقة، و 6.457 دقيقة بالنسبة لقطارات الشحن .
وطالب قضاة جطو المكتب الوطني للسكك الحديدية بتحسين تدبير البنيات التحتية للسكك الحديدية،و بالإسراع في مراجعة الأنظمة المرجعية والوثائق المعتمدة ذات الصلة، والسهر على التحيين المنتظم لتصنيف الخطوط، وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
كما أوصى المجلس، الصيانة بشكل مهني للبنيات التحتية والمعدات السككية عبر تعميم التدبير بمساعدة الحاسوب ليشمل جميع مجالات السكة الحديدية والمنشآت الفنية والتشوير وأسلاك ربط القطارات بالكهرباء و تسريع تنفيذ الإجراءات المتخذة من أجل صيانة المنشآت الفنية و تعزيز عمليات مراقبة القمر التقنية في قطاعات ووحدات الإنتاج من أجل ضمان جودة أعمال الصيانة التي تقوم بها المصالح المعنية و التتبع المنتظم للمؤشرات المحددة في سياسة صيانة البنيات التحتية واستغلالها و تحديد أهداف مرقمة لتكاليف صيانة البنيات التحتية وبلورة خرائط طريق لأجل ذلك و إنشاء التنظيم الأمثل لتحسين تدبير المواد اللازمة لأعمال الصيانة.
ولتفادي التأخرات المتوالية للقطارات دعا المجلس إلى احترام مواعيد الفحوص والمراجعات المحددة وفق معايير صيانة المعدات المتحركة وكذا تعميم عملية الصيانة التي تحمل اسم «الأشغال المنهجية الأخرى للتنظيف الصناعي» لتشمل جميع الآلات التي تتعرض للغبار، وأوصى المكتب بالقيام بحملات لتحسيس المستخدمين المعنيين للسيطرة على الحوادث الناجمة عن الحمولة الزائدة، مع ما يرافق ذلك من تأثير على الفرامل، على اعتبار أن مثل هذه الحوادث يعود سببه إلى الخطأ البشري؛ كما طالب التقرير بإعداد مخطط عمل خاص للحد من العدد المرتفع للحوادث المرتبطة بفرامل العربات مع احترام الحد الأقصى لحمولة العربة، والتأكد من أن الوزن الكلي المتضمن لوزن الحمولة لا يتجاوز طاقة تحمل السكة.