أكدت النائبة البرلمانية ابتسام مراس عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مداخلة قيمة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة، أنه من الصعب الخوض في الميزانية الهزيلة للقطاع، والتي اعتبرت أنها لا ترقى إلى الاختصاصات الموكولة إلى الوزارة (الأطفال، الشباب، المخيمات، النوادي النسوية، مراكز حماية الطفولة، الجامعات الرياضية، رياضة النخبة، الرياضات القاعدية، دور الشباب، المراكز السوسيو ثقافية للقرب وغيرها) ولا ترقى كذلك إلى انتظارات الشباب المغربي. النائبة البرلمانية وفي معرض تدخلها طلبت من وزير الشباب والرياضة الدفاع عن هذا القطاع والرفع من ميزانيته في المفاوضات مع الحكومة. وشرعت في تعرية واقع القطاع انطلاقا من الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008، التي شخصت واقع الرياضة وأعطت الحلول، ولكن للأسف لم يتم تقييم الاستراتيجية الرياضية انطلاقا من الرسالة الملكية، لتعدد بعد ذلك هذه الاختلالات. النائبة ابتسام مراس ذكرت بفشل جميع الرياضات المشاركة بالألعاب الأولمبية في 2012 و2016، والأكثر من ذلك كانت «محطة فضائحية للوفد»، كما تطرقت إلى فشل برنامج رياضات الصفوة الذي حدد له مبلغ 33مليارا – تقول النائبة- «..لا نعرف لحد الآن أين صرفت جل المبالغ خصوصا وأننا نعرف أن من يتحكم في ذلك هو الكاتب العام وفي نفس الوقت أمين مال اللجنة الوطنية الأولمبية والمعروف أن وجوده غير قانوني لعدم انتمائه أو ترؤسه لأية جامعة، الشيء الذي يجعلنا السيد الوزير نتساءل: هل ما صرفه قانوني؟ ومن هنا نطالبكم فقط بالشرعية القانونية والديمقراطية وكذا المحاسبة. ولنا عودة لهذا الموضوع بعد الانتهاء من مناقشة المالية، لأن الوقت لا يسمح بعرض كل الاختلالات». مداخلة النائبة البرلمانية توقفت أيضا عند فشل التعاقدات مع الجامعات الرياضية، فالوزارة – تقول ابتسام مراس- تمنح ما بين 300 إلى 350 مليون درهم دون التزامات واضحة ودون دفتر تحملات واضح. وتحدثت النائبة البرلمانية بعد ذلك عن عقود البرامج «Contrat – programme» مع الجامعة الملكية لكرة القدم والجامعة الملكية لألعاب القوى واللجنة الأولمبية، معتبرة إياها تنجز بضبابية حيث أن الوزارة – تقول النائبة البرلمانية- تضخ في هذا البرنامج مبالغ تفوق ميزانيتها» نريكم السيد الوزير، أن تعطونا تقييما لذلك». وفي موضوع تعشيب الملاعب ذكرت النائبة ابتسام بأن الوزارة رصدت مبالغ مهمة لبناء الملاعب المعشوشبة وحلبات ألعاب القوى، مبرزة أن الخلل يكمن حين تكلفت الوزارة بتعشيب 40 ملعبا كانت الكلفة 750 مليونا لكل ملعب، ولما تكلفت وزارة التجهيز والجامعات (ألعاب القوى وكرة القدم) مع نفس الشركاء كان المبلغ خياليا :مليار و 200 مليون درهم عن كل ملعب، ناهيك عن العشوائية في معايير اختيار الملاعب المعشوشبة مثلا: زايو وكرسيف لها فرق في المجموعة الوطنية للهواة لم يتم تعشيب ملاعبها لحد الآن، في حين تافوغالت السعيدية الركادة تم تعشيب الملاعب بها لفرق حديثة العهد لا لشيء إلا لتواجدها بإقليم بركان؟. وأضافت بالقول «..الخطير أن الوزارة عقدت اتفاقيات بموجبها تعطي لوزارة التجهيز كل الصفقات التي يفوق مبلغها 2 مليون درهم، فهل وزارتكم قاصرة وأطرها قاصرون؟ لديكم كفاءات السيد الوزير، إضافة إلى أن الحاجيات حتى في الهندسة المعمارية تعرفها أكثر وزارة الشباب والرياضة وليس الوزارة المكلفة بالقناطر والطرق.طبعا المعروف أن الوزارات تتعاقد مع وزارة التجهيز وCDG ولكن في المشاريع الكبرى». وأكدت النائبة البرلمانية أنها ستطلب – كفريق نيابي – مهمة استطلاعية حول الملاعب والحلبات المعشوشبة لجامعة كرة القدم وألعاب القوى حتى يتم التعرف على حقيقة معايير التوزيع والمبالغ المرصودة ومدى احترام دفاتر التحملات. وناشدت ابتسام مراس الوزير، العمل على رد الاعتبار لوزارة الشبيبة والرياضة وأطرها وأن تهتم الوزارة بالرياضات القاعدية «لأنها تعتبر المشاتل في جميع الرياضات في القرى والمداشر والمدن الصغيرة والكبرى والمتوسطة، وأن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بخصوص الرياضات المدرسية وليس فقط التنسيق في مراكز التخييم». واختتمت النائبة البرلمانية مداخلتها بالقول « .. لكي نتكلم عن هذا القطاع بكل تشعباته واختصاصاته، مثلا الشباب نعرف أن الميزانية المرصودة للقطاع لا تمثل سوى 20% إلى 25% من ميزانية الوزارة رغم أن لها: النوادي النسوية دور الشباب التخييم حماية الطفولة. ولكن سأعطي بعض الإشارات إلى حين أن نطلب كفريق عقد اجتماع اللجنة لتدارس وضعية قطاع الشباب. فكلنا نعرف، والتاريخ يعرف، وأطر وزارة الشباب والرياضة يشهدون، بمبدع «التخييم للجميع «والرياضة للجميع السيد محمد الكحص، حين ذاك كان تحدي 200 ألف إلى 250 ألف طفل في المخيمات سنويا لم تستطع الوزارة منذ ذلك الحين تجاوز هذا الرقم ، كان أملنا أن نصل على الأقل إلى 300 إلى 350 ألف طفل هذه السنة من أصل 7 ملايين طفل، لكن للأسف، السيد الوزير، البرنامج الحكومي أعطى فقط للقطاع 200 ألف سنويا، ولم نفهم سبب هذا التراجع».
