أصدرته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي : تقرير يشخص الوضع الفلاحي بإقليم قلعة السراغنة

"يعتبر إقليم قلعة السراغنة إقليما فلاحيا بامتياز. لكن الظروف الطبيعية والمناخية وكذلك إشكالية الوضعية القانونية للعقار الفلاحي تشكل معيقات ضد الاستثمار الفلاحي بالإقليم. فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلا أن القطاع الفلاحي يعاني من ضعف الاستثمارات بسبب الإكراهات السالفة الذكر، ويكابد الفلاح من جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف المردودية مما يجعله يقبع تحت قبتي الهشاشة والفقر.
الإكراهات الهيكلية والتنظيمية والقانونية
الوضعية القانونية للعقار : تشكل نسبة أراضي الجموع حوالي 79 % من مجموع الأراضي الفلاحية، الأمر الذي يعيق الاستثمار الفلاحي بالرغم من جودة هذه الأراضي،
السقي المنظم : لا يزال السقي المنظم ضعيفا حيث لا يشمل إلا حوالي 96 ألف هكتار (تساوت العليا وتساوت السفلى) من بين مساحة 355 ألف هكتار القابلة للسقي،
ارتفاع كلفة البذور المعتمدة والأسمدة،
ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية، (غلاء الغازوال والبوطان).
وجود جماعات غير مشمولة بالسقي المنظم (مزم صنهاجة، الواد الأخضر، الصهريج …) رغم أن الإقليم يوجد تحت إشراف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي،
الانقطاع غير المبرر وغير المتوقع لمياه السقي المنظم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة (2017) تسبب في ضعف إنتاج الحبوب وأثر كذلك سلبا على الأشجار المثمرة خاصة اشجار الزيتون، الذي أجهض عند الإزهار نهاية شهر أبريل،
عدم مواكبة ومرافقة الفلاح من طرف المصالح المختصة من أجل التأطير ودعم قدراته للرفع من مردودية وجودة المنتوج،
تعرض الفلاح للمضاربة عند تسويق منتوجاته،
ضعف الاهتمام بالجانب الصحي والبيئي في الأنشطة الفلاحية من خلال استعمال غير معقلن للأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى عدم تشجيع استعمال الطاقات المتجددة،
عدم وجود استثمارات بالإقليم تمكن من تثمين المنتوجات الفلاحية ومن خلق مزيد من فرص الشغل،
انعدام تأمين المعدات والتجهيزات الفلاحية ، خاصة تلك المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
الإكراهات المناخية والطبيعية
الجفاف معطى بنيوي يميز مناخ إقليم قلعة السراغنة بحيث أن معدل التساقطات المطرية ضعيف جدا وغير منتظم. كما يعرف الإقليم، خلال فصل الصيف، موجات حر تتخللها عواصف رعدية تتسبب في إتلاف المنتوجات الفلاحية السقوية؛ كما حصل هذه السنة بعدد من الجماعات القروية مثل ميات ، لوناسدة، الجوالة، تملالت ، العطاوية وغيرها.
انخفاض نسبة المياه الجوفية بسبب عدم التوازن بين المياه المضخة وضعف التساقطات وكذلك النضوب الكلي لمياه الوديان والأنهار التي تخترق الإقليم بسبب السدود، هذه الوديان والأنهار تساهم في تجديد الفرشات المائية الباطنية.
ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الآبار الشيء الذي يؤثر سلبا على المنتوجات الفلاحية وعلى جودة التربة.
اقتراحات عملية لإنقاذ الفلاح
اعتبار إقليم قلعة السراغنة إقليما منكوبا فلاحيا خلال الموسم 2016/2017
تقديم تسهيلات للفلاحين (إعفاءات، إعادة جدولة، تأجيل، …) تشجيعا للفلاح وتخفيفا عنه من وطأة الديون أمام سنة فلاحية كارثية.
الزيادة في حصة السقي المنظم، لأن التربة بالإقليم تتطلب كميات أكبر من الماء خاصة أمام الظروف الطبيعية الحارة.
وضع منتوج لتأمين جميع المنتوجات الفلاحية من مخاطر الجفاف والكوارث الطبيعية وآثار انقطاعات مياه السقي.
وضع منتوج لتأمين التجهيزات الفلاحية، خاصة تجهيزات السقي الموضعي.
تخفيض سعر ماء السقي وذلك من خلال تمديد فترة اندثار رأس مال الاستثمار في تجهيزات الري.
توفير انسياب أدنى لنهري واد تساوت والواد الأخضر حفاظا على البيئة ، وكذلك من أجل تجديد الفرشة المائية الباطنية وتمكين سكان ضفتي النهرين من مزاولة أنشطتهم الفلاحية المتنوعة والأصيلة.
تخفيض و دعم أسعار الأسمدة والبذور المعتمدة.
تسريع عملية الحصول على رخص حفر الآبار والثقوب وتخويل إنجازها وتسليمها من طرف المصالح الإقليمية.
إدماج تجهيزات الطاقة الشمسية ضمن المعدات التي تستفيد من الإعانات في إطار مخطط المغرب الأخضر.
تحديد ثمن مرجعي لمنتوج الزيتون على غرار ما هو معمول به بالنسبة للحبوب، تثمينا للمنتوج وحماية للفلاح من مشاكل المضاربة أثناء التسويق.
تنظيم أسواق المنتوجات الفلاحية وتحديد فتح سوق الزيتون بتاريخ 15 شتنبر.
تشجيع الاستثمار من خلال اعتماد الشواهد الإدارية بالنسبة لأراضي الجموع كوثيقة ملكية من طرف الأبناك ضمانة لتسليم القروض الفلاحية وتطبيقا للخطاب الملكي السامي في انتظار التمليك الفعلي لهذه الأراضي.
تسريع عمليات تمليك الأراضي الجماعية لأصحابها.
مواكبة الفلاح من طرف المصالح المختصة (مكتب الحوز للاستثمار الفلاحي، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية…) من أجل تأطيره والرفع من مردوديته وجودة منتوجاته.
تثمين المنتوجات الفلاحية بالاستثمار في الصناعات التحويلية بالإقليم (مجازر عصرية معتمدة، معامل لإنتاج الزيت ومشتقات الزيتون، معامل لتعليب الحليب وإنتاج مشتقاته، إنتاج الأعلاف، …) الشيء الذي سيضفي قيمة مضافة هامة للإقليم ويتيح المزيد من فرص الشغل.
توسيع المجال السقوي لباقي الجماعات الترابية التي لا تشملها تجهيزات الري العصرية.
بناء سدود تلية بالمناطق التي توجد بها الروافد المائية الموسمية، تفاديا للفيضانات المباغتة واستغلال المياه المخزنة في الفلاحة والشرب وتجديد الفرشة المائية وخلق فضاءات بيئية وسياحية".