زراعة الحبوب في نمطها التقليدي والبدائل الممكنة في الأراضي السقوية بمنطقة تساوت

بات مؤكدا لدى الخبراء الزراعيين أن النمط التقليدي لزراعة الحبوب في منطقة سقوية ممتدة على مساحة تفوق 161 ألف هكتار مقابل 419 ألف بورية، كسهل تساوت بإقليم قلعة السراغنة، لم تعد مجدية.
ويرى الخبراء أن ذلك يتحدد من زاويتين اثنتين، من حيث التكلفة الباهظة أولا، بالنظر لما تستنزفه هذه الزراعة من موارد مائية لا تكون لها في المقابل، وثانيا تلك المردودية المتوخاة، وهو ما يجعل المعادلة الإنتاجية غير سليمة إذا ما تم استحضار سياسة اقتصاد الماء باعتباره أحد الأركان الأساسية ل`"مخطط المغرب الأخضر".
ولهذه الأسباب مجتمعة، يرى العارفون أن مسألة البدائل الممكنة لزراعة الحبوب بمنطقة تساوت السقوية، ينبغي أن تطرح وبإلحاح شديد حرصا على وقف استنزاف الموارد المائية وخفض درجة خصوبة التربة من جهة، ورفقا، من جهة أخرى، بالفلاح الصغير والمتوسط الذي يجد أن هذه الزراعة "مكتوبة عليه" كأنها قدره المحتوم، رغم كونه المتضرر الأكبر في سلسلة إنتاجها.
ولعل أهم مقومات "مخطط المغرب الأخضر"، الذي لا يزال في حاجة إلى قراءات ميدانية، على أرض الواقع، تقرب مضامينه وفلسفته من فئات عريضة من صغار الفلاحين، قصد استيعاب مراميه وانشغالات مصمميه، تكمن فيما يرومه من ضرورة عقلنة استعمالات الموارد المائية وتشجيع التقنيات الحديثة في مجال تدبيرها وإمكانية تحفيز المنتجين على إيجاد زراعات جديدة كفيلة بأن تشكل إضافة نوعية تخلص هذه الفئة من أعباء الزراعات التقليدية وتخفف على القطاع الفلاحي برمته من وطأة فاتورة مياه السقي.
وفي هذا السياق، أكد السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليم قلعة السراغنة، مؤخرا بمنطقة زمران خلال انطلاق عملية تنقية قناة الروكاد المتفرعة عن سد الحسن الأول على امتداد 120 كيلومتر التي تطلبت ستة ملايين درهم، أن ارتباط الفلاحين بالنمط التقليدي لزراعة الحبوب في المناطق السقوية، لم يعد مجديا لأن منطق الخسارة يغلب فيه على منطق الربح على أكثر من واجهة، سواء بالنسبة للأرض أو المردودية والتكلفة بما فيها حجم المياه المستعملة فيها.
وردا على تساؤلات الفلاحين، لاحظ عامل الإقليم أن فلسفة "مخطط المغرب الأخضر" تحمل معها الكثير من الأجوبة لإشكالية الفلاحة المغربية التي ينبغي أن تتأقلم مع الواقع الحالي والمتميز، أساسا، بتراجع الموارد المائية وتزايد الطلب عليها بحدة، ولذلك اعتبر أن ثمانية ملايين متر مكعب من مياه هذه القناة التي تصب في الإقليم قد يستنزف جلها في زراعة الحبوب "الأمر الذي قد يعد إجحافا في حق تطوير قطاعنا الفلاحي".
وبعد أن أشار إلى أن استيعاب هذه المعطيات والمقتضيات التي جاء بها المخطط، يتطلب عملا تواصليا مكثفا، أبلغ فلاحي المنطقة أن لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات والمنتخبين والمسؤولين المعنيين بتنمية القطاع الفلاحي سوف تقوم بجولة عبر مختلف جماعات الإقليم لتقريب مضامين "مخطط المغرب الأخضر" من الفلاحين حتى يتمكنوا من الانخراط في العمل بمقتضياته الرامية إلى مواكبة تطورات الفلاحة الوطنية من حيث تمكينه من التسلح بالقدرة التنافسية في السلسلة الإنتاجية والمردودية والجودة.
ومن جهته، أكد السيد محمد الهراس مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، أن التوجه الاستراتيجي الجديد ينطلق من الواقع الذي تحكمه مجموعة من المعوقات والإكراهات الموضوعية والبنيوية المتمثلة، على الخصوص، في قساوة المناخ بالمنطقة وما يصاحبها من قلة الموارد المائية، تطلبت نهج سياسة مندمجة تقتضي عقلنة استعمال الموارد المتوفرة بتقنين استعمالاتها وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تحسين الإنتاج والرفع من جودته ومردوديته بما ينعكس إيجابيا على وضعية الفلاحين.(
وأضاف السيد الهراس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين التجارب النموذجية في هذا المجال دعم الدولة لبعض الزراعات الجديدة بالمنطقة وذات المردودية العالية، مثل زراعة الشمندر السكري بمنطقتي الرحامنة والسراغنة، وهي تجارب استأثرت باهتمام الفلاحين خاصة في منطقة رأس العين بإقليم الرحامنة إذ يتوقع خلال الموسم الفلاحي الجديد مضاعفة المساحات المخصصة لهذه الزراعة.
أما عن زراعة الحبوب بالطرق المتعارف عليها قديما بالمنطقة، فسجل أنها، بناء على ما تمت الإشارة إليه آنفا، تشكل عبئا ثقيلا على الدولة والفلاح في ذات الوقت، وبالتالي، فإن الدعامة الأولى للمخطط، وهي الفلاحة العصرية تروم تكثير الحبوب بكل من تساوت العليا والسفلى ضمن سلسلة إنتاج الحبوب في مشروع مندمج يشتمل على توسيع المساحات والرفع من مستوى استعمالات البذور المختارة.
وتعتمد هذه الدعامة، حسب مدير المكتب، على تجميع الأراضي الذي تضطلع به شركة "سوناكوس" التي سيتسع نشاطها إلى 1500 هكتار تضم ستين فلاحا لإنتاج ما يناهز 98 ألف قنطار في أفق سنة 2020 بما يرتقي بالمردودية من 25 إلى 50 قنطار في الهكتار الواحد، بدل الركون إلى الأساليب العتيقة في الحرث والسقي والبذور والمتميزة بتشتيت جهود الفلاحين، مؤكدا أن هذا التوجه سوف يؤدي إلى تقليص زراعة الحبوب بالمناطق السقوية من 60 ألف هكتار إلى 35 ألف لفائدة زراعات بديلة وذات مردودية أفضل وتثمينا أكثر لمياه السقي.
كما أن إنتاج الخضراوات والزراعات العلفية الموجهة لقطعان الأبقار والأغنام، يمكن أن تندرج في نطاق الزراعات البديلة في المناطق السقوية، لكن السياسات المتبعة في السابق والمكرسة، برأي فلاحي المنطقة، لتقاليد مثل اقتصار الأنشطة الزراعية على إنتاج الحبوب والزيتون وتربية الماشية، ظلت سائدة منذ زمن بعيد، ليصبح ما سواها من الزراعات أنشطة هامشية غير ذات جدوى.
ومن هنا تأتي أهمية حملات التأطير والتوعية لدى الأوساط الفلاحية في العالم القروي لتقديم المزيد من الشروح والإيضاحات حول ضرورة تأهيل القطاع الفلاحي بإقليم قلعة السراغنة وتعزيز بنياته وهياكله بمشاريع عصرية جديدة لتنويع المنتوجات وخلق سلاسل إنتاجية جديدة على اعتبار أن زراعات الخضراوات من طماطم وبطاطس وفلفل وغيرها من حوامض ولوز ورمان وفواكه أخرى، علاوة على تنويع الإنتاج الحيواني كتربية الدواجن والأرانب كلها سلاسل إنتاجية واعدة من شانها خلق الكثير من مناصب الشغل التي تضمن استقرار ساكنة العالم القروي.
ف`"مخطط المغرب الأخضر" يحمل في طياته الكثير من التطلعات والآمال في هذا الاتجاه بفتحه لباب القطاع الفلاحي العصري أمام تدفق الاستثمارات الخاصة وشقه لطريق تطوير الفلاحة التضامنية ومحاربة الفقر في العالم القروي من خلال ما يستهدفه بسياسة التجميع من مواجهة آثار تفتت الأراضي وتيسير سبل ولوج التقنيات الجديدة وخلق شراكة حقيقية بين المنتج والمصنع.
يشار إلى أن أزيد من 60 بالمائة من المشاريع المقررة ضمن "مخطط المغرب الأخضر" بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز سيحتضنها إقليم قلعة السراغنة ويتطلب إنجازها نحو 90 مليار درهم وتهم، على الخصوص، مشاريع سقوية وتجهيزات هيدروفلاحية وعصرنة شبكات توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية إلى جانب تدخلات أفقية استثمارية سوف تغير وجه المنطقة في مستقبل قريب.