طريقة تدبير السقي تؤثر سلبا على المراعي والمزروعات رغم تزويد منطقة تساوت السفلى بإقليم قلعة السراغنة بمجموعة من التجهيزات الهيدرو-فلاحية وقنوات السقي المعلقة التي تساهم، ولو نسبيا، في عدم إتلاف الموارد المائية، فإن تباعد دورات السقي يضر بالمراعي والمزروعات الكلئية ويهدد قطعان الماشية بالمنطقة بالعطش. فمنطقة تساوت السفلى، التي تتكون من مجموعة من الجماعات القروية الفقيرة، تعتمد في أنشطتها الفلاحية على محاصيل الزيتون وتربية المواشي، في نطاق جغرافي ضيق يعاني من التشتت وعدم اتساع الأراضي الزراعية التي لا يتجاوز جلها نصف الهكتار، فضلا عن شيخوخة مغروسات شجر الزيتون. وتقدر الدورة السقوية، حسب مزارعي المنطقة، بأربعين يوما، وهي مدة زمنية، برأيهم، يستحيل خلالها على الفلاحين أن يحافظوا على مراعيهم وكلأ ماشيتهم. ويزيد من حدة المشكل اعتماد الفلاحين على السقي التقليدي الذي تضيع معه موارد مائية مهمة، حيث تبقى المياه التي يستفيدون منها خلال هذه الدورات غير كافية، ناهيك عن تسعيرتها المرتفعة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يمثلون أغلبية ساكنة هذه المنطقة، وعدم استفادتهم من برنامج السقي الصغير والمتوسط. وقد رصدت الوزارة غلافا بقيمة 6،10 مليون درهم لاستصلاح السواقي التقليدية تغرغورت واليعقوبية والخلوفية والمسناوية والبحولية والغنامية والعراصية لتفادي تبدير مياه الري وتحسين الإنتاج الزراعي. لكن الفلاحين ما زالوا يتساءلون عن حصتهم من برنامج اقتصاد وتثمين مياه الري بالإقليم في إطار العمليات الأفقية برسم البرنامج الجهوي لمخطط (المغرب الأخضر) الذي يحدد المساحة المعنية بالتجهيز بالتنقيط في 80 ألف و600 هكتار في أفق سنة 2020 وكيفية استفادة الكسابين والزراعات الكلئية والمراعي من هذا البرنامج. ومن جهتهم، يتخوف مربو الماشية من إقصاء الكسابين والزراعات الكلئية من هذا البرنامج بإقرار زراعات بديلة قد تكون لها آثار سلبية على أنشطتهم التقليدية الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الجهوي يهم في مجال اقتصاد وتثمين الموارد المائية 57 ألف و100 هكتار كتحويل جماعي تقوم به الدولة عبر عصرنة شبكة الري الجماعي لإيصال المياه تحت الضغط إلى البقع الفلاحية و23 ألف و500 هكتار كتحويل فردي من طرف الفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 4ر4 مليار درهم. وتقدر الحصة المبرمجة بالنسبة لإقليم قلعة السراغنة، ب57 بالمائة من البرنامج الجهوي لمخطط المغرب الأخضر (80 ألف و600 هكتار) أي 46 ألف هكتار، وتشمل تحويل 36 ألف هكتار كتحويل جماعي و10 آلاف كتحويل فردي من طرف الفلاحين ودعم صندوق التنمية الفلاحية. وسيتم إنجاز هذا البرنامج بتكلفة قدرها 400 مليون درهم، موزعة على أربعة أشطر يهم الأول منها والممتد من 2011 إلى 2013 ما مجموعه ستة آلاف هكتار، منها 3800 هكتار ببني عامر بتساوت السفلى وتمول من قبل وزارة الفلاحة، و2200 هكتار باولاد كايد بتساوت العليا ويمولها البنك الدولي. أما الأشطر الثلاثة الأخرى فيهم أولها مناطق تملالت وأولاد يعقوب على مساحة 10 آلاف هكتار (2012 / 2014) وثانيها مناطق بويدة والصهريج على مساحة 8000 هكتار (2014 / 2016) فيما يهم الثالث مساحة 12 ألف هكتار ويمتد إلى سنة 2020 وسوف تحدد دراسة الجدوى مداراته خلال السنة المقبلة.
