قلعة السراغنة: زراعة الحبوب تغطي أزيد من 185 ألف هكتار

تغطي زراعة الحبوب الخريفية بإقليم قلعة السراغنة برسم الموسم الفلاحي الحالي 185 ألف و300 هكتار أي بزيادة بلغت نسبتها خمسة بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي.
وأوضح مدير المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز في عرض أمام المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة المنعقد أمس الثلاثاء في دورته العادية لشهر يناير، أن المناطق البورية احتلت الحيز الأوفر من هذه الزراعة وغطت 139 ألف و800 هكتار بزيادة فاقت نسبتها 75 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي بينما لم تتجاوز في المناطق المسقية 45 ألف و500 هكتار.
وطمأن أعضاء المجلس بأنه رغم تأخر التساقطات المطرية وتسجيل شيء من الخصاص بالنسبة لمنطقة تساوت السفلى، فإن معدل هذه التساقطات وصل إلى 117 ملم على صعيد الإقليم مما يؤشر بالإيجاب على تحسن وضعية القطاع بشكل عام بالمنطقة.
وعلى مستوى الجودة وتحسين مردودية قطاع الحبوب، أكد أن التدابير المتخذة في نطاق استراتيجية المغرب الأخضر مكنت ضمن عملية إكثار البذور المختارة من زراعة 1100 هكتار مقابل 785 هكتار برسم الموسم الماضي لينتقل مردود الهكتار الواحد من 42 قنطار إلى نحو 50 قنطار ويصل الإنتاج الصافي المرتقب بالنسبة لهذه المساحة 40 ألف قنطارمقابل 28 ألف و700.
وسجل أن توزيع عوامل إنتاج الحبوب بلغ 19 ألف و620 قنطار مقابل 12 ألف و520 قنطار في الموسم الماضي أي بزيادة فاقت نسبتها 57 بالمائة ووصلت كميات الأسمدة الموزعة ما مجموعه 281 ألف قنطار بنسبة ارتفاع قدرت ب 23 بالمائة.
وبخصوص أغراس الزيتون ذكر مدير المركز أنها سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 13 بالمائة حيث انتقلت الشتائل الموزعة من 145 ألف و650 إلى 175 ألف شجيرة في الموسم الحالي علاوة على استفادة 11 ألف و500 فلاح من برنامج الإرشاد الفلاحي في مجال التحسيس والتكوين بخصوص تشذيب شجر الزيتون واستعمال الأسمدة والمبيدات.
ومن جهة أخرى، أبرز أن حجم الاستثمارات في اطار مساعدات الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية برسم سنة 2011 وصل إلى 158 مليون درهم وحدد حجم الدعم المرصود للقطاع ب 5،76 مليون درهم أي بزيدة قدرت نسبتها ب 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2010.
وأضاف أن هذا الدعم انصب على عمليات تجهيز السقي واستصلاح الأراضي والتجهيز والمكننة والتكثيف الحيواني والتشجير وتثمين المنتوجات الفلاحية وتشجيع التصدير.
ويجدر التذكير أن دورة المجلس الإقليمي صادقت بالإجماع على الحساب الإداري لتدبير سنة 2011 وبرمجة الفائض الحقيقي لنفس السنة إلى جانب تدارس قضايا القطاعين الفلاحي والتعليمي بالإقليم.