وسط توقعات بانخفاض قوي لوتيرته خلال العام الحالي .. ترقب لاغارد في مراكش لبحث إشكاليات النمو والتشغيل في العالم العربي

يبحث مؤتمر دولي رفيع في مراكش، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومراكز القرار الإقتصادي في العالم العربي، وبحضور كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وعبد اللطيف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، نهاية يناير المقبل، الموضوع الشائك لإشكاليات النمو والتشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وسط توقعات بتراجع قوي لمعدل النمو الإقتصاد بالمنطقة من 5 في المائة في 2016 إلى نحو 2.4 في المائة في 2017.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن أشغال المؤتمر عالي المستوى، الذي ستحتضنه مراكش خلال يومي 29-30 يناير 2018، ستدور حول سبل الرفع من مستويات معدلات نمو الإقتصاديات العربية، وكيفية تحقيق نمو مرتفع الوتيرة ومدر لفرص العمل، وتعزيز والمشاركة والإدماج الإقتصادي للسكان.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن المؤتمر الذي يعقد بعنوان "الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، بشراكة مع الحكومة المغربية، سيضم "عددا من كبار صناع السياسات، والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الشركات، والأكاديميين، والشباب، ووسائل الإعلام، وممثلين للمجتمع المدني، من أجل تبادل الخبرات والدروس والأفكار حول كيفية خلق ملايين الوظائف بالاستفادة من مصادر وقطاعات جديدة مولِّدة للنمو". وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى "تحويل دفة المناقشات بشأن النمو الشامل في العالم العربي من مرحلة الإدراك إلى مرحلة صياغة السياسات والبرامج"، وذلك على ضوء نتائج مؤتمر "بناء المستقبل" الذي عقد في عمان سنة 2014، والذي "أبرز ضرورة النمو لخلق فرص العمل وأهمية توزيع ثماره على نطاق أوسع».
واشار إلى أن من بين أهم الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر:"كيفية زيادة فرص المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، واعتماد الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق إمكانات المنطقة، وصياغة سياسات حكومية تساعد في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً».
وتعاني المنطقة العربية، رغم تنوع اقتصادياتها، من ضعف الإندماج الجهوي واستغلال التكاملات الإقتصادية فيما بينها، الشيء الذي يجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية. وتعاني الدول العربية بأسرها من تقلبات أسعار النفط، بشكل عكسي حسب انتمائها إلى الدول المنتجة أو المستوردة. ومن أبرز مفارقات الإخوة والجيران العرب عبور جل تجارتهم البنية عبر وسطاء دول أجنبية من خارج المنطقة، والذين يستوردون من هذه الدولة العربية من أجل التصدير في اتجاه الأخرى. وتسود المنافسة الشرسة بين البلدان العربية بدل التعاون في الأسواق الدولية، سواء البلدان الفلاحية فيما بينها أو البلدان النفطية.