إلى وزير التربية الوطنية.. من يتحمل مسؤولية ما حدث ويحدث بمديرية التعليم بالجديدة ؟

إطلالة الدخول المدرسي الجديد للموسم الدراسي 2017/2018 ، تتسارع إلى الواجهة انتظارات العاملين بقطاع التربية والتكوين والرأي العام المحلي إزاء مجمل الأحداث المثيرة التي عرفها الإقليم على مدى أزيد من سنة ونصف ، والتي أرخت بظلالها على مجريات الأمور، لتجعل من القطاع أسخن قطاع على الإطلاق بهذا الإقليم ينذر بأمور قد تتجاوز السيطرة والاحتواء ..
لقد انطلقت الاختلالات التدبيرية والإدارية بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم الجديدة بخرق واضح لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة على مستوى تعيينات رؤساء المصالح الأربع المحدثة بالمديرية الإقليمية للجديدة ، بحيث تم التعيين المباشر ومن خارج المديرية نفسها على رأس مصلحتين من المصالح الأربع المحدثة ، ويتعلق الأمر بكل من مصلحة الشراكة والاتصال والمنازعات القانونية ( مع ما في هذا الملف من خطورة جسيمة ) ومصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه ، في حين تم اعتماد مسطرة الانتقاء المعمول بها في حق كل من مصلحة الامتحانات ومصلحة الإعلاميات، مما يبين بوضوح القانون واللاقانون في التعامل المتزامن مع أربع مصالح محدثة بذات المديرية وفق الهيكلة الجديدة للوزارة ، ثم ما تلا هذا الخرق الخطير لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة من إقصاء ممنهج واستهدافات لا تمت لقطاع التربية والتكوين بأية صلة .. وتعددت بعد ذلك أوجه الاختلالات التي تسير بالإقليم صوب وضع لا يمكن لا التنبؤ بمداه ولا تصور أبعاده وتداعياته بفعل جملة من القضايا التي لا تندرج في أية خانة من خانات القوانين المسطرة مثل احتجاز شكاية موجهة إلى المصالح المركزية لمدة شهر وعشرة أيام ( من 05 شتنبر 2016 إلى 14 أكتوبر 2016) في تحد سافر لكل القوانين والمساطر الإدارية التي تجعل الإدارة التربوية بإقليم الجديدة تندرج في خانة ما وصفها به جلالة الملك محمد السادس في خطابيه الشهيرين عن خلل الإدارة المغربية وخطورة إجراءاتها غير القانونية التي تتجاوز هذا الأمر إلى درجة عدم الاكتراث بالمراسلات الواردة على المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالجديدة من عدة جهات ، والتي لا يتلقى أصحابها أي جواب عنها طلبا كانت أو استيضاحا أو معلومات ومعطيات ، وحتى ولو تعلق الأمر برغبة مجلس جماعي لجماعة ترابية في بناء حجرة دراسية قامت الجماعة بتوفير بقعتها الأرضية ورصدت لبنائها اعتمادات مالية ولا تحتاج سوى لموافقة المديرية الإقليمية لذات القطاع ..
ومن بين المؤشرات الخطيرة على الوضع القائم بهذه المديرية الإقليمية حالات الغليان ، وتوالي أصناف التوتر والتشنج مع كل من هيأة التفتيش ومع هيأة الإدارة التربوية وما نجم وينجم عن ذلك من احتقان وغضب تفجر عبر العديد من البيانات والبلاغات والوقفات الاحتجاجية سواء في نهاية الموسم الدراسي 2015/2016 أو طيلة مسار الموسم الدراسي 2016/2017 ، تضاف إلى ذلك حركات المقاطعة في مجموعة من المحطات التي تتطلب انخراطا في ملف ما ، مع الإشارة إلى أن المفتشية العامة للوزارة كانت قد وقفت على تجاوزات خطيرة في الثانوية الإعدادية مولاي عبد الله أبرزها الوقوف على الوضع غير المقبول لداخليتها وعلى عدم إنجاز عملية تسليم وتسلم المهام رغم مرور أزيد من ثمانية أشهر ومحاولات تقاذف المسؤولية من كل طرف داخل المديرية ، وهو الملف الذي مازال الرأي العام ينتظر نتائج البحوث والتحريات التي أجريت فيه من طرف المفتشية العامة على مدى أزيد من شهرين ..
كما شكل عدم التجاوب والتفاعل في حينه مع عدة أمور مثل حادثة وفاة تلميذة داخل فضاء مركزية مجموعة مدارس الوفاق التي لا تبعد عن مركز مدينة الجديدة سوى بأقل من كيلومترين ، وحادثة اختناق مجموعة من التلاميذ والأطر التربوية والإدارية بمدرسة عبد المومن الموحدي داخل المدار الحضري لمدينة لجديدة بفعل انبعاث أدخنة من محيط المؤسسة ، وكأن وفاة التلميذة داخل المؤسسة لا أهمية له ، أو كأن اختناق التلاميذ والأطر لا يستوجب الحضور الوازن إبان الحادث وفي حينه لإعطاء رسالة على أن الإدارة هي من أجل حماية التلاميذ والمتعلمين والأطر الساهرة على تعليمهم وتربيتهم …
وقد خاضت النقابات التعليمية ممثلة في التنسيقية الثلاثية لنقابات الفدش والكدش والجامعة الحرة للتعليم ، حراكا ساخنا ، حيث صدحت باحتجاجها القوي عن سوء التدبير والانفراد بالقرارات ، وترجمت ذلك من خلال جملة من الوقفات الاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية وعبر مجموعة من البيانات والبلاغات والرسائل الموجهة إلى كل من عامل إقليم الجديدة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، ثم إلى وزير ذات القطاع عبر مكاتبها الوطنية ، ومن خلال مقاطعة حفل التميز للسنة الدراسية 2016/2017 بمسرح عفيفي بالجديدة الذي أبان فيه الحضور عن الاستياء والتذمر الذي يعم مختلف مكونات الإقليم من أطر ومسؤولين ومتتبعين ، ومقاطعة اجتماع الإعداد للدخول المدرسي 2017/2018 ، كما شمل الاحتقان والحراك موظفي المديرية الإقليمية ذاتها من خلال وقفة احتجاجية بداخل رحاب فضاء المديرية ذاتها ، وهي الوقفة التي تمخض عنها تهديد وترهيب زاد من رفع وتيرة الاحتقان والغضب ..
وشهدت نهاية الموسم الدراسي 2016/2017 اعتصاما مفتوحا خاضته هيأة الإدارة التربوية بمختلف تشكيلاتها لما يزيد عن الشهر احتجاجا على احتجاز وعدم تفعيل المراسلتين الوزارية والجهوية المتعلقتين بزوجات أطر الإدارة التربوية والباب المغلق الذي وصل إليه هذا الملف الذي يبدو أنه علق في انتظار الدخول المدرسي الحالي ، دون إغفال احتجاجات فئة ال10% التي اعتصمت هي الأخرى لحوالي أسبوع كامل بالمديرية الإقليمية للمطالبة بشفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة ، ودون إغفال ما يروج في الكواليس عن جملة من الحركات التصعيدية كالإضراب عن الطعام والمسيرة الراجلة انطلاقا من الجديدة صوب مقر الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء ، مع ما شكلته الحركة الانتقالية المحلية «غير القانونية» من «توريط «للوزارة ومن فتح باب احتجاجات أخرى سيؤدي المتعلمون الصغار ثمنها على المدى القريب …
أما بخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم ، فلا حديث يروج غير الحديث عن الارتجالية ل «طلاء «خارج الأسوار المحيطة بمحيط المؤسسات التعليمية داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة أو «طلاء «الواجهة المقابلة للمرأى ودون أدنى اهتمام بأبوابها ونوافذها مثل فرعية أولاد السي علي بوغانم بزاوية سايس ، وعن حالات عديدة لمؤسسات تهدم سورها منذ أزيد من سنة ولم تعره المديرية الإقليمية أدنى اهتمام ( م المهدي بن تومرت بآزمور ومدرسة الوحدة بأولاد افرج نموذجا ) وتشققات بعض الحجرات الدراسية وخطورة وضعها ( اع المسيرة ومدرسة عبد الله بن ياسين بأولاد افرج ) والوضعية الكارثية لمركزية م م سيدي حمو بجماعة سيدي علي بن حمدوش التي لم تتحرك المديرية إزاءها إلا في أواخر شهر غشت المنصرم بعد تعالي الصيحات المنددة بالوضعية الشاذة لهاته المؤسسة ، ومدرسة البصيلات بجماعة زاوية سايس التي بنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2009 على مساحة تقدر بحوالي 3500 م2 ولم تفعل المديرية شيئا لتسلمها علما بأنها تتشكل من سبع حجرات مساحة كل حجرة منها 48.60م2 ( 8.140 X 6.00) و4 مرافق صحية ومطعم مجهز بمخزن للمواد وقاعة للأكل وبقاعة منعزلة للطبخ ، وإدارة بمرفق صحي ومكتبين وقاعة للانتظار ، ومؤسسات مغلقة تحولت إلى مراتع وفضاءات استغلال من طرف الغرباء مثل ملحقة موسى بن نصير بخميس متوح ومدرسة عين تالمست بسيدي احساين بن عبد الرحمان والمركزية السابقة لم م أولاد حمدان بمركز جماعة أولاد حمدان ومدرسة عبارة بجماعة سيدي علي بن يوسف ، ومدارس أخرى مغلقة تحرم المتعلمين من قرب المؤسسة التعليمية من بيوتهم مثل فرعية السلابطة بسيدي احساين بن عبد الرحمان وأولاد اعمارة بأولاد حمدان ومدرسة حيان بجماعة هشتوكة .. في وقت تعاني فيه العديد من المؤسسات التعليمية من خصاص في التجهيز والعناية بفضاءاتها ولا أدل على ذلك من مؤسسات تعليمية تحمل أسوارها إطارات الحملة الانتخابية التي تعود إلى انتخابات سنة 2009 مما يعني أنها لم تطلها صباغة منذ ذلك التاريخ وربما قبله بكثير ( مجموعة من المؤسسات بالإقليم ) ، دون نسيان مؤسسات صارت بنيتها التحتية تشكل خطرا حقيقيا على روادها من المتعلمين وأطر التدريس والإدارة على حد سواء بفعل تواجد حجرات أو بنايات بداخلها آيلة للسقوط مثل مدرسة محمد السادس والمدرسة المركزية ومدرسة المنصور الذهبي بالجديدة واللائحة طويلة ، في وقت «وزعت «المديرية الإقليمية بكرم حاتمي ما يزيد عن ال 500 ألف درهم كتعويضات عن تنقلات وهمية وعن مهام وهمية ، وكان حريا بها أن توجه ولو قسطا يسيرا من هذا المال العام لتأهيل ولو 30 مؤسسة تعليمية بمعدل 10 آلاف درهم للمؤسسة الواحدة عوض إهداره بهذه الطريقة المثيرة …
فكيف سيكون الدخول المدرسي بإقليم الجديدة ؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأمور – لا قدر الله – في ظل ما حدث ويحدث وينذر بالأسوأ ؟؟
مراسلة خاصة
مع إطلالة الدخول المدرسي الجديد للموسم الدراسي 2017/2018 ، تتسارع إلى الواجهة انتظارات العاملين بقطاع التربية والتكوين والرأي العام المحلي إزاء مجمل الأحداث المثيرة التي عرفها الإقليم على مدى أزيد من سنة ونصف ، والتي أرخت بظلالها على مجريات الأمور، لتجعل من القطاع أسخن قطاع على الإطلاق بهذا الإقليم ينذر بأمور قد تتجاوز السيطرة والاحتواء ..
لقد انطلقت الاختلالات التدبيرية والإدارية بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم الجديدة بخرق واضح لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة على مستوى تعيينات رؤساء المصالح الأربع المحدثة بالمديرية الإقليمية للجديدة ، بحيث تم التعيين المباشر ومن خارج المديرية نفسها على رأس مصلحتين من المصالح الأربع المحدثة ، ويتعلق الأمر بكل من مصلحة الشراكة والاتصال والمنازعات القانونية ( مع ما في هذا الملف من خطورة جسيمة ) ومصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه ، في حين تم اعتماد مسطرة الانتقاء المعمول بها في حق كل من مصلحة الامتحانات ومصلحة الإعلاميات، مما يبين بوضوح القانون واللاقانون في التعامل المتزامن مع أربع مصالح محدثة بذات المديرية وفق الهيكلة الجديدة للوزارة ، ثم ما تلا هذا الخرق الخطير لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة من إقصاء ممنهج واستهدافات لا تمت لقطاع التربية والتكوين بأية صلة .. وتعددت بعد ذلك أوجه الاختلالات التي تسير بالإقليم صوب وضع لا يمكن لا التنبؤ بمداه ولا تصور أبعاده وتداعياته بفعل جملة من القضايا التي لا تندرج في أية خانة من خانات القوانين المسطرة مثل احتجاز شكاية موجهة إلى المصالح المركزية لمدة شهر وعشرة أيام ( من 05 شتنبر 2016 إلى 14 أكتوبر 2016) في تحد سافر لكل القوانين والمساطر الإدارية التي تجعل الإدارة التربوية بإقليم الجديدة تندرج في خانة ما وصفها به جلالة الملك محمد السادس في خطابيه الشهيرين عن خلل الإدارة المغربية وخطورة إجراءاتها غير القانونية التي تتجاوز هذا الأمر إلى درجة عدم الاكتراث بالمراسلات الواردة على المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالجديدة من عدة جهات ، والتي لا يتلقى أصحابها أي جواب عنها طلبا كانت أو استيضاحا أو معلومات ومعطيات ، وحتى ولو تعلق الأمر برغبة مجلس جماعي لجماعة ترابية في بناء حجرة دراسية قامت الجماعة بتوفير بقعتها الأرضية ورصدت لبنائها اعتمادات مالية ولا تحتاج سوى لموافقة المديرية الإقليمية لذات القطاع ..
ومن بين المؤشرات الخطيرة على الوضع القائم بهذه المديرية الإقليمية حالات الغليان ، وتوالي أصناف التوتر والتشنج مع كل من هيأة التفتيش ومع هيأة الإدارة التربوية وما نجم وينجم عن ذلك من احتقان وغضب تفجر عبر العديد من البيانات والبلاغات والوقفات الاحتجاجية سواء في نهاية الموسم الدراسي 2015/2016 أو طيلة مسار الموسم الدراسي 2016/2017 ، تضاف إلى ذلك حركات المقاطعة في مجموعة من المحطات التي تتطلب انخراطا في ملف ما ، مع الإشارة إلى أن المفتشية العامة للوزارة كانت قد وقفت على تجاوزات خطيرة في الثانوية الإعدادية مولاي عبد الله أبرزها الوقوف على الوضع غير المقبول لداخليتها وعلى عدم إنجاز عملية تسليم وتسلم المهام رغم مرور أزيد من ثمانية أشهر ومحاولات تقاذف المسؤولية من كل طرف داخل المديرية ، وهو الملف الذي مازال الرأي العام ينتظر نتائج البحوث والتحريات التي أجريت فيه من طرف المفتشية العامة على مدى أزيد من شهرين ..
كما شكل عدم التجاوب والتفاعل في حينه مع عدة أمور مثل حادثة وفاة تلميذة داخل فضاء مركزية مجموعة مدارس الوفاق التي لا تبعد عن مركز مدينة الجديدة سوى بأقل من كيلومترين ، وحادثة اختناق مجموعة من التلاميذ والأطر التربوية والإدارية بمدرسة عبد المومن الموحدي داخل المدار الحضري لمدينة لجديدة بفعل انبعاث أدخنة من محيط المؤسسة ، وكأن وفاة التلميذة داخل المؤسسة لا أهمية له ، أو كأن اختناق التلاميذ والأطر لا يستوجب الحضور الوازن إبان الحادث وفي حينه لإعطاء رسالة على أن الإدارة هي من أجل حماية التلاميذ والمتعلمين والأطر الساهرة على تعليمهم وتربيتهم …
وقد خاضت النقابات التعليمية ممثلة في التنسيقية الثلاثية لنقابات الفدش والكدش والجامعة الحرة للتعليم ، حراكا ساخنا ، حيث صدحت باحتجاجها القوي عن سوء التدبير والانفراد بالقرارات ، وترجمت ذلك من خلال جملة من الوقفات الاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية وعبر مجموعة من البيانات والبلاغات والرسائل الموجهة إلى كل من عامل إقليم الجديدة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، ثم إلى وزير ذات القطاع عبر مكاتبها الوطنية ، ومن خلال مقاطعة حفل التميز للسنة الدراسية 2016/2017 بمسرح عفيفي بالجديدة الذي أبان فيه الحضور عن الاستياء والتذمر الذي يعم مختلف مكونات الإقليم من أطر ومسؤولين ومتتبعين ، ومقاطعة اجتماع الإعداد للدخول المدرسي 2017/2018 ، كما شمل الاحتقان والحراك موظفي المديرية الإقليمية ذاتها من خلال وقفة احتجاجية بداخل رحاب فضاء المديرية ذاتها ، وهي الوقفة التي تمخض عنها تهديد وترهيب زاد من رفع وتيرة الاحتقان والغضب ..
وشهدت نهاية الموسم الدراسي 2016/2017 اعتصاما مفتوحا خاضته هيأة الإدارة التربوية بمختلف تشكيلاتها لما يزيد عن الشهر احتجاجا على احتجاز وعدم تفعيل المراسلتين الوزارية والجهوية المتعلقتين بزوجات أطر الإدارة التربوية والباب المغلق الذي وصل إليه هذا الملف الذي يبدو أنه علق في انتظار الدخول المدرسي الحالي ، دون إغفال احتجاجات فئة ال10% التي اعتصمت هي الأخرى لحوالي أسبوع كامل بالمديرية الإقليمية للمطالبة بشفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة ، ودون إغفال ما يروج في الكواليس عن جملة من الحركات التصعيدية كالإضراب عن الطعام والمسيرة الراجلة انطلاقا من الجديدة صوب مقر الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء ، مع ما شكلته الحركة الانتقالية المحلية «غير القانونية» من «توريط «للوزارة ومن فتح باب احتجاجات أخرى سيؤدي المتعلمون الصغار ثمنها على المدى القريب …
أما بخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم ، فلا حديث يروج غير الحديث عن الارتجالية ل «طلاء «خارج الأسوار المحيطة بمحيط المؤسسات التعليمية داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة أو «طلاء «الواجهة المقابلة للمرأى ودون أدنى اهتمام بأبوابها ونوافذها مثل فرعية أولاد السي علي بوغانم بزاوية سايس ، وعن حالات عديدة لمؤسسات تهدم سورها منذ أزيد من سنة ولم تعره المديرية الإقليمية أدنى اهتمام ( م المهدي بن تومرت بآزمور ومدرسة الوحدة بأولاد افرج نموذجا ) وتشققات بعض الحجرات الدراسية وخطورة وضعها ( اع المسيرة ومدرسة عبد الله بن ياسين بأولاد افرج ) والوضعية الكارثية لمركزية م م سيدي حمو بجماعة سيدي علي بن حمدوش التي لم تتحرك المديرية إزاءها إلا في أواخر شهر غشت المنصرم بعد تعالي الصيحات المنددة بالوضعية الشاذة لهاته المؤسسة ، ومدرسة البصيلات بجماعة زاوية سايس التي بنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2009 على مساحة تقدر بحوالي 3500 م2 ولم تفعل المديرية شيئا لتسلمها علما بأنها تتشكل من سبع حجرات مساحة كل حجرة منها 48.60م2 ( 8.140 X 6.00) و4 مرافق صحية ومطعم مجهز بمخزن للمواد وقاعة للأكل وبقاعة منعزلة للطبخ ، وإدارة بمرفق صحي ومكتبين وقاعة للانتظار ، ومؤسسات مغلقة تحولت إلى مراتع وفضاءات استغلال من طرف الغرباء مثل ملحقة موسى بن نصير بخميس متوح ومدرسة عين تالمست بسيدي احساين بن عبد الرحمان والمركزية السابقة لم م أولاد حمدان بمركز جماعة أولاد حمدان ومدرسة عبارة بجماعة سيدي علي بن يوسف ، ومدارس أخرى مغلقة تحرم المتعلمين من قرب المؤسسة التعليمية من بيوتهم مثل فرعية السلابطة بسيدي احساين بن عبد الرحمان وأولاد اعمارة بأولاد حمدان ومدرسة حيان بجماعة هشتوكة .. في وقت تعاني فيه العديد من المؤسسات التعليمية من خصاص في التجهيز والعناية بفضاءاتها ولا أدل على ذلك من مؤسسات تعليمية تحمل أسوارها إطارات الحملة الانتخابية التي تعود إلى انتخابات سنة 2009 مما يعني أنها لم تطلها صباغة منذ ذلك التاريخ وربما قبله بكثير ( مجموعة من المؤسسات بالإقليم ) ، دون نسيان مؤسسات صارت بنيتها التحتية تشكل خطرا حقيقيا على روادها من المتعلمين وأطر التدريس والإدارة على حد سواء بفعل تواجد حجرات أو بنايات بداخلها آيلة للسقوط مثل مدرسة محمد السادس والمدرسة المركزية ومدرسة المنصور الذهبي بالجديدة واللائحة طويلة ، في وقت «وزعت «المديرية الإقليمية بكرم حاتمي ما يزيد عن ال 500 ألف درهم كتعويضات عن تنقلات وهمية وعن مهام وهمية ، وكان حريا بها أن توجه ولو قسطا يسيرا من هذا المال العام لتأهيل ولو 30 مؤسسة تعليمية بمعدل 10 آلاف درهم للمؤسسة الواحدة عوض إهداره بهذه الطريقة المثيرة …
فكيف سيكون الدخول المدرسي بإقليم الجديدة ؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأمور – لا قدر الله – في ظل ما حدث ويحدث وينذر بالأسوأ ؟؟