أضحى مطلب إعادة تشغيل مستشفى القرب بمدينة القصر الكبير يتصدر واجهة الانشغالات المحلية، حيث تطالب الفعاليات المدنية والساكنة بضرورة التعجيل بفتح هذا المرفق الصحي الحيوي لتجاوز العجز المسجل في الخدمات الطبية، لاسيما عقب الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بالمنطقة.
وفي هذا السياق، دقت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ناقوس الخطر بشأن التراجع الملحوظ في العرض الصحي بالمدينة، مشيرة في بلاغ لها إلى أن استمرار إغلاق المستشفى يضع ضغطاً مضاعفاً على البنيات التحتية المتوفرة، ويحرم فئات واسعة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى العلاج.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن توقف الخدمات بهذا المرفق منذ تضرره من التقلبات المناخية، قد ساهم في تعميق معاناة المرضى، خاصة المنتمين للفئات الهشة.
ويجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على تكبد مشاق التنقل ومصاريفه الإضافية صوب حواضر أخرى طلباً للاستشفاء، مما يفاقم من وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية، أن هذا المستشفى يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر لكونه يغطي احتياجات أزيد من 160 ألف نسمة بمدينة القصر الكبير، بالإضافة إلى ساكنة المناطق القروية المحيطة التي تضم أكثر من 200 دوار. واعتبر أن إعادة الروح لهذا الصرح الصحي تعد "أولوية قصوى لا تقبل الإرجاء".
وشددت الجمعية على ضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع السلطات الترابية، لمباشرة عمليات إصلاح البنية التحتية المتضررة وتعويض المعدات الطبية التالفة. كما دعت إلى تعزيز المرفق بالموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية الخدمات وجودتها فور استئناف العمل.
من جانبهم، يرى مراقبون للشأن المحلي أن الوضع الراهن يستوجب مقاربة تشاركية وسريعة بين مختلف المتدخلين لتجاوز العقبات التقنية والإدارية التي تحول دون فتح المستشفى. ويأمل الفاعلون المحليون أن تشكل الاستجابة لهذا المطلب خطوة نحو تعزيز الثقة في المنظومة الصحية العمومية وتكريس مبادئ العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الأساسية.
وتترقب الساكنة المحلية، بكثير من الأمل، التفاتة فعلية من الجهات الوصية تنهي حالة الانتظار، وتضمن صون كرامة المواطن من خلال توفير رعاية صحية لائقة وقريبة، تجسيداً لسياسة تقريب الإدارة والخدمات من المرتفقين.