محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة العمومية والوظيفة العمومية ببرنامج «ضيف الأولى».. إصلاح الإدارة الحالي يفي بتحولات كبرى تدبيرية وتنظيمية ورقمية وتخليقية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتفهم استياء النقابات حيال الوضع الاجتماعي

قال محمد بنعبد القادر «إن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الذي نحن بصدده اليوم، هو إصلاح تحويلي بعد أن عاش المغرب إصلاحات في ثلاث مراحل بعد الاستقلال، حيث استلهم المغرب نموذجه الإداري من الإدارة الاستعمارية والمخزن العتيق والحماية الفرنسية».
وأوضح محمد بنعبد القادر في برنامج «ضيف الأولى» الذي يبث مباشرة في القناة الأولى وينشطه الإعلامي عزيز التيجيني، أن إصلاح الإدارة الذي يجري حاليا تنفيذه يفي بأربعة تحولات كبرى، أولها تحول تدبيري يتضمن نصوصا مؤسسة، كميثاق المرافق العمومية ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتحول الثاني هو تحول تنظيمي، له ارتباط بمشروع اللاتمركز الذي وصل مرحلة اللمسات الأخيرة للمصادقة عليه، ثم التحول الرقمي، المتمثل في الإدارة الالكترونية وتوسيع مجالات استخدامها لحل عدد من الإشكاليات، أما التحول الرابع فهو تحول تخليقي يتمثل في محاربة الفساد بالمرافق العمومية.
وأبرز بنعبد القادر، الذي تجنب أثناء رده عن أسئلة منشط البرنامج، أسلوب الديماغوجية ولغة دغدغة العواطف، أن وزارته، بكل أطرها وخبرائها، مجندة، فضلا عن كل أعضاء الحكومة، من أجل تطبيق رؤية إصلاح الإدارة تبعا للتوجهات الملكية الواردة في الخطابات الملكية التي شخصت الوضع والاختلالات التي تعرفها الإدارة المغربية، والأهداف المحددة التي ينبغي على الإصلاح أن يحققها، وفي مقدمتها خدمة المواطن المغربي، وأن تصبح الإدارة عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية.
وأشار ضيف البرنامج إلى أن منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب تأسست منذ البداية على مبادئ ك «الأمن الوظيفي»، الاستقرار الوظيفي»، «الترقية حسب شروط معينة في النظام الأساسي بعيدا عن المردودية والكفاءة الميدانية»، لكننا اليوم، يقول الوزير، مطالبون بإعادة النظر في هذه المنظومة على أساس مبادئ جديدة، كالاستحقاق والكفاءة والشفافية والجدارة والصرامة والانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى العدالة الأجرية وتدبير المسارات المهنية، وفق التدبير العصري للموارد البشرية مع ضمان التكوين والتكوين المستمر.
ورفض الوزير الوصي على القطاع، أن يتم تعميم الفساد على كل الموظفين، مسجلا، في هذا الصدد، على أن هناك قلة قليلة من هؤلاء تندرج في هذه الخانة، بينما تضم الإدارة فعاليات وكفاءات منضبطة ومنتجة ولها مردودية عالية وتقوم بواجباتها، لكن الحاجة تقتضي اليوم نوعا من الحزم والصرامة في القيام بالواجب والاشتغال على أساس خدمة المواطن ومصالحه الإدارية.
وشدد الوزير الاتحادي على أن حزب الاتحاد الاشتراكي يتفهم موقف النقابات واستياءها، خاصة أن الحوار الاجتماعي كان قد تم تجميده منذ مدة قبل هذه الحكومة، والأجور ظلت مجمدة منذ سنوات، مسجلا أن الحكومة ستبدأ بالحوارات القطاعية ليليها الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في الأسابيع القادمة.
وبخصوص الحصيلة الحكومية في 120 يوما، أوضح الوزير في حكومة سعد الدين العثماني أن هذا التقليد جاري به العمل في الديمقراطيات العريقة، ثم إنه مناسبة لكي تتواصل الحكومة مع الشعب المغربي كي يتمكن من الاطلاع على كيفية العمل ومنهجيته والتوجهات الكبرى خلال هذه الفترة القصيرة، مستدركا القول بأن الحصيلة الحقيقية للحكومة هي تلك التي تعلنها صناديق الاقتراع بعد الولاية الحكومية.
أما في ما يتعلق بالمصادقة على ميثاق الأغلبية، فأوضح بنعبد القادر أن قيادة أحزاب الأغلبية قد التأمت في اجتماعين غاب فيهما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وقد تم اعتماد ميثاق الأغلبية، وفضلت الأغلبية عدم التوقيع عليه لكي لا تهدي للشعب المغربي صورة يغيب فيها الأمين العام للحزب الذي يقود الحكومة.
وبخصوص محور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضح محمد بنعبد القادر، «نحن في الاتحاد معتزون بحضورنا السياسي داخل حكومة سعد الدين العثماني، والحضور داخل الحكومة لا يقاس بالعدد أو الحقائب أو حجمها، بقدر ما يقاس بالحضور السياسي للحزب وفعالية الكفاءات المتواجدة داخل الحكومة».
وأكد بنعبد القادر أن الاتحاد مطالب باسترجاع العشرات من أبنائه ومناضليه، موضحا في هذا الباب أن الاختلاف أصبح كقيمة مبتذلة وتم تحريف هذا المفهوم عن معناه الحقيقي، مشددا على أن الاختلاف يكون على مستوى الأطروحات السياسية والأفكار وما دون هذا فلا يعتبر اختلافا.
وبخصوص وضع اليسار الحالي، أبرز أن اليسار في تراجع بأوربا والدول الاشتراكية القريبة منا، أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فمنذ مؤتمره الوطني التاسع وهو يناضل من أجل استرجاع مكانته داخل المجتمع وتملك المبادرة للحضور القوي داخل المشهد السياسي، واليسار موجود داخل المجتمع ومكوناته وهو مطالب بالتواضع والواقعية السياسية.