وزارة التربية الوطنية تنفي نفيا قاطعا ما نشر بخصوص «إطلاق أكبر عملية مغادرة طوعية للموظفين»

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي « نفيا قاطعا « ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية بخصوص إقدام الوزارة على «إطلاق أكبر عملية مغادرة طوعية للموظفين».
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه السبت، أن الأمر لا يتعلق بتاتا «بعملية مغادرة طوعية» وإنما بتدبير مسطرة الاستفادة من التقاعد النسبي كما تم الاعلان عن ذلك في مذكرة وزارية بتاريخ 04 أكتوبر 2017.
وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة دأبت على إصدار هذه المذكرة كل سنة خلال شهر أبريل، غير أنه في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى الانطلاق في التحضير للدخول المدرسي المقبل ابتداء من شهر أكتوبر الحالي، فقد تقرر فتح باب التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التقاعد النسبي أو الاستيداع أو الانتقال لأسباب صحية برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بشكل مبكر حتى يتسنى للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحديد حاجياتها الفعلية من الموارد البشرية قبل متم شهر نونبر 2017.
وذكر البلاغ بأنه يمكن الاطلاع على فحوى المذكرات الوزارية المنظمة لهذه العمليات من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
اتخاذ قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم الخصوصي ثبت منحها نقطا غير مستحقة
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها اتخذت عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.
وذكر بلاغ للوزارة، الجمعة، أن هذه القرارات، جاءت بعد تعميق البحث وتحليل نتائج امتحانات البكالوريا بهذه المؤسسات التعليمية، ما أسفر عن تسجيل فروقات في متوسط النقط المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ بين مكون المراقبة المستمرة من جهة، ومكوني الامتحان الجهوي والامتحان الوطني من جهة أخرى، تفوق 10 نقط كمتوسط على صعيد المؤسسة ككل.
وشددت الوزارة في هذا الإطار على أنها ستعمل على عدم السماح لهذه المؤسسات بمسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة «مسار» إلى حين تأكد المفتشين من صدقية النقط المحصل عليها من لدن التلميذات والتلاميذ.
وأضافت أنها لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي، مضيفة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل.