الحاجة إلى إطار قانوني تنظيمي : وضعية علم النفس في المغرب

عادة ما ننسب علم النفس للجنون، لم لا فلا أحد في مأمن من الجنون، من منا لا يحتاج إلى لمسة منه تسمح له بالعيش في هذا العالم؟
الفرق الوحيد هو وعي الناس بهذه اللمسة وآخرون لايدركونها.
إن علم النفس نوعا ما أداة تسمح لنا بإدراك هذه اللمسات تقبلها، تحسينها أو تجاوزها.
من البديهي أن يكون لكل شخص مشرف نفسي ليساعده على العيش بطريقة أحسن وتحسين علاقاته مع ذاته ومع الآخر.
إن التقييم النفسي يكشف كل ما لانستطيع أن ندركه بالعين المجردة، ونظرا لتعقد الشخصية الإنسانية، فإن علم النفس هو أيضا أداة تسمح بالذهاب عميقا في اللاوعي لاكتشاف الجانب الأخر من واقعنا الذي غالبا ما يبقى خفيا. عندما يتم التقرب من هذا المظهر الخفي تصبح حياتنا اكتر ملائمة للعيش وتحدث بالتالي نوعا ما ثورة وجودية في طريقة العيش، طريقة التفكير والعمل.
لابد من التأكيد على أن التقييم النفسي يزيد من أهمية استعماله في إطار اختيار المستخدمين لوظيفة ما في الإدارة العمومية أو الخاصة، في المغرب لم نصل بعد إلى هذا المستوى، فلماذا لانتحدث عن التقييم النفسي للسياسيين والسياسيات، المستشارين والمستشارات.
إن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة ولهذا يستحق دراسة شاملة وعميقة. إن أكثر ما يعيقنا عند كشف الغطاء عن شخصيتنا هو تدخل الأحكام المسبقة والطابوهات والتي تفرض علينا وضع قناع أو عدة أقنعة.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى كلنا مدعوون لتجاوز هذه الأحكام المسبقة والطابوهات للتطرق إلى مسائلات وإشكاليات أكثر أهمية.
من هو عالم النفس الجيد؟ عالم النفس الجيد هو من جهة، شخص له تكوين جيد، شهادات جيدة، ومن جهة أخرى -أكثر أهمية- فهو الشخص الذي يجعل الناس يثقون فيه، فعامل الثقة هنا هو المقياس فليس بالضرورة أن يكون جيدا إذا كانت سمعته كذلك فجودته تقاس بمدى ملاءمته للناس الذي يستدعون خدماته.
ما الذي يميز هؤلاء الأخصائيين الذين يبدون قادرين على معالجة المشاكل ذات الصبغة النفسية؟
ما هو الفرق الكائن على مستوى التكوين المطلوب لامتهان مهنة الأخصائي النفسي؟
لازلنا نلاحظ مع الأسف وجود ارتباك وخلط تام عند معظم الناس بين الأخصائي النفسي، الطبيب النفسي، المعالج النفسي، والمحلل النفسي.
الطبيب النفسي هو بداية طبيب مختص في الطب النفسي مؤهل لمعالجة الأمراض العقلية الجدية مثل السكيزوفرينيا ومختلف الدهانات من جميع الأنواع.
في أغلب المجتمعات المحلية يقوم الطبيب النفسي بمعالجة مرضاه بواسطة الأدوية خصوصا، القليل من هؤلاء الأطباء سيضيفون لقاءات للعلاج النفسي مع حضور الأدوية دائما، لقاءات يقومون بها شخصيا أو بمساعدة جهات أخرى مختصة في العلاج النفسي. كما أن هناك فئات من المرضى والذين يظهرون اختلالات اقل أهمية ذات طبيعة عصابية يلجئون إلى الطبيب النفسي وذلك لمتابعة حصص من العلاج النفسي، مما يسمح لهؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون إمكانيات العلاج بالحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها مع العلم أن هذه الخدمات مغطاة بنظام التامين الصحي.
الأخصائي النفسي وحسب القواعد شخص ممتهن وخبير في الصحة النفسية حاصل على الأقل على إجازة في علم النفس وعلى الأكثر شهادات عليا أو شهادة الدكتوراه في علم النفس ومع ذلك ليس كل الأخصائيين النفسيين هم بالضرورة مؤهلين للقيام بالعلاج النفسي، نظرا لوجود العديد من التخصصات داخل هذا التخصص. فمثلا نجد علم النفس الصناعي، علم النفس السياسي، علم النفس المدرسي والقانوني. فبين شخص الأخصائي النفسي وشخص المعالج النفسي يظهر تخصص مختلف، فمن الممكن الحصول من خلال الإجازة في الدراسات الأساسية لعلم النفس ذات التوجه الكلينيكي على تكوين أولي نوعا ما في العلاج النفسي.
الأخصائي في العلاج النفسي يستطيع التدخل في المسائل ذات الصبغة النفسية من جميع الأنواع سواء ذات الجوانب الشخصية مثل الاكتئاب، وأيضا ذات الجانب العلائقي مثل المشاكل الزوجية، علاقة الأطفال بالأهل والعلاقات في محيط العمل فهو بذلك الوحيد المؤهل للسماح بحدوث تغييرات مهمة على مستوى بنيات الشخصية.
قد تتغير طريقة المعالجة حسب المقاربات التي يمتهنها، فهو عادة ما يكون متخصصا في إحدى أو معظم المقاربات الكبرى للعلاج النفسي سواء من خلال مقاربة دينامية، إنسانية، معرفية، أو سلوكية نظامية تفاعلية.
نظرا لانعدام الحماية من الناحية القانونية تظل مهنة المعالج النفسي وعملية العلاج النفسي مستعملة من طرف المساعدين أو الأعوان الذين لايتوفرون دائما على الكفاءات المناسبة لمعالجة المشاكل الإنسانية بطريقة جدية، فنجد غالبا هواة يزعمون ويتطفلون ويدعون اختصاصهم في مقاربة علاج ما.
وأكثر من ذلك معظم الذين يدعون العلاج النفسي لايملكون التكوين الأساسي في علم النفس فيعوضون هذا النقص بالبحث عن تكوينات بسيطة تمكنهم من خلق علاقات المساعدة والتي يمكن اعتبارها فعالة إذا ثم حدها في إطار تدخلات خفيفة، كتحمل الحداد باعتبارها مساعدات من اجل حل مشكل معين بدقة ذو معالم واضحة لا يتطلب العمل بطريقة أعمق على معالم الشخصية.
من جهة أخرى يمكن للمحلل النفسي أن يكون طبيبا نفسيا أو عالم نفس أو في بعض الأحيان شخص ذو معارف وتكوينات متقدمة وعالية في العلوم الإنسانية كالفلسفة وعلم الاجتماع، يمكن تعريفه على انه معالج نفسي للمدى البعيد ما بين 5 و10 سنوات والذي يكون هدفه دفع المريض إلى الحد بطريقة قصوى من العمليات اللاشعورية وذلك بغية فهم أحسن للدوافع الحقيقية لسلوكاته.
ما يميز طريقة تدخل المحلل النفسي هو أن هذا الأخير لا يضع نفسه في تأثير بيني مع المريض، حيث أن هذا الأخير يدعى إلى الاستلقاء على أريكة (le divan) والتعبير عن كل ما يختلج أفكاره بينما يقوم المحلل بالتموضع خارج الحقل البصري للمريض وذلك لتأويل كل ما يقوله بطريقة ناجعة.
في المغرب و لسوء الحظ الكل يدعي انه أخصائي نفسي، فمهنة الأخصائي النفسي ونظرا لانعدام أو غياب تنظيمها تظل محبطة للغاية.
فعليا، للتمكن من فتح عيادة يتوجب طلب ترخيص أو تصريح من الأمين العام للحكومة حيت يتطلب في بعض الأحيان مدة طويلة للحصول على الاعتمادات إلى أن البعض لا يترددون في اخذ رخصة ووضع اسمهم على لوحة دون ترخيص فيجد المريض نفسه في استشارة مع دجال لا يمت إلى العلاج النفسي بأية صلة.
بالإضافة للمخاطر المتعلقة بالمريض يعتبر غياب الأنظمة أو القوانين المنظمة لهذه المهنة من بين أهم المعيقات للأشخاص الحاصلين على دبلومات علم النفس والذين يرغبون في العمل في القطاع العام: في المستشفيات، في السجون، في المدارس… فعلماء النفس يتم إدماجهم كإداريين لا وجود للاعتراف بمؤهلاتهم و بطرق عملهم و مع ذلك هناك حاجة حقيقية لعملهم حيث أن الأطباء النفسيين بدورهم يؤكدون انشغالهم المتعب بالعديد من الأمراض العقلية وان تقديم الرعاية للمريض لا تتلخص فقط في الرعاية العلاجية كما فسر الدكتور يوسف موحيي طبيب نفسي في مستشفى ابن رشد للأمراض العقلية .
من جهتها تفسر السيدة آسية أقصبي أخصائية نفسية ورئيسة المدرسة العليا لعلم النفس أن العدد القليل للأخصائيين النفسيين بالمستشفيات راجع إلى نقص في الميزانية، حيث أن العديد يزاولون بصفة تطوعية، بينما يضيف الدكتور يوسف محيي أن المشكل متعلق أساسا بالتوظيف (recrutement) حيث لا توجد عروض عمل للأخصائيين النفسيين و إن وجدت تظل قليلة.
بالواقع من داخل المؤسسات التعليمية يستطيع الأخصائيين النفسيين صياغة تقارير برامج للتدخل عندما يتعذر الاندماج للطلبة أو التلاميذ، ولكن عددهم يظل ضعيفا جدا حتى لا نقول منعدما، ومع ذلك ومع ملاحظة العنف الموجود في المدارس العمومية خصوصا حضور الأخصائي النفسي هو حضور نفعي بطريقة فعالة.
لقد قام معظم الأخصائيين النفسيين بمتابعة دراساتهم في الخارج ومن ثم قاموا بطلب قبول ومصادقة شواهدهم، والبعض قام بمتابعة المسار الجامعي حيث حصلوا على إجازة في علم النفس بعدها شهادات دراسات عليا في نفس المجال و آخرون اختاروا القطاع الخاص إلا أن ليس جميع المدارس معترفا بها في هذا المجال.
«في جميع المهن، كانت الممارسة أولا حيث أن الأشخاص لم ينتظروا ليزاولوا كما هو الحال بالنسبة للمحاسبين العموميين وموثقي العقود» تضيف الأستاذة آسية أقصبي والتي أضافت أيضا إن الممتهنين لمهنة الأخصائي في العلاج النفسي هم بصدد تهيئ مقترحات لقانون إطار هذه المهنة بهدف الحد من هذا التعتيم خصوصا.
من خلال التسمية العامة، يميل الناس إلى تصنيف جميع الممتهنين الذين يعالجون الاضطرابات العقلية في خانة واحدة دون تمييز فهذا التصنيف هو عادة سيئة تؤدي إلى الخلط وعدم الفهم و مع هذا يظل التحدي كبيرا وحاسما.
بعيدا عن كل معالم المنافسة، يظل الأخصائيون النفسيون ضروريين ومكملين (complémentaires) فليس من النادر- وبعد تشخيص أولي للمريض – أن يتم توجيهه نحو أخصائي كمتابعة أخصائي نفسي مثلا.
في المغرب هذه الصبغة التكاملية لعلم النفس موجودة و لكنها تظل غير مطبقة في الواقع العملي و هذا راجع بالأساس إلى سبب واضح وبسيط وهو العدد القليل للممارسين.
فحسب الجمعية المغربية لعلماء النفس الاكلنيكيين المزاولين يظل العدد القليل منهم مؤكدا ومعتمدا بالمغرب بجانب عدد يفوقه نوعا من للأطباء النفسيين والذين تكون عيادتهم غالبا مموضعة في المدن الكبيرة كالدار البيضاء والرباط انه لعدد سخيف بجانب الحاجة الحقيقية لعلم النفس تضيف آسية أقصبي، حسب رأيها إن هذا النقص أيضا يزعج على مستوى التكوينات المقترحة حيث أن الجامعات التي تقترح دراسات عليا كالماسترات في علم النفس تظل قليلة أو غائبة كما هو الحال في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. نتحدث هنا عن النقص الموجود في الموارد البشرية، فلابد أن تعتمد التكوينات منطق الجودة وليس الكثرة ويصعب تصور محتوى التكوينات اللازمة ما دامت المهنة غير منظمة في أطار حقيقي: هنا يكمل المشكل الحقيقي وحده. الطب النفسي الآن مؤطر بتنظيمات(réglementations) واضحة و دقيقة .
في المغرب الشخص الحاصل على إجازة بسيطة في علم النفس (3 سنوات بعد الحصول على شهادة الباكلوريا) يستطيع فتح عيادة خاصة به و ما يزيد الأمر سوءا أن أي شخص يستطيع أن يدعي انه أخصائي في العلاج النفسي عندما يتطلب هذا العلاج في مجتمعات أخرى تكوينا جديا. إضافة إلى هؤلاء الأشخاص نجد بعض الأطباء النفسيين والذين لا يترددون في إضافة هذه الأهلية أو الكفاءة – العلاج النفسي – في واجهات عيادتهم.
مرت الآن عدة سنوات والجمعية المغربية تناضل من اجل اعتماد إطار حقيقي للمهنة. هذا الاعتماد الذي سيمكن من الحفاظ على جودة مهنة الأخصائي النفسي. ونحن الأخصائيون النفسيون نظل متفائلين خصوصا مع علمنا بان إطار الأخصائيين النفسيين الفرنسيين لم يكن موجودا إلى أن ثم تعديله سنة 1984 سيأتي دورنا بالتأكيد يوما ما.
أخصائية نفسية بمدينة فاس