الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا تشيد بالتعاون مع المغرب

أشادت الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا كابريلا باتايني دراكوني، بمستوى التعاون القائم بين المجلس والمغرب، وذلك خلال اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي انعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين بباريس.
وفي هذا الصدد أبرزت كابريلا باتايني دراكوني، في مداخلة خلال مناقشة التقرير الخاص بالزيارة التي قام بها للمغرب ، في يوليوز الماضي، بوكدان كليتش، مقرر اللجنة السياسية للجمعية، بغرض تقييم المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي، مجالات التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا ، موضحة أن المغرب يعد من بين الدول الأولى غير الأعضاء التي صادقت على عدد من الاتفاقيات الأوروبية ، وأن هناك عدة أوراش مفتوحة بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بتفعيل القوانين ومحاربة الرشوة.
وذكرت دراكوني ، أن المغرب أصبح عضوا فاعلا في عدد من الهياكل الأوروبية ، وملاحظا في عدد آخر منها ، مشيرة إلى أن عملية تقييم المرحلة الأولى من برنامج التعاون تمخضت عنها نتائج إيجابية للغاية.
وفي الخلاصات التي تضمنها تقييمه لزيارة العمل التي قاتم بها للمغرب، أبرز بوكدان كليتش أن «المغرب يشكل نموذجا فريدا على مستوى الانتقال الديمقراطي ويشكل من هذا المنطلق مثالا بالنسبة للمنطقة برمتها «.
وأضاف أن « البرلمان المغربي الذي أصبح له موقع قوي، لعب دورا حيويا للغاية في الدفع بعجلة الديمقراطية والإصلاحات في مجالات حيوية مثل المساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام واستقلالية ونجاعة القضاء وحرية الصحافة «.
وشدد كليتش، على أنه يتعين تعزيز مستوى التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا والمغرب والاستفادة من تجربة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، ولجنة فيينا، ومجموعة الدول ضد الفساد، واللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة ومجموعة الخبراء لمحاربة الاتجار بالبشر.
وقد تميز هذا الاجتماع بمداخلات وتعقيبات لعدد من أعضاء اللجنة، الذين نوه أغلبهم بالتجربة المغربية في مجال الانتقال الديمقراطي، وباتفاقية الشراكة مع البرلمان المغربي، وسجلوا المشاركة الفعالة للبرلمانيين المغاربة في مختلف الاجتماعات بين الطرفين.
وأكد البرلمانيون المغاربة الذين حضروا اجتماع اللجنة السياسية ، وهم محمد يتيم، ومهدي بنسعيد، ومحمد عامر ومحمد العلمي، التزام البرلمان المغربي بمواصلة العمل من أجل دعم مسلسل الإصلاح وتسريع تنزيله ، كما قدموا بعض المعطيات تتعلق بالحصيلة التشريعية العامة للبرلمان والأوراش التشريعية التي توجد في طور الدراسة أو في طريقها للإحالة على البرلمان سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو القوانين الأخرى التي لها علاقة بمقتضيات دستورية، وبعضها له صلة بأوراش حيوية من قبيل ورش الجهوية والقانون التنظيمي للمالية وإصلاح النظام الضريبي ومنظومة المقاصة ومنظومة التقاعد.
تجدر الإشارة إلى أن مقرر اللجنة السياسية سيقوم بزيارة ثانية للمغرب مطلع العام الجاري من أجل إعداد تقريره النهائي.