استفحال مظاهر العنف ضد الزوجات بالصويرة

زوج «أحمق الخطى» يتخلى عن زوجته وأطفاله جوعى طوال شهور ويدفع بسخاء مقابل خدمة ترصد ومراقبة زوجته ليلا ونهارا.
زوج «أحمق الخطى» يمارس العنف المادي على زوجته وأم أطفاله لأنه يريدها متشردة، منتحرة أو عاهرة متلبسة بالخيانة الزوجية.
زوج يترصد زوجته كأي مجرم ، يسرقها، يضربها، ينهب متعلقات شقتها، أو يعمل في جسدها ضربات سكين يشوه ما تبقى من صورة علاقة إنسانية لم تنتج سوى الألم...
صف طويل من الصور الاجتماعية والمواقف الإنسانية المأساوية بات ينتجها العنف المستفحل والممارس ضد النساء بالصويرة. عنف جنسي، لفظي، مادي، جسدي وثقافي كذلك، يتكرس ضدا على كل الخطوات التي قطعها المغرب في باب إنصاف النساء بفضل نضالات الحركات النسائية المغربية.
الزوج السارق يحميه القانون
زوج سارق يتحصن بالعلاقة الزوجية لينهب متاع البيت الذي يحضن أطفاله في غياب الزوجة ويسرق وثائقها ومتعلقاتها والنزر القليل مما تدخره من دراهم للغد المجهول، وقبل أن يغادر خلسة كما تسلل بليل كأي مجرم حقير، يبعثر قوت أطفاله الذي كان مخزنا في الثلاجة التي سرقها أيضا ثم يغادر. تشتكي الزوجة فتواجه بقاعدة قانونية لا تقبل أي نوع من الجدل « لا سرقة بين الأزواج». هكذا يتحول القانون إلى أداة لحماية السراق. لأن السرقة سرقة سواء ارتكبها الزوج أو الابن أو الأخ أو الغريب. والزوج الذي ينتظر خروج الزوجة ويترصد غيابها لينهب متاعها ومتعلقاتها ويتسلل هاربا، لا يختلف عن أي سارق آخر، بل وأسوأ ، لأن الأمر تم عن سبق إصرار وترصد وتخطيط وبناء على نية سيئة مسبقة انعقدت على خيانة الأمانة والإخلال بعهود تعاقد مقدس لأجل البقاء.
يحدث هذا بمدينة الصويرة، أزواج يتحينون فرصة غياب زوجاتهم اللواتي يوجدن على خلاف معهم عن بيت الزوجية، لكي يقوموا بجريمة سرقة يحميها القانون بكل أسف. تتواتر الحالات، وبإفلات الأزواج السارقين في كل مرة من العقاب، يفتح الباب على مصراعيه لتكرار هذا النوع المقيت من القهر والعنف النفسي والمادي الممارس على النساء بمدينة الصويرة.
وقد تابعت الجريدة عدة حالات، من بينها حالة زوجين لم يمض وقت طويل على ارتباطهما، إلا أن سوء نية الزوج انعقدت على هدم هذا الرباط بشتى الوسائل، فقام ذات صباح بإقناع زوجته بزيارة أهلها ، وما أن غادرت حتى استدعى سيارة نقل ونهب جميع أثاث البيت ومعه حلي الزوجة وملابسها. وقد أفلت من عقوبة السرقة.
الحالة الثانية لزوجين كانا يوجدان على خلاف تطور إلى قضية طلاق، الزوج أهمل بيت الزوجية وتخلى عن أطفاله لشهور بدون نفقة، تاركا زوجته تلهث وراء الكفاف الذي تسد به رمق أطفالها. استغل غياب الزوجة والأطفال ذات نهاية أسبوع، وتواطأ مع الجار ليتسلل من شرفته إلى داخل الشقة الفارغة التي نهب أثاثها، وسرق وثائق الزوجة الشخصية ومتعلقاتها ومبلغا بسيطا كانت توفره للأيام القادمة التي كانت تعلمها سوداء ، كما سنوات العلاقة الزوجية التي جمعتهما، وقبل أن يغادر، قام بكل حقارة ببعثرة محتويات الثلاجة التي سرقها بدورها فوق الافرشة. تقدمت الزوجة بشكاية، فأنكر فعلته، بل وتساءل بكل وقاحة أمام وكيل الملك : كيف تتهمونني بالسرقة والأمر يتعلق ببيتي وبزوجتي؟ حفظ الملف، إذ لا سرقة بين الأزواج بحكم القانون، ليفتح الباب أمام فصل جديد من العنف الممارس ضد الزوجة...
يريدها منتحرة، متشردة أو عاهرة...
الحد الأدنى المطلوب من زوج يوجد على خلاف مع زوجته في إطار قضية طلاق، هو أن يتكفل بتأمين قوت أطفاله بغض النظر عن طبيعة العلاقة أو المشكل مع الزوجة. إلا أن الخطير في حالة بعض الأزواج هو رفضهم المطلق التكفل بأطفالهم طيلة المدة التي تستغرقها قضية الطلاق أمام المحاكم تاركين الأطفال عرضة للجوع والعري تحت مسؤولية زوجة بدون موارد. في الظاهر يبدو أن الأمر يتعلق برغبة في تركيع الزوجة وإذلالها وإرغامها على القبول بعلاقة زوجية على مقاس الزوج، غير أن الأمر يتعدى هذا المنحى التحكمي والمرضي بالضرورة ، حيث يحمل هذا التوجه نية مبيتة لدى الزوج من أجل نسف التوازن النفسي للزوجة، والإجهاز على قدرتها على التحمل في ظل انسداد الأفق وظروف مادية قاسية لا ترحم، ليدفعها إما إلى الانهيار النفسي الذي قد يصل حدودا مرضية، أو الانتحار، أو إلى تعاطي الدعارة في بعض الأحيان من أجل تأمين ما يسد رمق أطفالها الجوعي. حيث يمكنه في هذه الحالة أن يلصق بها تهمة الخيانة الزوجية ويحملها مسؤولية إنهاء العلاقة الزوجية ويحرمها من حضانة الأطفال فيتخلص بالتالي من التزاماته المالية مجسدة في المتعة والنفقة وتأمين بيت لحضانة الأطفال.
سلوك حقير، والأكثر منه حقارة هو إنفاقه بسخاء مقابل خدمات مترصدات ، أغلبهن عاهرات يعاشرهن ليلا ويكلفهن بمراقبة زوجته نهارا، ومترصدين من أجل تتبع خطوات الزوجة وموافاته بأخبارها وهويات كل من يقترب منها.
«راجلك هداك، يدير فيك اللي بغى...»
أسوأ لحظات القهر التي يمكن أن تعيشها الزوجات، هي حين تواجهن من طرف عناصر الشرطة بجملة « راجلك هداك يدير فيك اللي بغى». حيث تواترت على الجريدة حالات كثيرة للعنف الممارس ضد النساء فكان بعضها غريبا غرابة أطوار بعض الأزواج ممن يتجبرون ويتغطرسون ويدعون رغبتهم في تطليق زوجاتهم نهارا، فيما يتذللون إليهن ويذرفون دموع الهوان متوسلين صفحهن ليلا. هذه النوعية تلجأ إلى أساليب غريبة من أجل الضغط على الزوجات وترهيبهن وزعزعة ثقتهن واستقرارهن وتوازنهن النفسي.
من ضمن الحالات التي اطلعت عليها الجريدة، حالة أزواج من النوع المتذلل ليلا، استعملوا جميع الوسائل من أجل ترهيب زوجاتهم وتركيعهن ، فلجؤوا إلى تصويرهن بشكل غير قانوني في الشارع وتقديم شكاية في حقهن تتهمهن بالفساد واستقبال غرباء في بيوتهن. الغريب في الأمر أن ضباط الشرطة في إحدى الحالات قد دعموا مجهود ونية الضغط على الزوجة، وأكدوا لها، وهم على دراية بالقانون، بأن الزوج يتوفر على صور لها سيقدمها لوكيل الملك ، محاولين إقناعها بالصلح والعودة إلى بيت الزوجية كما يأمل ويخفي في الآن ذاته. ضابط الشرطة المحترم والمفترض فيه الحياد وحماية القانون أخذته حمأة الذكورة ليوبخ الزوجة ويذكرها بأن للزوج جميع الحقوق بما في ذلك مضاجعتها ولو كانا على خلاف. مضفيا بذلك المشروعية على جريمة تجميع أدلة بطرق غير قانونية وجريمة اغتصاب واردة في كل وقت!
غير أن وكيل الملك كان حاسما، رفض تسلم الصور موبخا الزوج ومنبها إياه بأنه لا يملك أي حق لتصوير الزوجة في الشارع بدون إذن، ودعاه للتوبة إلى رشده ولململة شتات أسرته التي يتحمل لوحده مسؤولية تدميرها.
الزوج المجرم
واكبت الجريدة حالات عنف جسدي ضد الأزواج يتخذ صبغتين. الأول يمارسه الزوج بصورة مباشرة على الزوجة، فيما الثاني يمارسه زوج جبان من وراء ستار مسخرا جماعة من المنحرفين والمجرمين بغرض تخويف زوجته وترهيبها وتهديدها وحملها على العودة خانعة راكعة إلى بيت الزوجية المتداعي أصلا.
وقد عرف إقليم الصويرة، خلال السنة المنصرمة، حالة عنف جسدي فظيع مارسه أحد الأزواج على الزوجة بأحد دواوير منطقة الشياظمة .إذ بعد شهور من الخلاف ومطالبة الزوجة بالطلاق نظرا لسوء المعاملة، استغل الزوج غياب أفراد أسرة زوجته وذهابهم إلى السوق الأسبوعي، ليقتحم بيت أسرتها ويجرها كأي شاة عاجزة إلى إحدى الغرف حيث انهال عليها بضربات سكينه متعمدا تشويه وجهها وتقطيع أصابع يدها وتمزيق مختلف أنحاء جسدها قبل أن يتركها مضرجة في دمائها ويهرب إلى وجهة غير معلومة.
أما الصورة الثانية التي يلجأ فيها الزوج الجبان إلى خدمات المرتزقة لترهيب زوجته وإيذائها ، فتتخذ في المرحلة الأولى صيغة التهديد الذي يعتبر بدوره جريمة يعاقب عليها القانون، قبل أن يمر إلى تنفيذ أفعال إجرامية في حق الزوجة تستهدفها جسديا أو تستهدف ممتلكاتها بشكل مباشر. بعد ذلك يظهر الزوج في الصورة فإما أن يدعي البراءة، أو يدافع بكل وقاحة عن تخطيطه للاعتداء مكررا تهديده إلى حد مطالبة الزوجة بمغادرة المدينة ، متوعدا إياها بالويل في حالة العكس. كما لو كانت المدينة ملكه الخاص علما بأنه ينحدر بدوره من احد الدواوير القصية بإلاقليم...
الخطير في الأمر أن هذا العنف والتهديد والضغط يتجاوز الزوجة في بعض الأحيان، لينتقل كذلك إلى المحيط الاجتماعي والمهني الذي يحتضنها ضدا على مخططات الزوج الذي يريد أن يعزلها ويركعها ويخضعها لاتجاهاته السلوكية المرضية.
فقد تواترت على الجريدة شهادات بخصوص سلوكات مرضية ولكنها خطيرة لأزواج يوجدون على خلاف مع زوجاتهم، فيعمدون إلى التجسس عليهن بطرق إجرامية في بعض الأحيان قد تصل إلى بذل كل ما يملكون من أجل الحصول على معطياتهن الشخصية بما فيها لوائح الاتصالات الواردة على هواتفهن. ليقوموا بشكل فج بالاتصال بكل رقم على حدة لمعرفة إن كان الأمر يتعلق برجل أو امرأة. وهو الأمر الذي يروم من ورائه الزوج ترهيب محيط الزوجة وإيصال رسالة مفادها قدرته على الوصول إلى من يريد وأي شيء يريد، ومرسلا في الآن ذاته تهديدا إلى كل من يوجد على مسافة قريبة من الزوجة ليمتنع عن مساعدتها أو دعمها...
القوانين صورة لمدى نضج التعاقدات المجتمعية، لكن مهما ارتقت أو تطورت ستبقى أهميتها من أهمية القطع مع العقلية الذكورية المتحكمة التي تغذيها في أحيان كثيرة ميولات إجرامية وحالات مرضية وتواطؤات تجد صداها لدى بعض من يفترض فيهم تطبيق القانون الذي أحدث ليحمي الحقوق، بما فيها حقوق النساء.