مرسوم كيفية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق يدخل حيز التنفيذ

دخل إلى حيز التنفيذ، يوم أمس الثلاثاء 2 يناير 2018، المرسوم الحكومي المتعلق بكيفيات الإشهاد أو (légalisation) على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوما بخصوص هذا الموضوع في إطار وضع حد لهذه المعاناة التي كانت تواجه المواطنين الراغبين في التصديق على وثائقهم، إذ مافتئ هؤلاء المرتفقون يواجهون طلباتهم بالتماطل، مما يخلق لهم متاعب حقيقية.
المرسوم الجديد يعفي طالبي التصديق على وثائقهم من الجماعات الترابية، حيث سيصبح بإمكان مرتفقي الإدارة، التي تقدم خدمة عمومية التصديق على نسخ الأصول من طرف الإدارة نفسها، التي أصدرت الوثيقة الأصلية
ووفق ذات المرسوم فإن الهدف منه هو جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة بمفهومها العام، أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي، ويؤكد المرسوم على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم نسخة أو نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك، إلى جانب تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري.