تساؤلات بواد إفران حول استغلال مقلع للرمال في ظروف غامضة ؟

سبق ل "الاتحاد الاشتراكي" أن نشرت موضوع مقلع للرمال بمنطقة جبلية على تراب جماعة واد إفران، يشتغل في وضعية قانونية غامضة، ودون أي سند واضح أو شروط تتعلق بالترخيص لإنشاء المقالع، كما عمدت المقاولة المستفيدة منه إلى التعامل مع عشرات الشاحنات من الحجم الكبير لنقل الرمال، وبالرغم من تدخل عناصر من الدرك في وقت سابق، وحجزها، بعين المكان، لعدد من الشاحنات المحملة بالرمال المهربة صوب وجهات مجهولة، لم يتوصل حينها أي متتبع للوسيلة التي أفلت بها صاحب المقاولة من المحاسبة، اللهم ما راج بين أوساط المتتبعين حول ما يفيد أنه أدلى بشهادة إدارية يدعي فيها أنه يقوم بتنقية أرض فلاحية ليس إلا.
وأمام سكوت الجماعة القروية، لم يفت مستشار بها مراسلة وزير الداخلية في الموضوع، فكان رد الوزير (رقم 10480) بإخبار المستشار بأنه راسل عامل إقليم إفران في ما يخص رسالته، وتم البحث في الأمر، وان المقلع يوجد قيد الدرس من طرف أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بدراسات التأثير على البيئة، وأن فرقة من مراقبي المقالع كانت قد حلت بعين المكان، يوم 20 يوليوز 2017، وتبين لها أن مواد الرمال المستخرجة من المقلع موجهة لترميم وصيانة مسلكين مؤديين إلى "ضريح داد موسى" و"دوار اشواون"، ورغم ذلك قامت مصالح عمالة إفران، حسب الوزير دائما، بمطالبة الشركة المستغلة بتوقيف الاستغلال إلى حين الحصول على ترخيص من طرف الجهات المختصة.
ولم يمر جواب وزير الداخلية دون رسالة مفتوحة من المستشار الجماعي، تتضمن توضيحات بخصوص الأمر، بتأكيده أن ما بلغ من معطيات للوزير كانت مغلوطة، إذ أن اللجنة التي حلت بعين المكان كانت قد أمرت بتوقيف الأشغال بالمقلع المذكور، وبعد مراقبة وتتبع من لدن مصالح الدرك الملكي تم إيقاف ما يفوق عشر شاحنات وهي محملة بالرمال إلى وجهة غير معلومة خارج إقليم إفران، رغم قرار التوقيف، وتم وضعها رهن الحجز إلى أن أمرت المحكمة بإخراجها من الحجز، وظلت الأشغال جارية في تحد سافر للقوانين والمساطر.
وزاد ذات المستشار مؤكدا أن الرمال المستخرجة لم توجه إطلاقا لترميم أي مسلك، من حيث أن "مسلك داد موسى" سبق أن رصد له غلاف مالي من طرف المجلس الجهوي ومجموعة الجماعات التنمية، ما يعني أن المعلومات التي وردت على وزير الداخلية كانت عبارة عن معطيات لا أساس لها من الصحة وبنية من التحايل المكشوف على القانون، وهو ما سبقت الإشارة إليه في "الاتحاد الاشتراكي"، حيث لم يعثر أي ملاحظ على أدنى جواب شاف للكيفية التي سمحت للمعني بالأمر بمواصلة أشغاله أمام صمت مسؤولي الجماعة الترابية والسلطات المحلية والإقليمية.
وإلى جانب سؤال عدم استفادة الجماعة من مداخيل مقلع غامض، كانت المفاجأة فاتحة لشهية المعلقين، حين فجر ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز واللوجيستيك، عقب دورة للجماعة، ما يؤكد الأضرار البليغة التي يخلفها المقلع المعلوم على البيئة والنبات والمياه الجوفية، وكذا على المقطع الطرقي الذي تعرض بدوره للإتلاف والتردي بفعل حركة الشاحنات، ورغم ما تعلمه المديرية من معطيات بشأن المقلع فإنها لم تحرك ساكنا، ما يضعها تحت المجهر إلى حين تقوم بدورها في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية بكل شجاعة، وخارج التغطية التي تتحكم فيها الأيادي الخفية.