جدل ساخن بواد إفران حول استغلال مقلع للرمال في ظروف مشبوهة

عاش مجلس جماعة واد إفران، إقليم إفران، خلال دورة أكتوبر، جدلا ساخنا بخصوص غموض الوضعية القانونية لمقاول استغل مقلعا للرمال بالمنطقة الجبلية من دون أي سند قانوني واضح، أو مساطر وشروط تتعلق بالترخيص لإنشاء المقالع، كما عمد إلى التعامل مع حوالي 40 شاحنة من الحجم الكبير لنقل الرمال، بالرغم من تدخل مصالح الدرك في الأمر، وحجزها، بعين المكان، لحوالي 12 شاحنة محملة بالرمال المهربة صوب وجهات مجهولة، قبل تقديم المعني بالأمر للعدالة دون توصل أي متتبع للوسيلة التي أفلت بها من المحاسبة، اللهم ما راج بين أوساط المتتبعين حول ما يفيد أنه أدلى بشهادة إدارية يدعي فيها أنه يقوم بتنقية أرض فلاحية ليس إلا.
وفي ذات السياق، لم يعثر أي ملاحظ على أدنى جواب شاف للكيفية التي سمحت للمعني بالأمر بمواصلة أشغاله أمام الصمت المريب لمسؤولي الجماعة الترابية والسلطات المحلية والإقليمية، وقد فات للرأي العام أن تداول ما يفيد بوجود "محضر مقايضة" مع المقاول المذكور من أجل إصلاح بعض المسالك الجبلية مقابل السماح له باستغلال المقلع المعلوم، علما أن مسلكين من هذه المسالك قد سبق برمجتهما داخل "مجموعة الجماعات للتنمية"، الأمر الآخر الذي يوحي بوجود تلاعبات وشبهات في صفقة المشروع واحتمال تفويتها، تحت طاولة المحسوبية والزبونية، لمقرب من شخص نافذ بالمنطقة.
وإلى جانب سؤال عدم استفادة الجماعة من مداخيل مقلع غامض، كم كانت المفاجأة فاتحة لشهية المعلقين، حين فجر ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز واللوجيستيك ما يؤكد على الأضرار البليغة التي يخلفها المقلع المعلوم على البيئة والنبات والمياه الجوفية، وكذا على المقطع الطرقي الذي تعرض بدوره للإتلاف والتردي بفعل حركة الشاحنات، ورغم ما تعلمه هذه المديرية من معطيات بشأن المقلع فإنها لم تحرك ساكنا، ما يضعها تحت المجهر إلى حين قيامها بدورها في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية بكل شجاعة، وخارج التغطية التي تتحكم فيها الأيادي الخفية.