«كارثة بيئية خطيرة لا يمكن السكوت عنها»، «إنها جريمة في حق الساكنة في الوقت الذي استضاف فيه المغرب المؤتمر الدولي الكوب 22»، «ضرورة معاقبة المسؤولين على هذه المصيبة البيئية»، هذا غيض من فيض وتعليقات غاضبة لبعض السكان من مدينة سلا، لما وصلهم خبر تلوث مياه بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله بسبب مياه الواد الحار غير المعالجة لسجني العرجات بسلا ومنطقة سيدي علال البحراوي. وحسب مكونات الشبكة البيئية رقراق، التي قامت بزيارة ميدانية لمنطقة جماعة السهول التابعة لمدينة سلا، بعد علمها بوجود حالة تلوث للمياه ببحيرة سد سيدي محمد بن عبدالله المقامة على نهر أبي رقراق بسبب قذف الواد الحار غير المعالج من سجني العرجات ومنطقة سيدي علال البحراوي، مما يؤثر على جودة المياه التي تشرب منها ساكنة مدن سلاالرباطالمحمديةوالدارالبيضاء. وجاء في بلاغ لهذه الشبكة موقع من عدد من الجمعيات المكونة لها، "عند وقوفها، يوم الأربعاء 10 يناير 2018 على هول الكارثة البيئية وحجم المياه الملوثة التي تصب في النهر القادمة من سجني العرجات1 والعرجات 2 ومنطقة سيدي علال البحراوي ( الكاموني)، فإن الشبكة تستنكر تهاون مختلف المسؤولين المحليين والمركزيين بمختلف الاختصاصات أمام معالجة هده الكارثة البيئية والتي قد تؤثر على صحة أكثر من 12 مليون مواطن»، ودعت في نفس الوقت إلى الانكباب بسرعة على إيجاد الحلول لهذه الوضعية، وفي مقدمتها الإسراع بإنشاء محطات للمعالجة . كما حملت الشبكة وكالة الحوض المائي لنهر أبي رقراق المسؤولية في الترخيص لبناء سجنين بالقرب من النهر دون اشتراط محطة للمعالجة، داعيا في نفس السياق، المجتمع المدني بجهتي الرباطوالدارالبيضاء للعمل المشترك للترافع والنضال من أجل الحق في بيئة سليمة خالية من تلوث الماء والهواء بجهتي الدارالبيضاءوالرباط. ولم نتلق أي جواب في اتصال هاتفي ل»جريدة الاتحاد الاشتراكي» بكتابة الدولة المكلفة بالماء من أجل الإحاطة بهذا الموضوع في عدد من الجوانب، وكذا للمزيد من التوضيحات المرتبطة به، حيث ظل الهاتف يرن دون إجابة.
