اسبانيا الزبون والمورد الأول للمغرب للسنة السادسة على التوالي

أكدت المعطيات الأخيرة لأوروستات (المكتب الأوروبي للإحصاء)، أن اسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، مما يعني أنها الزبون والمورد الأول، منذ 2012.
فمنذ يناير حتى دجنبر2017، ارتفعت الصادرات المغربية في اتجاه اسبانيا بنسبة 12.2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في مقابل ارتفاع بنسبة 9.5 % للصادرات المغربية في اتجاه المجموعة الأوروبية خلال نفس الفترة، كما أشار إلى ذلك أوروستات.
وارتفعت بدورها، واردات المغرب من السلع من أصل اسباني بنسبة 12.5 % كمعدل سنوي، في مقابل الواردات المغربية من مجموع السوق الأوروبية والتي سجلت نموا بنسبة 7 % في نفس الفترة، كما أشار إلى ذلك المكتب الأوروبي للإحصاء.
وفي ما يصطلح عليه باقتصاد السوق، فإن اسبانيا هي الزبون الأول للمغرب، وعليه فالواردات الاسبانية تمثل 41.4 % من مجموع الواردات الأوروبية التي تصل من المملكة، متبوعة بفرنسا بنسبة 29.6 %، وإيطاليا ب 6.7 % والمملكة المتحدة ب 5 % وألمانيا ب 4.3 %. ومن بين المواد الأساسية المستوردة من اسبانيا، خلال سنة 2017، نجد: الوقود ومواد التشحيم (13.9%)، قطاع غيار السيارات (13.3 %)، نسيج الملابس (9.9 %).
من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بالمواد الأساسية المغربية المصدرة في اتجاه اسبانيا، خلال نفس الفترة، هناك: المواد الطاقية (29.3 %)، ملابس النساء والرجال (23.1 %)، الرخويات والقشريات (8.1 %).
في المقابل، تبقى اسبانيا المورد الأول للمغرب، حيث تمثل الصادرات الإسبانية 35.6 % من مجموع صادرات المجموعة الأوروبية في اتجاه المغرب، متبوعة بالصادرات الفرنسية والتي تمثل 19.1 %، والألمانية (9.3 %) و الإيطالية (8.4 %)، والهولندية (4.5 %).
وكان معدل التغطية الاسبانية مع المغرب خلال الفترة السنوية من شهر يناير إلى دجنبر 2017 يمثل 127.70 %، ما يؤكد على أن التطور هو في اتجاه توازن مثالي بين البلدين بين ما تم تصديره واستيراده، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على التكامل في التبادل بين المغرب واسبانيا، المبني على تطوير علاقة تجارية مرتكزة على الاندماج الفعال في سلسلة القيمة الإجمالية على مستوى ضفتي البوغاز، في قطاعات أساسية مثل السيارات، الأقمشة أو الأسلاك الكهربائية، هذا فضلا عن أمور أخرى.
ورفعت اسبانيا والمغرب من مستوى الترابط الاقتصادي خلال السنوات الست الأخيرة، بمضاعفة التدفقات الاقتصادية الثنائية، وخلال سنة 2017 زادت التدفقات الثنائية عن 14 مليار أورو، فيما ينتظر أن تكون التدفقات التجارية مضاعفة في الست سنوات المقبلة بسبب ارتفاع مضاعف للأرقام في التدفقات التجارية الثنائية.