البلدان الإفريقية ملزمة بالاستثمار في كل مجالات التنمية المستدامة لتحقيق أهداف أجندة 2030

أعلنت مستشارة برنامج أهداف التنمية المستدامة، بالمكتب الإفريقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرا كاسازا، أن على البلدان الإفريقية الاستثمار في كل مجالات التنمية، بغية تحقيق أهداف أجندة 2030، التي تضم 17 هدفا للتنمية المستدامة، و169 غاية.
وفي حوار مع الوكالة الإثيوبية للأنباء، أكدت المستشارة أن أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة مترابطة في ما بينها ومتكاملة، ويجب تحقيقها لرفع تحديات التنمية. وأوضحت أن الأمر يتطلب مقاربة متوازنة للاستثمارات في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا في مجال الحكامة.
وسجلت أنه «عادة وتاريخيا، البلدان، وخاصة الإفريقية منها، تركز بشكل كبير على التنمية الاقتصادية، إذ أن الفكرة السائدة كانت هي أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية أولا، سيفضي إلى تنمية القطاعات الأخرى، لكن هذه الاستراتيجية لم تعد صالحة للبلدان التي تطمح في تحقيق تنمية مستدامة للجميع».
واعتبرت كاسازا أن أمام البلدان الإفريقية طريقا طويلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنها أطلقت البرنامج متأخرة عن بقية بلدان العالم».
وبحسب المسؤولة، تواجه الدول الإفريقية تحديات كبرى، كالنزاعات، والهشاشة والأمن .. «وهنا تكمن أهمية الاستثمار من مستوى عال ودعم المجتمع الدولي للمضي قدما في برنامج التنمية المستدامة».
وفي تصريح مماثل، اعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إزياكونوا -أونوشي، أنه «من الأفضل إدماج أهداف التنمية المستدامة في أجندة 2063 الأممية، وبلورة التزام وإطار قاري لتحقيقها».
وأضافت «لدينا إطار قاري على مستوى البلدان. وإذا أخذنا إثيوبيا كمثل، فإن برنامج تنمية هذا البلد موائم تماما لأهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف ال16، الذي ينص على إقامة مؤسسات ديموقراطية وإرساء العدالة لكل المواطنين الإثيوبيين».
وتم اعتماد أجندة 2030 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في 25 شتنبر 2015، وتشمل 17 هدفا للتنمية المستدامة، و169 غاية. ولكل هدف غايات محددة يجب تحقيقها. ويتعلق الأمر بأجندة كونية لتحقيق تنمية مستدامة عالمية، صالحة لكل البلدان.