تقديم التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة بأديس أبابا

تم، أمس الأربعاء بأديس أبابا، تقديم التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة ودور المؤسسات والإدارة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وذلك في إطار ندوة حول "الحكامة لتفعيل التزامات التنمية المستدامة في إفريقيا".
وشكل هذا اللقاء مناسبة للدول المشاركة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة للدول الإفريقية، من بينها المغرب، على مستوى الحكامة، وتفعيل ومتابعة وتقييم إنجاز أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بخطة جدول الأعمال 2030 و جدول 2063 الخاص بالاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار، تم اختيار المغرب، في شخص الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أحمد العمومري، لرئاسة وتنشيط ورشة مخصصة ل"تحول المؤسسات، وتعبئة الإدارات العمومية، وتنمية قدراتها وتعزيز الريادة".
واستعرض العمومري واقع إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات وبرامج التنمية بالمغرب، موضحا أن هذا العمل الإرادي يندرج في إطار التزام المملكة في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، منذ المشاورات الوطنية التي أطلقت في شهر مارس سنة 2013.
كما ذكر بأن سنة 2016 هي سنة أهداف التنمية المستدامة التي حددت لسنة 2030، وكذا الإرادة السياسية والالتزام المعبر عنه من طرف الحكومة والبرلمان بانخراط المغرب في الاستراتيجية الرامية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز أن هذه الأهداف تعكس رؤية للتقدم تشمل الفقر والصحة والتربية والأمن والبيئة والحكامة والمساواة بين الجنسين، وقضايا أخرى.
وبالنسبة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ذكر العمومري بأن المغرب أدخل كل الفاعلين الوطنيين (الإدارات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن) لتحديد الأولويات الوطنية ودراسة إدماجها في برنامج أهداف التنمية المستدامة.
وأشار ممثل المغرب إلى أن الهدف يتمثل في توسيع انخراط عدة فاعلين ومؤسسات في أجندة 2030 لتسهيل أجرأة أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أن المغرب أدرج أجرأة أهداف التنمية المستدامة في إطار مرجعي اقتصادي ومجتمعي كرسه الدستور الجديد للمغرب، والإطار الجديد للجهوية المتقدمة وإصلاحات مجتمعية ومؤسساتية تم اعتمادها منذ سنة 2000، الشيء الذي فتح الطريق لجيل جديد من المكتسبات الديمقراطية ومشاركة المواطنين لاسيما النساء والشباب في التدبير الديمقراطي للسياسات العمومية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واختتمت هذه الندوة أشغالها عصر أمس الأربعاء، وانبثقت عنها عدة توصيات أكدت على ضرورة استشارة وتحسيس كل الأطراف المعنية بأجرأة أجندتي 2030 و2063، وتنفيذ حكامة جيدة لأهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ إجراءات للمواكبة لاسيما فيما يخص تصميم وتحقيق برامج التكوين التي تخص أهداف التنمية المستدامة، علاوة على إنشاء نظام للمتابعة والتقييم طبقا لآليات الأمم المتحدة.
وتم اختيار مجموعة تفكير تتكون من الأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث "أونيتار"، وبعض البلدان الإفريقية، ضمنها المغرب، لتحضير برامج التكوين التي تعنى بتنفيذ وأجرأة أهداف التنمية المستدامة. وهذه اللجنة مدعوة لتقديم تقريرها إبان تنظيم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العمومية، المرتقب في المغرب شهر يونيو 2018.
وشكلت هذه الندوة (11 إلى 13 دجنبر 2017)، المنظمة بشراكة بين المفوضية الاقتصادية الإفريقية، وقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، مناسبة للمسؤولين ولصناع القرار السياسي للتشاور ولبلورة فهم واضح لأجندتي 2030 و2063 للتنمية المستدامة.
وشكلت هذه المناسبة كذلك فرصة لفهم انعكاسات الأجندتين سواء على المستويين السياسي أو المؤسساتية، ومعرفة إعداد وتنفيذ وتمويل وتقييم ودراسة السياسات العمومية ومخططات مندمجة لأجرأة أهداف التنمية المستدامة، وكذا الوسائل العملية وأدوات الدعم.