أدان المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة الحالية بالرفع غير المسبوق لأثمان المحروقات ، والإصرار على تجميد الأجور ، مما أدى إلى ارتفاع المواد الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين ، وهو ما مثل هجوما على القدرة الشرائية ، وأصبح ينذر بحلول كارثة اجتماعية. ونبه نفس المصدر في بلاغ له توصلت «جريدة الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، الحكومة الحالية من مغبة الإقدام على اتخاذ قرار انفرادي يقضي بالرفع من سن التقاعد ، ومن نسبة الاقتطاعات التي يؤديها الموظف للصندوق المغربي للتقاعد، حيث سيؤدي ذلك لا محالة إلى تهديد الاستقرار والمس بالسلم الاجتماعي. وفي السياق ذاته استغربت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السياسة العمومية المتبعة والتي تبحث عن الحلول السهلة للمشاكل القائمة على حساب جيوب الموظفات والموظفين. وعلى مستوى الوزارة، طالبت النقابة الوزير بضرورة صيانة الحق المكتسب المتعلق باستفادة الموظفين والموظفات من منحة عيد الأضحى ، وإعطاء تعليماته للمصالح الإدارية للإسراع في صرف منحة عيد الأضحى لهذه السنة. وفي الأخير أكدت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على غياب شروط العمل بالوزارة، حيث تعرف المكاتب والجدران تراكما للغبار، والأوساخ في غياب مستلزمات النظافة واليد العاملة المكلفة، شاجبة في نفس الوقت سياسة اللامبالاة التي تتعامل بها الإدارة مع الملحقة التي تحتضن مديرية العلاقات مع البرلمان، حيث يعاني الموظفون والموظفات من تردي الأوضاع وغياب الأمن مما يجعل المديرية عرضة للسرقة والولوج العشوائي.