فلاشات اقتصادية

وضعية الصيد وسبل ترويج المنتوجات الفلاحية مع الاتحاد الأروربي

تدارس مهنيوالصيد البحري بجهة سوس ماسة والجهات الجنوبية، وضعية الصيد البحري بمختلف المرافئ ونقط التفريغ،وسبل ترويج المنتوجات الفلاحية مع الاتحاد الأروربي.
كما أعلنوا في الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى المنعقدة بالمعهد العالي للصيد بأكادير،يوم الإثنين 5 مارس 2018،عن تشبثهم بالاتفاقية المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوربي،مؤكدين على دعمهم المطلق للحكومة المغربية في كل اتفاقياتها المبرمة مع هذه الهيئة الأوربية،بشرط أن تحترم تلك الاتفاقيات سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا الشأن، أشار"عبد الرحمان ساروت»رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى،في كلمته التي ألقاها في الدورة العادية،إلى أن المغرب أقام استثمارات ضخمة بالمناطق الصحراوية سواء في إطار المخطط الفلاحي الأخضر أو المخطط البحري أليوتيس.
وقال :»إن جميع المهنيين مقتنعون بمجهودات المملكة من خلال حجم الغلافات المالية الضخمة التي خص بها الأقاليم الصحراوية سواء على مستوى بناء الموانئ وتجهيزها أو البحث العلمي أو البنية التحتية المتطورة أوبناء الأسواق، كما أن القطاع الخاص قام باستثمارات مهمة من خلال قيامه ببناء معامل عديدة للتعليب والتلفيف والتصدير،وهذا كله يعود بالنفع على ساكنة المناطق الصحراوية من حيث توفير مناصب الشغل والرفع من القدرة الشرائية للمواطن الصحراوي.
فضلا عن خلق دينامية اقتصادية واجتماعية طبقا لما نص عليه تقرير الاتحاد الأوربي الذي خص المغرب بمنح تذهب 70 في المئة منها إلى المناطق الصحراوية،لذلك نؤكد في هذا الجمع العام وغيره،يقول ساروت،على تثمين الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي بشرط أن يتم فيها احترام سيادة المغرب وثوابته المشروعة.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ،في تصريحه للجريدة إلى أن وضعية الصيد بجهة سوس ماسة بصفة عامة جيدة للغاية،بدليل أن في سنة 2017،كان المخزون السمكي قد عرف ارتفاعا ملحوظا سواء في الإنتاج أوفي الصادرات الموجهة إلى أوروبا والدول الإفريقية بحيث تراوح هذا الارتفاع إجمالا ما بين 5 و7 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى،المنعقدة يوم الإثنين المنصرم،قد صادق أعضاؤها بأغلبية ساحقة على محضر الدورة العادية السابقة،وعلى التقريرين الأدبي والمالي لسنة2017، كما تمت من خلال هذه الدورة أيضا دراسة وضعية موسم الصيد البحري ودراسة سبل ترويج الصادرات الفلاحية من خلال الإتفاقية الدولية ولا سيما مع الاتحاد الأروبي.
ولعل هذه النقطة الأخيرة كانت من أهم نقط جدول أعمال الغرف البحرية و الفلاحية ومجالس الجهات الجنوبية من أجل التأكيد على موقف واحد،وهو رفض استثناء منتوجات الأقاليم الجنوبية من أي اتفاق شراكة يبرم مع الاتحاد الأوروبي.
ولذلك فالمهنيون في الصيد البحري والفلاحة بالغرف الجنوبية ومعهم ممثلو سكان الأقاليم الجنوبية يرفضون أي مساس بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية وكذا المس بثوابته الشرعية من خلال محاولة تقسيم منتوجاته وصادراته إلى أوروبا،ورفض استثناء المنتوجات الفلاحية والبحرية للأقاليم الصحراوية من الصادرات المغربية الموجهة إلى الدول الأروبية.
فائض ميزانية الجماعات الترابية يصل إلى 4,4 مليار درهم في 2017
أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر دجنبر 2017.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر دجنبر 2017، أن المداخيل العادية برسم السنة المالية 2017 حققت ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 39 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 5,9 بالمئة لتصل إلى 23,7 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5 بالمئة والمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 2,5 بالمئة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 7,3 في المئة.
وفي هذا الصدد، عزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 5,7 بالمئة في نفقات الموظفين، و7,4 بالمئة في باقي نفقات المعدات والخدمات، وانخفاض كلفة فوائد الدين ب6,1 بالمئة.
وفي ما يخص النفقات العامة التي قامت بها الجماعات الترابية، فقد استقرت في 40,4 مليار درهم، بزيادة 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة من متم شهر دجنبر 2016، مشكلة 58,6 بالمئة من النفقات العادية.
وحسب النشرة فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، في نهاية شهر دجنبر 2017، رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 6 مليون درهم و4,62 مليار درهم مقابل رصيد إيجابي بلغ 9 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و4,45 مليار درهم للحسابات الخاصة في متم شهر دجنبر 2016.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في سنة 2017، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 3,867 مليار درهم، من سداد جزء مهم من الدين البالغ 1,17 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب2,7 مليار درهم.
وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية متم شهر دجنبر 2017، 35,4 مليار درهم، من بينها 27,3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة.
وتتدخل الجماعات في 61,1 بالمئة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.