ارتفاع بأزيد من 13 في المئة لإجمالي نفقات الجماعات الترابية خلال 2015

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الحجم الإجمالي لنفقات الجماعات الترابية (نفقات عادية ونفقات استثمار الميزانيات الرئيسية) بلغ 8, 35 مليار درهم خلال سنة 2015، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3, 13 في المئة بالمقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية، عند متم سنة 2015، أن النفقات العادية للجماعات الترابية بلغت 4, 21 مليار درهم في نهاية دجنبر 2015، مقابل 8, 20 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بلغت نسبته 5, 2 في المئة.
وأضافت أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 1 في المئة في نفقات الموظفين، وب4 في المئة في نفقات الأملاك والخدمات، وب5 في المئة في الفوائد على الدين.
من جهة أخرى، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن نفقات استثمار الجماعات الترابية بلغت 5, 14 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2, 34 في المئة، عازية هذه النتيجة إلى الارتفاع بنسبة 2, 41 في المئة في المبالغ التي تم تخصيصها برسم البرامج الوطنية، وب 6, 49 في المئة في البرامج المندمجة وب 32 بالنسبة للأشغال الجديدة و عمليات الإصلاح الكبيرة التي استأثرت ب31 بالمئة من نفقات الاستثمار المنجزة من قبل الجماعات الترابية خلال سنة 2015.
وسجلت الخزينة أن التوزيع حسب نوع الجماعة الترابية يظهر أن النفقات العادية ونفقات الاستثمار للجماعات الحضرية (4, 18 مليار درهم ) تمثل نسبة 3, 51 في المئة من الحجم الإجمالي للنفقات المنجزة سنة 2015.
وأضافت أن نفقات الموظفين ونفقات المعدات تمثل حصة هامة من ميزانيات الجماعات القروية والجماعات الحضرية، في حين تمثل نفقات الجهات والعمالات والأقاليم نسبتي 8, 75 في المئة و2, 65 في المئة من نفقات الاستثمار على التوالي.
كما سجلت أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات تظهر أن هناك فائضا قدره 9 ,3 ملايير درهم في متم دجنبر 2015، مقابل فائض بلغ 3, 4 ملايير درهم سنة قبل ذلك. ومكن هذا الفائض، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض 7 ,1 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 974 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب07, 1 مليار درهم.