وقعت قضية استكمال المغرب لوحدته الترابية، وبالخصوص موضوع الصحراء المغربية، في شرنقة خطيرة منذ أن خلقت الدولة الجزائرية، ما يسمى ب»الشعب الصحراوي»، المحاصر في مخيمات تندوف، أي الصحراويون الذين تم ترحيلهم من طرف البوليزاريو إلى هذه المنطقة، وأقيمت لهم الخيام والدولة «الصحراوية»، في مسلسل متسارع، شن فيه العسكر الجزائري حربا مباشرة ضد الجيش المغربي، في أمغالة. قبل ذلك، قام الرئيس الجزائري، هواري بومدين، بطرد عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين في الجزائر، وذلك صبيحة عيد الأضحى، سنة 1975، واستمرت الحرب على المغرب، بالوكالة، بواسطة البوليزاريو، رغم كل المجهودات التي بذلتها الدولة المغربية، في إطار اتحاد المغرب العربي، للتوجه نحو المستقبل، غير أنه في الوقت الذي كان الرئيس الجزائري الشاذلي بنجديد، يوقع على الاتفاقات، كانت الطغمة العسكرية في الجزائر تخطط وتنظم الهجمات على الجيش المغربي في الصحراء. بل أكثر من ذلك، فقد ارتكبت هذه الطغمة أبشع أنواع الانتهاكات، عندما احتفظت بأسرى الحرب المغاربة، أكثر من عشرين سنة بعد وقف إطلاق النار، الذي ينص، حسب القانون الدولي، الشروع فورا في تبادل الأسرى، وذلك إمعانا في إرادة الإساءة والعدوانية ضد المغرب، من طرف الدولة الجزائرية، حاضنة جبهة البوليزاريو، والذي بدون هذا الاحتضان، ما كان من الممكن الحديث عن أي شيء اسمه قضية الصحراء. لذلك، فموضوع المفاوضات بين المغرب وهذه الجبهة، ليس سوى استمرار في خدمة المخطط الجزائري، الذي يقدم بيدق البوليزاريو، في هذه اللعبة، ليختفي وراءه، تهرباً من المواجهة المباشرة، أولاً، ولإيهام الرأي العام الدولي، أنه الممثل «الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي»، ثانياً. ربما حان الوقت للإنهاء مع مخطط البيدق، للتوجه مباشرة إلى الفاعل الرئيسي، بكل ما يستدعي ذلك من مقومات سياسية وديبلوماسية، وتمكين أشمل وأوسع، للصحراويين المقيمين في المغرب، وهم الأغلبية، من أدوات التسيير والتمثيل، لما يسمى ب»الشعب الصحراوي».
