في دراسة حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بست جهات من المغرب» :55% من المغاربة يعيشون في منازل من غرفة أو غرفتين

40% فقط ملاكون والباقي مكتري أو راهن
خلصت دراسة حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بست جهات من المغرب» قامت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن 55% من المغاربة يعيشون في منازل مكونة من غرفة أو غرفتين، 49% منهم لديهم ما بين طفلين وأكثر من أربعة أطفال بالإضافة إلى الآباء والأمهات والأخوات والإخوة.
وذكر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو، أثناء تقديمه لتقرير حول نتائج الدراسة المذكورة في ندوة حقوقية احتضنتها مدينة فجيج مؤخرا، في إطار الأيام الإشعاعية التي نظمتها الكتابة الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومكتب فرع فجيج بتنسيق مع الكتابة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تحت شعار «تمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية شرط أساسي لتنمية المجتمع»، (ذكر) بأن 40% من المغاربة الذين استهدفتهم الدراسة ملاكون أما الباقي ما بين مكتري وراهن وغيرهما، كما أن 40% من المكترين مهددين بالإفراغ.
وتحدث عن نسبة تغطية المنازل المستهدفة بالكهرباء وشبكة الواد الحار والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى 73% منها يتوفر على الكهرباء، 68,2% مرتبطة بشبكة الواد الحار، والباقي يتوزع ما بين الحفر الصحية والهواء الطلق، الأمر الذي «يشكل خطورة على الساكنة والبيئة سواء بالنسبة للفرشة المائية الباطنية أو المياه العادمة وانعكاساتها على البيئة»، وفيما يتعلق بالماء الصالح للشرب أبرز بأن 87% من مساكن العينة موضوع الدراسة تستفيد من المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة أو الحنفيات العمومية في حين أن 13% تتوزع على الآبار والعيون والأنهار.
وتطرق رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الحق في الصحة، مشيرا إلى أن العديد من المستوصفات المشيدة لا تقدم خدماتها مما يزيد من عناء الساكنة للتنقل من أجل العلاج، وفي هذا الإطار ذكر بأن حوالي 25% من الأسر موضوع العينة تبعد عن هذه المستوصفات بأكثر من5 كيلومترات، وهذا ينطبق على المراكز الصحية بنسبة 47,3%.
وأضاف التقرير بأن العديد من الأسر عبرت بأن هذه المستوصفات والمراكز الصحية لا تلبي حاجياتهم التي تدخل في اختصاصاتها، وما يؤكد ذلك عدم استفادة النساء الحوامل من خدمة تتبع الحمل خاصة في الدواوير القروية حيث ترتفع وفيات المواليد والأمهات، وعدم الاستفادة من العلاج المجاني ومن مجانية الأدوية، حيث لا تتعدى نسبة الاستفادة 40% وأقل بكثير من ذلك في الأحياء العشوائية.
وتصل نسبة المستفيدين من العلاج المجاني بالنسبة لذوي الدخل المحدود إلى أكثر من %70، أما التغطية الصحية فلا تتجاوز نسبة الاستفادة منها %55، %63,6 من هؤلاء المستفيدين يدخلون ضمن نظام المساعدة الطبية «راميد» الذي نفت أزيد من 68% من الأسر استجابته لحاجياتهم.
وسجلت دراسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في بيئة سليمة، ضعفا في الاهتمام بالمساحات الخضراء في جميع الأحياء، ومعاناة الساكنة من جريان المياه العادمة في الطبيعة خاصة الدواوير القروية وأحياء السكن الاقتصادي التي تتواجد أغلبها في هوامش المدن، وأيضا المعاناة من مطارح النفايات الصلبة التي تتواجد بمقربة من الدواوير القروية وأحياء السكن الاقتصادي، إلى جانب المعاناة من التلوث الصناعي.
وبالنسبة للحق في التعليم، فقد تم تسجيل غياب المرافق الصحية للجنسين في المدارس المتواجدة في الدواوير القروية أساسا بنسبة جد مرتفعة، و54% منها لا تتوفر على الماء الصالح للشرب، زيادة على عدم تعميم رياض الأطفال، وغياب المدارس في الدواوير القروية بنسبة 54%، مما يؤدي إلى التنقل إلى دواوير أخرى أو ضواحي المدن، الشيء الذي ينعكس على مبدأ الولوج للمدرسة…
وفيما يخص الحق في الشغل، ذكر بوبكر لاركو بأن ربات وأرباب الأسر الذين استهدفتهم الدراسة يمتهنون مهنا وحرفا لا تضمن الاستقرار والديمومة (مياوم، أجير، فلاح …) إلى جانب العاطلين عن العمل، الأمر الذي ينعكس على دخلهم الشهري، وتصبح إمكانية الادخار مستحيلة…
واستندت الدراسة التي قامت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على بحث ميداني قام به مجموعة من الشباب لمدة سنتين، بعد تلقيهم تكوينا في المنظمة حول تبني المرجعية الحقوقية في هذا العمل، واستهدفت ست جهات من المغرب وتم، وفق مقاربة جديدة لدعم ذوي الدخل المحدود، اختيار الأحياء الواقعة في هوامش المدن وأحياء السكن الاقتصادي والمدن القديمة إلى جانب الدواوير القروية، وذلك بغية تشخيص وضعية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال مستويين متداخلين وذلك بالوقوف على الإنجازات على مستوى التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى مستوى الخدمات التي توفرها هذه التجهيزات لتحديد الإنجازات والاختلالات بخصوص الحق في السكن والماء والبيئة السليمة والصحة والتعليم والثقافة والشغل.
كما تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مؤشرات كمية مرتبطة بالتجهيزات وأخرى نوعية مرتبطة بالخدمات بناء على التشخيص، قادرة على تقييم مستوى الولوج إلى هذه الحقوق ومقارنتها بالمؤشرات الدولية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المعتمدة من طرف الهيئات الدولية في هذا المجال…
وفي الأخير، عرض رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو مجموعة من التوصيات التي خلصت إليها دراسة «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بست جهات من المغرب»، حيث دعت إلى تفعيل المقتضيات والإجراءات التي جاءت في البرنامج الحكومي 2016-2021 بما يخدم ويعجل بإحقاق توصيات هذه الدراسة، إعمال الإجراءات التي سطرتها الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية أغلبية ومعارضة بخصوص انتخابات الجماعات الترابية حيث خول لها الدستور دورا في ذلك، الحرص على توجيه دعم الدولة بخصوص السكن الاقتصادي إلى الفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة بالأخذ بعين الاعتبار عدد أطفال أسرها والمساحة المبنية، دعم فعال للجماعات الترابية الفقيرة حتى يتسنى لها مواجهة إشكاليات مطارح الأزبال وتصريف المياه العادمة والتزود بالماء الصالح للشرب والتمكين من وسائل النقل الآمنة للمواطنات والمواطنين، وتثمين التراث المعماري الوطني بالحفاظ عل المدن القديمة وصيانتها ودعم ملاكيها حتى لا تندثر.
كما دعت إلى دعم نظام المساعدة الطبية «راميد» وتوسيع قاعدته ليشمل باقي أصحاب الدخل المحدود والفئات الهشة، مع تجويد الخدمات التي تقدمها المستوصفات والمراكز الصحية تلبية لحاجيات المواطنات والمواطنين، تعميم التعليم الأولي من أجل تكافؤ الفرص بين أبناء وبنات مختلف الشرائح الاجتماعية والعناية أساسا بالفقيرة منها، إلزامية التعليم ومجانيته على جميع الأطفال حتى الحد الأقصى الذي أقرته الاتفاقيات الدولية وتيسيره في المستويات الأخرى، وتوسيع دائرة تدريس الأمازيغية في أفق تعميمها.
وطالبت أيضا بالعناية القصوى بالجانب الثقافي والترفيهي لساكنة مثل الأحياء التي كانت موضوع عينة البحث الميداني الذي قامت به المنظمة، وذلك بوضع بنية تحتية قوية وتخصيص موارد بشرية ومالية لملء الفراغ الخطير فيها، وضع استراتيجية وطنية لتشغيل الفئات التي لم تلج المدرسة قط ومن هم نتاج الهدر المدرس، وضع استراتيجية وطنية من أجل إقرار حد أدنى للدخل لجميع المواطنات والمواطنين، مع دعم قدرات المنظمات الحقوقية التي تقوم برصد إلى أي مدى يتطور إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتشجيع مثل هذه الدراسات.
هذا إلى جانب المطالبة بتشجيع الاجتهاد القضائي المتوجه نحو إحقاق هذه الحقوق إعمالا لتوصيات اللجنة المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وإلى ذلك، وتفاعلا مع العرض الحقوقي الذي قدمه رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قدمت فاطمة بلمودن، عضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الاشتراكي، مداخلة حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء»، مبرزة بأن الكثير من المشاكل داخل المجتمع تنشأ عن وضعية النساء «وضعيتهن كموضوع لثقافة سلبية تنتج عنها مجموعة من السلوكات التي تعيق المرأة عن التقدم في مسارها داخل الأسرة وخارجها».
وتحدثت بلمودن عن حقوق الإنسان على أساس أنها حقوق للرجل والمرأة والمغاربة جميعا، مؤكدة على ضرورة تجاوز التمييز بين المرأة والرجل والتحدث عن حقوق متساوية بينهما «لأننا ظلينا سجيني ثنائية الذكر والأنثى، للأنثى قواعد داخل البيت وداخل الفضاء العام وفي القانون وفي السياسة… وللرجل أو الذكر حقوق أخرى».
«وحتى لا نضطر لأن نضع الأصبع على حقوق مازالت مهضومة بالنسبة لنصف المجتمع» أكدت فاطمة بلمودن على مجتمع المواطنة، مبرزة بأن «المواطنة هي ذلك الإطار الذي نريد أن نضمن به حقوق الذكر وحقوق الأنثى، في إطار يسمح لأن نكون يدا واحدة داخل البيت في الفضاء العام وفي المؤسسة وفي الدولة… لكي يستطيع المغرب أن يضع رجله في القرن 21 بأمان».
ونوهت ذات المتحدثة باختيار المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات مدينة فجيج لمناقشة موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، مشيرة إلى أن هذه المدينة تتوفر على طاقات نسائية تشتغل في العمل الجمعوي والتعاوني والعمل الجماعي بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة كمنطقة تعاني من كل أنواع التهميش….