بحث يرسم صورة قاتمة عن واقع السكن والصحة والتعليم بستة جهات بالمغرب

كشف بحث ميداني، أنجزته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت الألمانية"، عن معطيات "مقلقة" بخصوص وضعية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث أظهرت نتائج هذا البحث الذي شمل عينة من الأسر المقيمة بأحياء ودواوير حضرية وقروية تنتمي لجهات "طنجة- الحسيمة"، و"الدار البيضاء- سطات" و"مراكش- أسفي"، و"الرباط- القنيطرة" و"فاس –مكناس" و"الشرق"، أن 68.2 في المائة من ساكنة هذه الجهات "مرتبطة بشبكة الواد الحار"، بينما يتوزع الباقي "ما بين الحفر الصحية والهواء الطلق"، وهو ما يشكل، بحسب البحث، "خطورة على الساكنة والبيئة سواء بالنسبة للفرشة المائية الباطنية أو المياه العادة وانعكاساتها على البيئة".
وأفاد البحث ذاته، والذي قدمت نتائجه في ندوة صحفية، اليوم الخميس بالرباط، أن 87 في المائة من مساكن العينة موضوع الدراسة "تستفيد من المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة أو السقايات العمومية"، في حين "أن 13 في المائة المتبقية تتوزع على الآبار والعيون والأنهار"، والتي تمثل في بعض الأحيان خطرا على الساكنة نتيجة تلوثها.
وبالنسبة للحق في الصحة، فقد أشار البحث إلى أن 24.6 من الأسر موضوع العينة تجد صعوبة في ولوج الخدمات الصحية، وذلك بالنظر إلى بعد المستوصفات الصحية عن مساكنهم بأكثر من 5 كيلومترات، مضيفا أن "أرباب وربات الأسر المستجوبة لديهم نظرة سودوية بخصوص ما تقدمه المستوصفات والمراكز الصحية"، إذ عبرت نسبة مهمة عن عدم "تلبية هذه المستوصفات لحاجياتهم التي تدخل ضمن اختصاصاتها".
ووفق البحث، فإن ذلك يتجلى في "عدم استفادة الجميع من خدمة تتبع الحمل وخاصة في الدواوير القروية وعدم الاستفادة من العلاج المجاني، حيث عبرت عن ذلك 36 في المائة من العينة، كما أنها لا تستفيد من مجانية الأدوية، حيث لا تتعدى نسبة الاستفادة 40 في المائة على العموم، وهي أقل بكثير من ذلك في الأحياء العشوائية، حسب تعبير الدراسة، التي أضافت أن 68.3 في المائة من الأسر المستجوبة، أكدوا على نظام المساعدة الطبية "راميد" لا يستجيب لحاجياتهم.
وفيما يخص الحق في التربية والتعليم، فسجل البحث أن 65 في المائة من المدارس المتواجدة في الدواوير القروية، لا تتوفر على "المرافق الصحية للجنسيين"، إلى جانب أن 54 في المائة من هذه المدارس "لا تتوفر على الماء الصالح للشرب"، فضلا عن عدم "تعميم رياض الأطفال"، وهو الامر الذي اعتبرته الدراسة "يدخل في باب عدم تكافؤ الفرص بين اطفال الاحياء والدواوير".
إلى ذلك، أوصى البحث بالحرص على توجيه دعم الدولة بخصوص السكن الاقتصادي إلى الفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة، وبدعم الجماعات الفقيرة حتى يتسنى لها مواجهة اشكاليات مطارح الأزبال وتصريف المياه العادة، والتزود بالماء الصالح للشرب والتمكين من وسائل النقل الآمنة للمواطنين، وتجويد الخدمات التي تقدمها المستوصفات الصحية.