رسالة جلالة الملك إلى الأمين العام الأممي وتقرير هذا الأخير يشددان على مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل بالصحراء المغربية

سلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وقال بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع الأمين العام «بتعليمات ملكية سامية، قمت بتسليم رسالة خطية من جلالة الملك إلى السيد انطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية».
وأضاف الوزير أن جلالة الملك تباحث أيضا مع غوتيريس خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي، أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات»، مشيرا إلى أن جلالته «حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها، عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة».
وتابع بوريطة قائلا، إن جلالة الملك حرص على التوضيح لغوتيريس أن هذه الأعمال «تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية».
وأردف أن جلالة الملك، ذكر في مباحثاته مع الأمين العام بأنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من 40 عاما، «تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة. إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو».
وسجل الوزير أنه انطلاقا من ذلك، «طالب المغرب، ويطالب دوما بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، وأن بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي».
وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، في تقريره حول الصحراء المقدم إلى مجلس الأمن، على مسؤولية الجزائر عن إطالة أمد هذا النزاع، داعيا هذه الأخيرة إلى «تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية».
وأوصى الأمين العام، مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019 داعيا الجزائر إلى»تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية» وتعزيز انخراطها في عملية التفاوض.
وأشار غوتيريس إلى أنه في زمن «الاعتماد المتبادل» على مستوى العالم، فإن «العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي».
وبعدما ذكر الأمين العام، في هذا الإطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل «إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة»، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد «وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن».
كما أكد التقرير مرة أخرى، على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء إلى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.
وأوضح الأمين العام في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، «أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل».
ومن المؤكد أن التقرير يقبر بشكل نهائي المخططات السابقة، البالية وغير قابلة للتطبيق، بتأكيده على هدف المسلسل السياسي المتمثل في التوصل إلى « حل سياسي على أساس التوجيهات المتضمنة في قرارات مجلس الأمن» منذ 2007.
وفي هذا الصدد، يعد التقرير تأكيدا للواقعية وروح التوافق كمعيار للحل السياسي.
كما أكد التقرير مرة أخرى، على قيادة الأمم المتحدة الحصرية للمسلسل الذي من شأنه الإفضاء إلى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.
كما أكد التقرير في الفقرة 74 منه، استنادا إلى قرارات الاتحاد الإفريقي، أنه خلال القمة 30 «أيد رؤساء الدول والحكومات قيادة الأمم المتحدة في إحياء عملية التفاوض»، والتزموا ب «التعاون الكامل مع المبعوث الشخصي».
بل أكثر من ذلك، لم يشر التقرير إطلاقا إلى اتصال المبعوث الشخصي بمفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الجزائري إسماعيل بن شرقي.
كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره التأكيد على الموقف الحازم للأمم المتحدة بشأن تواجد البوليساريو في منطقة الكركرات.
وأكد الأمين العام مجددا في الفقرة الثامنة من التقرير على «دعوته التي أطلقها في 6 يناير 2018، بعدم عرقلة حركة العبور التجارية والمدنية والامتناع عن القيام بأي عمل قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة».
وهكذا، يجيب التقرير بشكل صريح على الأباطيل التي روجتها الأطراف الأخرى على مدار السنة حول «أراضي محررة» مزعومة.
وفي الفقرة 80 من التقرير، وبعد أن ثمن السلوك المسؤول الذي تحلى به المغرب، دعا الأمين العام البوليساريو «إلى الانسحاب من المنطقة العازلة مثلما فعلت في أبريل 2017».
وأشار غوتيريس إلى أنه في زمن «الاعتماد المتبادل» على مستوى العالم، فإن «العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي».
وبعدما ذكر الأمين العام، في هذا الإطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل «إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة»، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد «وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن». واستحضر غوتيريس في هذا التقرير، مضامين الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة مقتطف الخطاب الذي قال فيه جلالة الملك «فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي».
وأشار التقرير إلى أن التزام المملكة يستند إلى المبادئ والمرجعيات الثابتة للموقف المغربي ومن بينها على الخصوص، رفض أي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، ودعوة جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، والرفض القاطع لأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.
وذكر الأمين العام أن جلالة الملك أكد أن المغرب لن يقف «مكتوف الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود» بل سيواصل عمله من أجل «النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية».
وسجل تقرير غوتيريس في هذا السياق، أن الاستثمارات المغربية في الصحراء «متواصلة، والعديد من المشاريع تم تنفيذها أو الإعلان عنها».