مرسوم حكومي يمنح المندوبية العامة للسجون مسؤولية تنفيذ قانون العقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يهدف إلى تمكين هذه المؤسسة من تنفيذ وتطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل.
وقدمت مشروع المرسوم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، التي أكدت أن النص التشريعي يندرج في إطار استكمال الإطار القانوني المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يشمل القانون والمرسوم والإجراءات التطبيقية، في خطوة اعتبرتها "حقوقية متميزة" تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ملاءمة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة مع مستجدات المنظومة القانونية، لاسيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المنظم للمؤسسات السجنية، والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث يسعى المرسوم الجديد إلى إرساء هيكلة شاملة ومندمجة تتناسب مع طبيعة المهام الجديدة والتحديات المطروحة، سواء على المستوى المركزي أو داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن العقوبات البديلة تمثل "تحولاً عميقاً في السياسة الجنائية المغربية"، مضيفاً أن من شأن هذا النظام أن يحد من الاكتظاظ داخل السجون ويكرس التوجه نحو العدالة التصالحية، مع تعزيز حقوق الإنسان، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح بايتاس أن القانون سيتيح، ابتداءً من نهاية غشت، إمكانيات جديدة أمام القضاة والمتقاضين لتطبيق عقوبات غير سالبة للحرية، مثل السوار الإلكتروني والعمل لفائدة المصلحة العامة، مشدداً على أن تطبيق هذه العقوبات سيأخذ بعين الاعتبار خطورة الجرائم وحقوق الضحايا، إذ لن تُطبق على بعض الجرائم الخطيرة مثل الاختلاس والاتجار في المخدرات أو الاستغلال الجنسي للقاصرين، كما تم استثناء حالات العود.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإصلاحات الجديدة في تحقيق أهداف متعددة، منها إعادة إدماج المحكومين، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وفق ما ورد في بلاغ الحكومة.