نادية فتاح .. الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضحت السيدة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المترابطة، لاسيما توطيد ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، وضمان فعاليتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيدة فتاح أفادت بأن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة رغم التحديات الراهنة، حيث من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي.
كما سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت السيدة فتاح إلى أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
وأكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.