الضربة القاضية الأخيرة لدوري السوبر جاءت من البرلمان البريطاني. فبموجب قانون جديد، أصبح على جميع الأندية المحترفة في إنجلترا التسجيل لدى الجهة المنظمة للمنافسات، والتي لن تمنح الترخيص إلا إذا تعهد النادي بعدم المشاركة في أي بطولة غير معترف بها من قبل الاتحاد الإنجليزي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). القانون الجديد بسيط ولكنه وواضح وصريح، لا يمكن تجاوزه. وإذا أخذنا في الاعتبار أن دوري السوبر لا يضم أندية إنجليزية، وأن هذه الأندية هي الأكثر شهرة وتأثيرا في أوروبا (ريال مدريد وبرشلونة من جهة، وفرق الدوري الإنجليزي من جهة أخرى)، فإن هذا القانون بمثابة الضربة النهائية لهذا المشروع. و سبق وأن هددت الحكومة البريطانية بهذا الإجراء في عهد بوريس جونسون، عندما تم الإعلان عن دوري السوبر، لكن التهديد لم يتحول حينها إلى قانون. الآن أصبح قانونا،و الأمر جاء في سياق قانون أوسع أُقرّ بهدف تعزيز إشراف الدولة على كرة القدم من خلال هيئة مستقلة ستنظم المسابقات وتضمن عدم تعارض مصالح الملاك مع مصالح الأندية. هذا القانون هو ثمرة نقاشات بدأت بعد انهيار دوري السوبر مباشرة. ومع صدور هذا القانون، تكون إنجلترا قد أغلقت الباب تماما أمام هذه المغامرة الكروية . الخطوة التالية الآن هي أن تقرر محكمة العدل الأوروبية ما إذا كانت UEFA تحتكر السوق بشكل غير قانوني، أم أن سلطتها التنظيمية ضرورية لحماية المنافسة الرياضية. الكل الآن في انتظار قرار المحكمة، لكن من الواضح أن الرياح تسير في غير صالح دوري السوبر . فدعم الحكومات ضروري لأي مشروع بهذا الحجم، وقد أظهرت الحكومات الأوروبية الرئيسية معارضتها له، وها هي إنجلترا تتخذ الخطوة القانونية الأوضح. حتى إن كانت المحكمة الأوروبية تمنح الحق لداعمي دوري السوبر، فإن الواقع العملي في أوروبا يجعل من تطبيق المشروع شبه مستحيل. المشروع يحتضر .