على صفيح ساخن، نادي قضاة المغرب ينتخب عبد اللطيف الشنتوف رئيسا له ويقرر رفع مظلمة لجلالة الملك حول قضية القاضي محمد عنبر

 انتخب عبد اللطيف الشنتوف رئيسا لنادي قضاة المغرب, من طرف الجمع  العام الثاني, الذي انعقد يوم 18 أكتوبر الجاري بالمعهد العالي للقضاء بالرباط, تحت شعار  «جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية» ب 295 صوتا منتصرا ديمقراطيا  على ثلاثة قضاة منافسين ترشحوا هم الآخرين لهذه المهمة. كما انتخب الجمع العام عشرة أعضاء بالمكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع  السري.
وعرف هذا الجمع العام نقاشا ساخنا، في بدايته واستمر لساعات من الانتظار، لتحديد ما مدى قانونية انعقاده طبقا للقانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، وذلك باكتمال النصاب القانون للشروع في جدول أعمال الجمع العام، بل هناك  من  ذهب  في تحليلاته الى أن النادي يعرف أزمة تنظيمية تتمثل في فشل قيادته في إدارة المرحلة مؤخرا.
واشتد الصراع  والجدال في النقاش مابين تيارين، التيار الأول التف حول  القاضي باعلي, المنتمي لنادي قضاة المغرب بجهة الدار البيضاء، والذي يعتبر أن النصاب القانوني لانعقاد هذا الجمع لم يكتمل بعد, وبالتالي يجب تطبيق القانون وتأجيله إلى 15 يوما فيما بعد، وفي المقابل تيار ثان يتقدمه القاضي الشنتوف المنتمي لجهة الرباط, المدعوم بأغلبية أعضاء النادي، الذي يعتبر أن النصاب القانوني قد اكتمل بالوصول إلى 560 قاضيا, الذين جاؤوا من كل ربوع المملكة من أجل انتخاب قيادة جديدة ترفع مشعل هذه الجمعية المهنية التي أسمعت صوت القاضي المغربي منذ تأسيسها في مدة قصيرة.
وكان واضحا من خلال تدخلات أعضاء التيارين المتصارعين, على أن الكل يستحضر أن نادي قضاة المغرب يجب أن يستمر كجمعية مستقلة وموحدة في ممارسة المهام التي تأسس من أجلها، وتمثيل القاضي أحسن تمثيل وإسماع صوته والدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالبلاد كما جاء في الدستور، كما كان الجانبان يستحضران أن النادي اليوم بعد هذه الأزمة مطالب إلى الاحتكام للمنطق السياسي التنظيمي للنادي،  عوض التشديد في المنطق القانوني التنظيمي لانعقاد الجمع العام من أجل الاستمرارية وتسليم المشعل لقضاة آخرين للقيام بالمهمة في النادي.
وحسمت رئاسة الجمع العام في شخص مخلي ياسين, رئيس نادي قضاة المغرب, هذا الجدال والصراع بالإعلان عن أن النصاب القانوني لانعقاد الجمع العام قد اكتمل, حيث وصل عدد الحضور إلى540 قاضيا , ويصل عدد المنخرطين إلى 1000 منخرط، وشرح رئيس النادي أن إشكالية ضبط الانخراط له تدقيق قانوني يرتبط كذلك بتأدية واجب الانخراط الذي لم يؤده العديد من القضاة, ثم ازدواجية الانخراط في جمعيتين مهنيتين.
وبعد ذلك صادق الجمع العام على عدد من التعديلات في القانون الأساسي للنادي، ثم صادق على توصية رفع مظلمة إلى جلالة الملك حول  قضية القاضي عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ، لإظهار حجم الظلم الذي لحقه باعتباره نائبا لرئيس قضاة المغرب، كما صادق الجمع العام على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع.
وبعد الإعلان على القضاة المرشحين لرئاسة النادي من طرف المكتب المؤقت, المؤلف من القاضي الأكبر سنا وقاضيين أصغر سنا، انسحب القاضي باعلي غاضبا مرفوقا بأنصاره الى خارج القاعة، وكان العدد لا يتعدى 60 قاضيا .
ويذكر أن الوجوه البارزة في نادي قضاة المغرب لم تقدم ترشيحها الى رئاسة النادي كياسين مخلي الرئيس السابق، ثم القاضي محمد عنبر الذي كان يشغل نائب الرئيس للنادي ,وبذلك كانا يريدان تسليم المشعل الى قضاة آخرين من أجل الانتقال من مرحلة التأسيس التي تميزت  بالعديد من المحطات النضالية المشرقة، والانتقال إلى مرحلة الصراع للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ,كما صرح بذلك للجريدة القاضي محمد عنبر.
الرباط: عبد الحق الريحاني