صادق مجلس الحكومة الأخير على مشروع مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. ومعلوم أن هذا القانون يتضمن عقوبات مشددة على من يقترف فعل الغش في الامتحانات تصل إلى السجن والحرمان من اجتياز امتحانات الباكالوريا وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، والتنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي. كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، إلى تحديد الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية، فضلا عن الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني لتحديد مسطرة وكيفية تقديم التظلمات من قرارات اللجان التأديبية المختصة. وقد قررت وزارة التربية الوطنية تعزيز آليات محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا. وفي هذا الإطار ذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أنه تم إطلاق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص. كما تمت، في نفس السياق، مطالبة كل مترشح لامتحانات البكالوريا ممدرسا كان أو حرا بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته. وأكد المصدر ذاته أنه تم كذلك تعزيز آليات تأمين نقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان باعتماد عدة جديدة وبتكييف وتيرة تسليم المواضيع بحسب المسافة الفاصلة بين نقطة التوزيع ومركز الامتحان مع تحصين أكبر لفضاءات حفظها وكذا مراكز استنساخها بنظام آلي لمراقبة الحركية وتعطيل الاتصال بواسطة الهاتف داخلها. وفي نفس الإطار ستتم مواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية الإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية والتي ستكون مزودة بالآلات الكاشفة عن حيازة تلك الوسائط ومنها الهواتف المحمولة المحظور حملها داخل فضاءات الامتحان. كما سيتم العمل، على غرار السنوات السابقة، يضيف البلاغ، على إحداث لجن اليقظة والتتبع على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات البكالوريا وبنشر المعطيات المتعلقة بمواضيعها للتمكن من التدخل الآني خلال وعلى مستوى التنظيم المادي لهذه الامتحانات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الوزارة على تسخير موارد إضافية هامة، منها تعبئة 41 ألفا و660 مكلفا بالحراسة وحوالي 40 ألف أستاذ مصحح لتصحيح حوالي 3,6 مليون ورقة. وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية سيتم تحضير 20 ألفا و830 قاعة امتحان لاستقبال المترشحات والمترشحين موزعة على حوالي 1500 مركز للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية وانتداب حوالي 1500 ملاحظ على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا و200 مراقب وطني للإجراء والتصحيح. ومعلوم أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ستجري أيام 05 و06 و07 و08 يونيو 2018 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2018. أما اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا ستجرى يومي 01 و02 يونيو 2018 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لذات الامتحان يومي 06 و07 يوليوز 2018. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيو 2018، ونتائج الدورة الاستدراكية لذات الامتحان يوم 16 يوليوز 2018.
