الكاتب الأول للحزب: نضال الاتحاد الاشتراكي من أجل بناء ديمقراطية حقة لم ينفصل عن النضال من أجل إقرار عدالة مستقلة ونزيهة

في ندوة "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، أية إصلاحات؟" المنظمة من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وهيئة المحامين بالرباط
النقيب بركو: هل سيستجيب مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية لمستلزمات الملاءمة ودستور 2011 وكذلك الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية؟
الرميد: يجب على الجميع تحمل مسؤوليته في تخليق العدالة بالبلاد
الصبار: آفاق المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي
ينبغي اعتبارها على ضوء عدد من المتطلبات والفرص
تصوير: المساوي
بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط، إلى تنظيم ندوة حول «القانون الجنائي وقانون المسطرة الحنائية – أية إصلاحات؟»، وذلك أول أمس بمقر مجلس النواب، بحضور وازن لعدد من النقباء والمحاميات والمحامين.
وما ميز هذا اللقاء الأكاديمي والحقوقي بكل المقاييس والذي سير أشغاله شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الكلمة الافتتاحية التي ألقاها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي استهلها بالتذكير بأن حزب الاتحاد الاشتراكي ارتبط تأسيسه وتاريخه وهويته بمقاومة الظلم والاستبداد وبالتالي شكل أفق العدالة مطلبا محوريا في نضال حزب القوات الشعبية إلى جانب كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية منذ عقود، سواء إبان سنوات المعارضة أو بعد المشاركة في التدبير.
وسجل الكاتب الأول للحزب أن النضال من أجل بناء ديمقراطية حقة لم ينفصل أبدا عن النضال من أجل إقرار عدالة مستقلة، نزيهة، وناجعة، اعتبارا لما لإصلاح القضاء من تأثير على وتيرة التنمية في البلاد.
وفي هذا السياق أشاد لشكر بمبادرة الفريق الاشتراكي وهيئة المحامين بالرباط للعمل المشترك من خلال هذه الندوة المجسدة للانفتاح الحقيقي للمؤسسة التشريعية على محيطها، لكون أن المحامين باعتبارهم الحاملين لقيم العدالة والحرية والمدافعين عنهما وباعتبارهم مساعدين للقضاء ومن خلال عملهم اليومي تبرز الاختلالات وتطرح البدائل، وهذا ما أكدته لقاءات المحامين وندواتهم ومؤتمراتهم، مسجلا في هذا الصدد أن عددا من التشريعات كان مصدرها أو المساهم في تطويرها توصيات ونتائج أشغال ملتقيات المحامين بالمغرب.
كما نوه لشكر كذلك بالارتباط ما بين الموضوع والسياق الذي يجمع بين موضوع هذه الندوة «القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية – أية إصلاحات؟» ، بالرغم من أن البرلمان لم يعرض عليه لحدود الآن إلا مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بمجال التجريم والعقاب، الاختفاء القسري وتهديد المحاصرين وكذا استفادة الغير سيء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإثراء غير المشروع وجرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما تمت مراجعة أركان الجريمة وتعريفها بالنسبة للتعذيب وإعادة تنظيم جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وكذا مراجعة مفهوم العصابات الإجرامية بالإضافة إلى إعادة تنظيم جريمة التمييز والإجهاض وتوصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي ضد الأطفال ونفس الشيء بالنسبة لمجال العقوبات من قبل تقييم العقوبات إلى أصلية أو بديلة أو إضافية وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحريات.
وأشار لشكر بهذه المناسبة إلى أن هذا المشروع لم يحسم في بعض الإشكالات كمفهوم المال العام الذي تضاربت بشأنه القرارات ولم يحسم على مستوى محكمة النقض إلى اليوم.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الأول للحزب، لا شك أن ما هو معروض في هذا المشروع يهم الجرائم المالية التي هي بطبيعة الحال جرائم المتنفذين في السلطة والاقتصاد مما يوجب شجاعة وجرأة ومقاربات جديدة للحد من هذه الجرائم والاستناد إلى المكافحة الإجرائية بدل الموضوعية فقط وإعمال المقاربة المالية بدل المقاربة الزجرية فقطن بهدف إرجاع الأموال المنهوبة، كما يتعين تفعيل المصادرة طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد ، كما أن المشروع لم يكن صارما بخصوص العقوبات بشأن جريمة غسل الأموال.
ومن جانبه عبر ذ. محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط عن الاعتزاز والبهجة لمشاركة الهيئة في هذا اللقاء غير المسبوق بمبادرة من الفريق الاشتراكي بهذا المجلس، مؤكدا في نفس الوقت أن مثل هذه اللقاءات تفتح المجال أمام نقاش مهني، أكاديمي وحقوقي رصين، يتيح فتح الباب أمام تصورات ورؤى جديدة من أجل المساهمة في عملية التشريع ومقترحات القوانين، وخاصة تلك التي تؤطر مجال الحريات والحقوق.
وأكد نقيب المحامين بالرباط أن المنظومة الجنائية، سواء في شقها الموضوعي المتمثل أساسا في القانون الجنائي أو شقها الإجرائي المتمثل في قانون المسطرة الجنائية، إنما تكتسي أهمية بالغة في تحقيق أسباب الأمن القانوني لحماية الحقوق والحريات وتوطيد شروط الاستقرار وتوفير شروط محاكمة عادلة تتكافأ فيها مراكز الأطراف.
وأوضح ذ. بركو أن العلاقة الجدلية التي تطبع القانون الجنائي وقانون الإجراءات الشكلية إنما تستهدف قبل وبعد كل شيء مكافحة الجريمة، حماية الأمن العام، سلامة الأشخاص والممتلكات، وتلكم الأهداف لا يخفى عن كونها أسمى وظائف الدولة، مشددا في هذا الصدد على أنه بالنظر للتحولات المتلاحقة والمتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي فلا مناصة من تطوير المنظومة الجنائية حتى تواكب تلك التحولات وتنسجم مع القوانين والمواثيق الدولية التي تهم العدالة الجنائية فضلا عن وجوب تجاوز العلل والأعطاب والاختلالات التي طالت تلك المنظومة الجنائية على مدى عقود من السنوات، مع الإشارة في هذا المقام إلى أن التعديلات الجزئية التي تطال هذه المادة أو تلك تزيد في تنافر أحكام المنظومة، مما يحتم لتغييرها إضفاء صبغة شمولية عليها انطلاقا من مرجعيات ورؤى وفلسفة متكاملة.
وفي هذا السياق تساءل النقيب: هل يستجيب مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية لمستلزمات الملاءمة ودستور فاتح يوليوز 2011 وكذلك الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ومختلف المؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب والاتفاقية الأوروبية لجرائم المعلوميات؟
وعرفت الجلسة الافتتاحية كذلك مداخلة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، استعرض فيها إصلاح منظومة العدالة برمتها بالبلاد، مشددا على أن المغرب قد اعتمد المقاربة الإصلاحية على قاعدة حوار وطني يتمخض عليه ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة.
وأشار إلى أنه خلال مسار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة قد تم تخصيص ندوتين للعدالة الجنائية، الأولى بمدينة مراكش والثانية بمدينة فاس، تناول خلالهما المشاركون بالدراسة والتحليل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع رصد كل الاختلالات والنقائص وإعطاء اقتراحات تتماشى والسياق الوطني الجديد والمتسم بدستور جديد والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ودعا الرميد الجميع من قضاة ونقباء وكافة المجالس والرأي العام المهني لتحمل المسؤولية في تخليق العدالة، مبرزا في نفس الوقت الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة التشريعية في مجال الاشتغال على تخليق العدالة التي تعتبر أحد المشاكل الرئيسية في هذا المجال.
وأكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون الجنائي يستمد أهميته من كونه يقع في مفصل الحقوق والحريات ويحدد من خلاله فصله الصارم بين المباح والمحضور، زد على ذلك أنه يعتبر للأسباب المذكورة بمثابة موجه للسلوك الاجتماعي.
وأشار الصبار إلى أن ما يبرز أهمية هذا القانون ومكانته كون الدستور يتضمن جزءا من مبادئه وقواعده الأساسية ويرسم توجهاته العامة من جهة والحيز الهام الذي يحظى به من جهة ثانية ضمن النقاش العمومي حول حماية الحقوق والحريات والنهوض بها وحول إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بها.
وشدد الصبار على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن آفاق المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي (المادي والمسطري) ينبغي اعتبارها على ضوء المتطلبات والفرص المتمثلة في الدستور ولاسيما الفصول 20،22، 23 وكذا الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية ثم توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب (الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللانسانية آو المهنية)، بالإضافة إلى التوافق الواسع حول توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة منها تلك المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الثالث المعنون «تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات»، وأخيرا التطورات الدولية الأخيرة لصالح أنظمة جنائية وطنية ناجعة، منصفة، إنسانية، ومسؤولة.
وذكر الصبار بما يعتبرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولويات في مناقشة مشروع القانون 10.16 والمتمثلة في إلغاء عقوبة الإعدام، مراجعة تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية، ثم إضافة مقتضى جديد يتمثل في عدم الاعتداد بأي ظرف استثنائي أو تعليمات أو أوامر صادرة عن أي سلطة عمومية أو مدنية أو عسكرية من أجل تبرير ارتكاب جريمة التعذيب.
كما عدد الصبار عددا من الأولويات الأخرى منها، إدراج عقوبات من أجل التحريض العلني على العنصرية، الكراهية وعلى التمييز، ثم توسيع نطاق تجريم التمييز ليشمل رفض تقديم سلع أو خدمات أو الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص في وضعية إعاقة، ثم إدراج أسباب جديدة للتمييز المعاقب عليه في القانون الجنائي.
وشهد هذا اللقاء مداخلات لعدد من الفاعلين في مجال العدالة منهم هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الذي ناب عن وزير العدل محمد أوجار، والنقيب عبدالرحيم الجامعي، وذ. عبد الكبير طبيح محام بهيئة الدارالبيضاء، وذ. الطيب الأزرق محام بهيئة الرباط، وسنعود لهذه المداخلات وأجواء النقاش الذي طبع هذه الندوة من قبل الفاعلين في هذا المجال.