الرميد يقدم قراءة خاصة به عن عقوبة الإعدام، والمشاركون يجمعون على ضرورة إلغائها

قال إدريس اليزمي، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الاثنين بالرباط "نتطلع إلى قانون جنائي خال من عقوبة الإعدام ضامن لعدم الإفلات من العقوبة" ضمن منظومة عدالة تقلص الحد الأدنى والأقصى للعقوبة.
وأوضح في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، التي تنظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدي يومين، إن المغرب يطمح إلى قانون ينبني على مقاربة عقلانية قائمة على التوازن الضروري تبسيط المساطر وتقوية الضمانات.
لكن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات قدم قراءة خاصة لموضوع عقوبة الاعدام انتقدتها باقي التدخلات حيث قال إن دستور 2011 لا ينزع عقوبة الإعدام، على العكس مما يعتقده الكثيرون، بل يشير إلى الحق في الحياة وأن القانون يحمي هذا الحق.
وأوضح الرميد أنه "لا يمكن لأي مشرع دستوري محترم أن يرى غير الذي يتضمنه الفصل 20 من الدستور وأجزم أن الأمر لا يتعلق بمنع عقوبة الإعدام، سواء دستوريا أو في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي ينضم إليها المغرب."
من جانبها، جددت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الدعوة الى إلغاء عقوبة الاعدام، مشيرة الى أن الفصل 20 من الدستور هو إعادة صياغة للفصل 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يلاحظ فيه تقليص في مجال تنفيذ عقوبة الإعدام، يبرز تفصيل في عدد من الجرائم الأمر الذي يعكس غياب البعد الاستراتيجي من أجل التقليص أو الحد من عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي، مشيرة الى الالتباس بين الخاص والعام في القانون والالتباس والغموض في ما يخص قضية ازدراء الاديان وحرية الفكر والمعتقد.
وتأسف فيليب تيكسيي، مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين لإبقاء مشروع القانون الجنائي المغربي على عقوبة الإعدام.
واعتبر مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين أن عقوبة الاعدام غير إنسانية ومساس بجوهر الكائن البشري، الأمر الذي أكده هيثم شبلي عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الذي أكد أنه يجب إلغاؤها، مشيرا الى أن أحد تجليات الربيع العربي في المغرب تكمن في إنتاج منظومة قانونية عصرية مبنية على احترام حقوق الانسان.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية بكلمات لكل من محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والاستاذ الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة وعائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية ثم عطيفة تمجردين، منسقة تحالف ربيع الكرامة، التي أجمعت على ضرورة بذل كل الجهود من أجل إنتاج نص تشريعي متطور يتماشى مع الحركية التي أبان عنها المجتمع المغربي، ويتناغم ويتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية.
وتواصلت أشغال هذا الندوة الدولية بعقد الجلسة العامة الاولى التي أشرف على تسييرها عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، مصطفى العراقي، خصصت لمناقشة مشروع القانون الجنائي كاختيار سياسي ومبدأ الشرعية في المشروع.
وقال محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سير الجلسة الافتتاحية، إن العدالة آلية جوهرية للتصدي للانتهاكات لاستدراك الحقوق والحريات. وأوضح أن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يرهنان البلاد لسنوات طويلة. وشدد على دور العدالة في ضمان الاستقرار والتوازن والاستثمارات .
وتتوخى الندوة تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومن جهة أخرى تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنساني.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهم في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح العدالة، بشكل عام، وبعض الجوانب الأساسية من المنظومة الجنائية، بشكل خاص، من خلال مجموعة من الإصدارات (مكافحة الإرهاب ومكافحة العنف ضد النساء والعقوبات البديلة). كما قدم المجلس مقترحات جوهرية تتعلق بالقضاء العسكري والمسطرة الجنائية والنظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.