الرميد:الواقعية والتدرج شرطان لإصلاح العدالة الجنائية

قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن" إصلاح المسطرة الجنائية وغيرها من أوراش إصلاح العدالة لن يتم إلا بمنهج تدرجي وسياسة جنائية واقعية "، مضيفا أن مسودة هذا القانون جاء ثمرة مقاربة تشاركية ، صيغت على ضوء المرجعيات الكبرى التي حددها دستور 2011 والخطب الملكية وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية.
واستعرض الرميد في ندوة علمية نظمت مساء الجمعة 20 شتنبربكلية الحقوق بسطات من قبل جمعية المحامين الشباب بسطات حول "مسودة قانون المسطرة الجنائية" ، الإجراءات والمستجدات التي حملها هذا المشروع ، حيث أحيطت "حقوق الدفاع " بضمانات جديدة ، كتمكين الموقوفين من الاتصال بمحاميهم في الساعة الأولى للاعتقال دون ترخيص من النيابة العامة ، وتوسيع دور المحامين في الصلح ، وتسجيل أطوار البحث لدى الضابطة القضائية في قرص مدمج ، بالإضافة إلى تمكين الأظناء من فحص طبي في حالة شبهة التعذيب أو المرض ، مع تعليل قرارات تمديد الحراسة النظرية والطعن فيها وربط عقوبة الإعدام بإجماع الهيئة القضائية .
هذه النقطة الأخيرة (عقوبة الإعدام) كانت محط "مناوشات ودية " للوزير مع النقيب عبد الرحيم الجامعي ، الذي ابرز خلال مداخلته في أشغال الندوة أهمية إصلاح العدالة الجنائية مستدركا بان مشروع القانون الجديد افرز ما وصفه ب"استقواء مؤسسة النيابة العامة على باقي المؤسسات" ، لاسيما في علاقتها مع مؤسسة الدفاع ، حيث دعا في هذا السياق إلى توسيع دور المحامين عوض تقزيمه ، مستعرضا ما وصفها ب"التحديات" التي تواجه منظومة العدالة الجنائية ، والتي تؤثر على سير المنظومة القضائية مستشهدا في هذا الصدد ب"إشكالات التعذيب وتزوير المحاضر" .
من جهته تناول احمد قيلش أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر إشكالية الأمن القضائي في علاقته بالعدالة الجنائية ، حيث أكد أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يرتكز على ثلاثة محاور أولها المساواة أمام القانون وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية وحماية الحريات خلال مرحلة البحث والتحري ، مثمنا جهود الوزارة في إخراج هذا الإصلاح إلى الوجود ، منتقدا عمومية بعض الألفاظ والمفاهيم و الإجراءات ، التي وصفها ب"ضعف النجاعة"، مقترحا في الوقت نفسه بدائل للعقوبات الزجرية .
يشار إلى أن هذه المسودة ستعرض على أنظار المجلس الحكومي قبل متم شتنبر الجاري في أفق عرضها على المجلس الوزاري قبل ان تعرض على البرلمان .