أكّد البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي في مرحلة نضج وتطور ملموسين، مما سينعكس إيجابا على صحة المواطن المغربي بالأساس، ويسهم في تلبية حاجياته الصحية، وفقا لتوجهات الوزارة الوصية على القطاع، وتماشيا مع أهداف الجمعية التي تعتبر شريكا أساسيا وفاعلا محوريا في القطاع الصحي، إذ سيتم وضع الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة بالمصحات الخاصة رهن إشارة المواطنين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد»، للمساهمة في تجاوز الخصاص الذي يعانيه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية وتفادي حالة الاكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد، نتيجة للضغط اليومي على المستشفى العمومي، وبسبب الأعطاب التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لأجهزة «السكانير» وغيرها، حيث سيصبح بإمكان مرضى « راميد « الاستفادة من كل التجهيزات الطبية التي ستكون رهن إشارتهم. البروفسور السملالي، نوّه بالأجواء الإيجابية التي طبعت اجتماع الجمعية مع الكاتب العام لوزارة الصحة بتعليمات من الوزير الوصي على القطاع، مؤكدا أنه تم تدارس سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأجرأة نقاط طالما أثارتها الجمعية من خلال مجموعة من التدابير، كتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، ولا تبقى مقتصرة على مرضى «راميد» الذين يعانون من قصور كلوي وتتطلب وضعيتهم الصحية الخضوع لحصص تصفية الدم «الدياليز»، وأن تشمل فئات أخرى تعاني من أمراض متعددة. شراكة تروم كذلك، وفق بلاغ للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة لكي يقوموا بالتشخيصات والفحوصات المتعددة، ويعملوا على إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية بالمستشفيات العمومية، إذ سيساهم أطباء القطاع الخاص في هذا الصدد مساهمة كبيرة، للتخفيف من حدّة النقص الذي يعرفه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية، كما يمكنهم توجيه عدد من المرضى بدورهم نحو هذه المؤسسات الصحية للاستفادة من خدماتها المتوفرة.
