أثناء تدخلها باسم الفريق الاشتراكي في المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي

السعدية بنسهيلي: مطوقون بواجب الارتقاء بحوار منتظم صريح وبناء للمزيد من تقوية علاقاتنا الثنائية
قالت البرلمانية السعدية بنسهيلي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لدى تدخلها في المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي المنعقد بمقر الغرفة الأولى يوم الجمعة الماضي، إن المنتدى يشكل إطارا لتبادل الأفكار والمعطيات حول العديد من القضايا المجتمعية في بلدينا، والتي نسعى من خلال علاقاتنا الثنائية للارتقاء بها من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات بما يخدم مصلحة بلداننا وقارتينا ويساهم في مواصلة الجهود من أجل إرساء شراكة ناجعة وتعاون مثمر، يعود بالنفع على ضفتي البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وفي هذا الإطار اعتبرت عضو الفريق الاشتراكي أن التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، يكتسي أهمية بالغة، إذ يعد التفاعل بين البلدين والقارتين على المستويات الإنسانية والثقافية، شرطا لا محيد عنه لأي استراتيجية تنموية تشاركية تهدف إلى الاستثمار في الإمكان البشري والمادي والطبيعي من أجل تقليص الهوة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وأقصد بالهوة تحديدا، تشرح القيادية الاتحادية، الاختلال المزمن المتعلق بالجاذبية الاقتصادية وفرص الأعمال، والاستثمارات المباشرة والكفيلة بخلق فرص للشغل لفائدة الشباب وذلك بهدف إرساء مقومات تنمية بشرية ومستدامة تستجيب لمتطلبات النهوض المجتمعي والقاري .
وقالت البرلمانية السعدية بنسهيلي في المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي إننا بهذا المعنى نعتبر أنفسنا، من موقعنا كممثلين لشعوبنا وأمتنا في إطار مؤسساتنا التمثيلية المحترمة، مطوقون بواجب الارتقاء بحوار منتظم صريح وبناء للمزيد من تقوية علاقاتنا الثنائية التي تجسدها أواصرنا التاريخية والمؤسساتية والبشرية واللغوية وغيرها، الناظمة لهذه العلاقات والتي تشكل في مجموعها رافعة أساسية لخلق إمكانات هائلة لتنمية تضامنية وازدهار متقاسم نتطلع من خلاله إلى آفاق إرساء قطب اقتصادي أورو-إفريقي، يواكب الرهانات والتحديات الشاملة للقرن 21، وقد تبدو هذه التطلعات مثالية نوعا ما لكن لاشيء يستحيل مع حشد العزائم القوية ورسم المصالح المشتركة.
وأوضحت ممثلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه تم تجريب منذ سنة 1960، العديد من الوصفات على مستوى علاقاتنا الثنائية في تعدد أبعادها، بدءا من المساعدة والشراكة ومرورا بالتنمية والتعاون، وتم تحقيق العديد من المكاسب والإنجازات التي يتعين ترصيدها وتطويرها، غير أنه وجب التأكيد أن التعاون الدولي ظل مسيجا بحتمية كرست انفصال الشمال عن الجنوب على نحو غير متكافئ، مما أخل بالتوازنات في مجالات حيوية اقتصادية واجتماعية أساسا، وتبين بالملموس قصور ومحدودية هذا النمط من التعاون، واليوم أصبحت المقاربة القائمة على الشراكة تحظى أكثر بالامتياز بوصفها آلية ناجعة لإعطاء مفهوم التعاون بين البلدان وبين القارات أبعادا جديدة منصهرة في منطق الربح المتبادل والتعاون المشترك خدمة للمصلحة العامة ولتنمية مستدامة.
ومن هذا المنطلق تستطرد بنسهيلي، يمثل الفضاء الأورو إفريقي وفق منظور استراتيجي إمكانات واعدة للتبادل والتعاون المثمر وذلك بالنظر لتوفره على مليارين من المواطنين أي ملياري مستهلك بلغة الاقتصاد وقوة عمل وابتكار هائلين لاقتصادات فتية في أوج العطاء، والتي يحقق بعضها معدلات نمو مهمة برقمين، وأكبر منطقة-إفريقية للتبادل الحر على المستوى العالمي، والتي لها ارتباط وثيق بالفضاء الأوروبي، وثروات طبيعية هائلة. وتفسر عضو الفريق الاشتراكي أن المغرب أدرك في وقت مبكر، كشريك مميز لفرنسا وأوروبا، عدم إمكانية إعطاء قيمة مضافة لهذه الشراكة، دون مواجهته لتحديات التنمية على مستوى قارته، وترسخت لديه قناعة بأن تحقيق رهان التنمية والازدهار بالمغرب مرتبط أساسا بقارة إفريقية قوية ومزدهرة، وضمن هذا التوجه ساهم المغرب في تطوير محور التعاون جنوب-جنوب، بهدف تحسين سبل التعاون شمال-جنوب، وانطلاقا من وجهة نظرنا، تقول، نعتبر أن تقاطع محور التعاون الأفقي والعمودي كفيل بضمان شراكة رابح-رابح، مبنية على أسس تجميع المقدرات التنموية واستثمار نقاط القوة في القارتين الإفريقية والأوروبية. وعلى أساس هذه القناعة جعل المغرب سياسته الإفريقية امتدادًا لجذوره الأورو-متوسطية، وأصبح ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غربها، ويكفي التذكير بأنه منذ يوليوز 2016، وقع جلالة الملك محمد السادس على 113 اتفاقية مع ثماني دول إفريقية. وفي الوقت نفسه، تعد فرنسا أول مستثمر أجنبي ببلادنا، وقد ساهمت في أن يصبح المغرب أكبر مصنع للسيارات في إفريقيا.
هذه التجربة الرائدة، ترى السعدية بنسهيلي أنها تجسد بالملموس الإمكانيات الهائلة للشراكة الثلاثية: المغرب-فرنسا وإفريقيا، وتبعث على مواصلة تطويرها على مستوى القارتين، ومن المؤكد أن الفوائد التي سيمكن الاستفادة منها كثيرة جدا، منها تنافسية اقتصادية كبرى، ومزيد من الرخاء والأمن والاستقرار، وساكنة مستقرة تطمح لتنمية محلية، ومنطقة أقل نزاعات وأقل إجراما عابرا للحدود، وأقل تطرفا دينيا أو عرقيا. سيقول البعض تتساءل القيادية الاتحادية، إن كل هذا حلم بعيد المنال، ولكننا كبرلمانيين من واجبنا أن نؤمن بإمكانية تحقيقه.